عقد مجلس الشورى أمس أولى جلسات اجتماعه الثالث من دورة انعقاده السنوية الثانية للعام الحالي 2010، برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز عبد الغني. وسيناقش المجلس خلال الاجتماع موضوع دور الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية. وفي مستهل الجلسة رحب رئيس مجلس الشورى بعضو مجلس الشورى الجديد الحكم بن صالح النهدي، وهنأه على الثقة الغالية التي منحه إياها فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، وتمنى له التوفيق في عمله. واستعرضت لجنة حقوق الإنسان والحريات والمجتمع المدني تقريرها حول الموضوع, والذي قام بقراءته رئيس اللجنة محمد محمد الطيب، ونائب رئيس اللجنة يحيى علي الحباري، وعضوا اللجنة منى سالم باشراحيل ويحيى محمد الكحلاني، كما ساهم في قراءة التقرير عضوا المجلس الدكتور أحمد محمد الأصبحي وفاطمة محمد بن محمد. وتضمن التقرير في الجزء الأول منه، تعريفات ومفاهيم متصلة بالطفولة والرعاية الاجتماعية والأطفال المحرومين أسرياً، كما تضمن خلفية عن الظروف التي يعيشها الأطفال المحرومون من الرعاية الأسرية، على مستوى العالم، والتجارب الدولية القائمة، وذلك على ضوء تقارير المنظمات الدولية المعنية. واستعرض التقرير الجهود الدولية المبذولة للعناية بهذه الشريحة من الأطفال المحرومين أسرياً، والظواهر المرتبطة بهذه الشريحة، والمتمثلة في عمالة الأطفال وما بات يعرف بأطفال الشوارع. واهتم الجزء الثاني من التقرير بالوضع الراهن للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية في اليمن، الذي أقر بما تمثله الظواهر السلبية المرتبطة بالأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، من تحدٍ، ومنها ظاهرة تهريب الأطفال، وأطفال الشوارع. وتناول التقرير المجالات المؤثرة في وضع الطفولة في اليمن، والتي تشمل التعليم والصحة والفقر، واستعرض الجهود الرسمية المبذولة في مجال حماية ورعاية الأطفال.. منوهاً في هذا السياق بما تبذله الدولة في هذا المجال وما تحقق من إنجازات على مستوى الاتفاقيات المتصلة بحقوق الطفولة، والتشريعات والتأهيل الوقائي. كما استعرض التجارب الناجحة لرعاية الأيتام في اليمن والجهات التي تقوم بهذا الدور من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والجهود المبذولة في مجال حماية وتأهيل الأطفال الأحداث الجانحين من خلال تسعة من دور الرعاية التي أنشأتها الدولة لهذا الغرض، في العاصمة وعدد من المدن الرئيسية. ووقف التقرير على الجهود التي تبذل من قبل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على صعيد مكافحة ظاهرة التسول، وتأهيل الأطفال المهمشين، والأطفال من ضحايا التهريب، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال. واهتم الجانب الميداني من التقرير بتحليل واقع عينة من المؤسسات والدور الذي تقدمه لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، والتي شملت تسعاً من المؤسسات ودور الرعاية. واختص الجزء الثالث من تقرير اللجنة المختصة بعرض أهم الاستنتاجات التي خلص إليها التقرير، والتي كشفت عن عدم توفر جهة محددة تتحمل المسئولية الكاملة بخصوص رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، تتولى تنظيم وتنسيق العمل بين الجهات الرسمية وغير الرسمية، فضلاً عن غياب القوانين واللوائح المنظمة لعمل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية العاملة في هذا المجال. وخلص التقرير في استنتاجاته إلى أن شريحة الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية لم تحظ بعد بالاهتمام الكافي، وعن عدم استيعاب معظم الفئات المختلفة من الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية حيث يتركز معظم الاهتمام على فئة الاهتمام والذكور منهم. كما خلص التقرير إلى جملة من التوصيات التي أكدت أهمية وجود استراتيجية وطنية تعنى بشريحة الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وتعيين جهة حكومية محددة تتحمل المسئولية بخصوص رعاية هؤلاء الأطفال، وإجراء مراجعة للتشريعات والقوانين الخاصة بهؤلاء الأطفال، ودعم ومساندة الأسرة للقيام بدورها تجاه الأطفال. وسيواصل مجلس الشورى مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره. حضر الجلسة وزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حُمَّد، ووزير شئون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني، ورئيس اتحاد نساء اليمن رمزية عباس الإرياني، ووكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير، ورئيسة مؤسسة الرحمة رقية عبد الله الحجري وعدد من رؤساء وممثلي منظمات المجتمع المدني ودور الرعاية.