اختتم مجلس الشورى مناقشاته لموضوع دور الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية في الجلسة التي عقدها أمس الاثنين برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى عبد الله صالح البار. وفي جلسة أمس أجرى أعضاء مجالس الشورى مناقشات هامة بشأن الموضوع على ضوء التقرير الذي قدمته اللجنة المختصة، فيما جرى الاستماع إلى آراء ومداخلات الجهات المعنية في الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. وأجمعت مناقشات أعضاء المجلس على أهمية التقرير وأثنت على الجهد المبذول في إعداده لإحاطته الشاملة بكل جوانب ظاهرة الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وأظهر الأعضاء اهتماماً كبيراً بهذا الموضوع وشددوا على أهمية توافر تحالف رسمي ومدني يوجه العناية لهذه الشريحة من الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، ويعزز من الإجراءات المخصصة لحماية هذه الشريحة ورعايتها وتأهيلها وإدماجها في المجتمع. وأكدوا أهمية أن يأتي تعامل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بالرعاية الاجتماعية متعددة الأبعاد مع الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، من الأيتام وأطفال الشوارع والجانحين وأولئك الذين يقعون ضحية للتهريب. ولفت أعضاء مجلس الشورى في مناقشاتهم إلى الارتفاع المتنامي في نسبة الأطفال الذين يقعون ضمن دوائر الفقر والعوز ويمارسون التسول ويفاقمون بالتالي من ظاهرة أطفال الشوارع. ودعوا في هذا الخصوص إلى تبني معالجات جذرية، وإحداث ثقافة مجتمعية عبر مختلف وسائل الإعلام والاتصال المباشر وغير المباشر لتكريس مفهوم التكافل الاجتماعي وتعزيز القيم الأخلاقية والروحية التي تخفف من معاناة المحرومين، وتجفف منابع الظواهر السيئة المرتبطة بهذه الشريحة من الأطفال. وأوصى الأعضاء بضرورة أن تقوم الجهات المعنية بالطفولة والتربية وعلم النفس والمناهج وطرق التدريس بإعداد وتنفيذ برامج متقدمة لإعداد معلمات رياض الأطفال، والحرص على التكامل بين الأسرة والمدرسة والمجتمع باتجاه ضمان بيئة ملائمة لتنشئة الأطفال بعيداً عن العنف، والتوعية بأثر العنف على الأطفال في المنزل والمدرسة والشارع، والإفادة الكاملة من شبكة الأمان الاجتماعي. وتحدث أمام مجلس الشورى وزير شئون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني، الذي أكد اهتمام الحكومة الكبير بظاهرة الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، ولفت إلى التجهيزات والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في التعامل مع مختلف جوانب الظاهرة. وأكد الكحلاني الحاجة إلى استمرار دور رعاية الأيتام بالنظر إلى الدور الهام الذي تؤديه لفائدة شريحة هامة في المجتمع. وتحدثت أمام مجلس الشورى أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الدكتورة نفيسة الجائفي، التي أبدت ملاحظات مهمة رأت ضرورة أن تكون جزءاً من التقرير المنظور أمام مجلس الشورى بشأن الأطفال المكفولين وغير المقيمين في دور الرعاية، ومتوسط فترة إقامة الأطفال في الدور, وكذا مصير الأطفال الذين بلغوا سن ال16 سنة. وأشارت إلى جملة من الإشكاليات المتمثلة في عدم توفر البيئة الآمنة وسوء التكيف مع المحيط وإساءة المعاملة والإهمال والخوف من المستقبل وغياب المشاركة وفقدان معايير الاختيار والاختبار. واستعرض وكيل وزارة حقوق الإنسان مؤشرات بشأن الوضع الذي تعيشه الطفولة في اليمن والتي شملت الرعاية التغذوية، والرعاية الحمائية، وتناول مجالات اهتمام الجهات المعنية على المستويين التشريعي والمؤسسي، لافتاً إلى غياب الإحصائيات التي تعين على المزيد من فهم لواقع الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية. من جهتها استعرضت رئيسة اتحاد نساء اليمن رمزية الإرياني نماذج من المعاملات التي يتلقاها الأحداث الجانحون في السجون، من مشاهداتها الميدانية، والتي قالت إنها تستدعي تحولاً جذرياً في مستوى التعامل مع هذه الشريحة، والارتقاء بها. فيما ركزت رئيسة مؤسسة الرحمة للتنمية رقية عبد الله الحجري على الأولويات التي يتعين توفرها من أجل إنجاح تجربة دور الرعاية في التعامل مع الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، داعية إلى التركير على النموذج اليمني وعلى ما تحقق على صعيد التعامل مع هذه الشريحة من نجاح، في إنجاز أي دراسات ذات صلة، ودعت كذلك إلى أهمية تفعيل القوانين والإجراءات بما يسهل من مهام القائمين على رعاية هذه الشريحة من الأطفال. واستعرضت أمة اللطيف الرضي من مؤسسة الصالح التنموية مفاهيم متصلة بالرعاية البديلة استناداً لتجربة المؤسسة المهمة في هذا المجال. هذا وقرر المجلس في ختام مناقشاته تشكيل لجنة لصياغة التوصيات حول الموضوع من اللجنة المختصة بالمجلس وممثلين عن الجهات الرسمية والمجتمع المدني المعنية برعاية الأطفال. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره. حضر الجلسة عدد من رؤساء وممثلي منظمات المجتمع المدني ودور الرعاية.