قرر مجلس الشورى اليوم الاثنين تشكيل لجنة لصياغة توصيات اعضائه بشأن موضوع دور الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في رعاية الاطفال المحرومين من الرعاية الاسرية ، من اللجنة المعنية بالموضوع في المجلس وممثلين عن الجهات الرسمية والمجتمع المدني المعنية برعاية الأطفال. وأوصى أعضاء مجلس الشورى في ختام مناقشاتهم للموضوع خلال جلسة المجلس التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله صالح البار، بضرورة أن تقوم الجهات المعنية بالطفولة والتربية وعلم النفس والمناهج وطرق التدريس بإعداد وتنفيذ برامج متقدمة لإعداد معلمات رياض الأطفال. وطالب الاعضاء بضرورة الحرص على التكامل بين الأسرة والمدرسة والمجتمع باتجاه ضمان بيئة ملائمة لتنشئة الأطفال بعيداً عن العنف، والتوعية بأثر العنف على الأطفال في المنزل والمدرسة والشارع، والإفادة الكاملة من شبكة الأمان الاجتماعي. وأشار أعضاء مجلس الشورى الى أهمية التقرير، مثمنين الجهد المبذول في إعداده ولإحاطته الشاملة بكل جوانب ظاهرة الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية. وابدى اعضاء المجلس اهتماماً كبيراً بهذا الموضوع... مشيرين الى أهمية توافر تحالف رسمي ومدني يوجه العناية لهذه الشريحة من الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، ويعزز من الإجراءات المخصصة لحماية هذه الشريحة ورعايتها وتأهيلها وإدماجها في المجتمع. وأكدوا أهمية أن يأتي تعامل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بالرعاية الاجتماعية متعددة الأبعاد مع الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، من الأيتام وأطفال الشوارع والجانحين وأولئك الذين يقعون ضحية للتهريب. ولفت أعضاء مجلس الشورى في مناقشاتهم إلى الارتفاع المتنامي في نسبة الأطفال الذين يقعون ضمن دوائر الفقر والعوز ويمارسون التسول ويفاقمون بالتالي من ظاهرة أطفال الشوارع. ودعا الاعضاء إلى تبني معالجات جذرية، وإحداث ثقافة مجتمعية عبر مختلف وسائل الإعلام والاتصال المباشر وغير المباشر لتكريس مفهوم التكافل الاجتماعي وتعزيز القيم الأخلاقية والروحية التي تخفف من معاناة المحرومين، وتجفف منابع الظواهر السيئة المرتبطة بهذه الشريحة من الأطفال. من جانبه اكد وزير شئون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني، اهتمام الحكومة الكبير بظاهرة الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، ولفت إلى التجهيزات والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في التعامل مع مختلف جوانب الظاهرة. وأشار الكحلاني الذي كان يتحدث امام المجلس الى الحاجة لاستمرار دور رعاية الأيتام بالنظر إلى الدور الهام الذي تؤديه لفائدة شريحة هامة في المجتمع. كما تحدثت أمام مجلس الشورى أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الدكتورة نفيسة الجائفي، التي أبدت ملاحظات مهمة رأت ضرورة أن تكون جزءا من التقرير المنظور أمام مجلس الشورى بشأن الأطفال المكفولين وغير المقيمين في دور الرعاية، ومتوسط فترة إقامة الأطفال في الدور وكذا مصير الأطفال الذين بلغوا سن ال16 سنة. وأشارت الجائفي إلى جملة من الإشكاليات المتمثلة في عدم توفر البيئة الآمنة وسوء التكيف مع المحيط وإساءة المعاملة والإهمال والخوف من المستقبل وغياب المشاركة وفقدان معايير الاختيار والاختبار. من جهته استعرض وكيل وزارة حقوق الإنسان مؤشرات خاصة بالوضع الذي تعيشه الطفولة في اليمن والتي شملت الرعاية التغذوية، والرعاية الحمائية. وتناول مجالات اهتمام الجهات المعنية على المستويين التشريعي والمؤسسي، لافتاً إلى غياب الإحصائيات التي تعين على المزيد من فهم لواقع الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية. فيما استعرضت رئيس اتحاد نساء اليمن رمزية الإرياني نماذج من المعاملات التي يتلقاها الأحداث الجانحين في السجون، من مشاهداتها الميدانية، مؤكدة إنها تستدعي تحولاً جذرياً في مستوى التعامل مع هذه الشريحة، والارتقاء بها. بدورها ركزت رئيس مؤسسة الرحمة للتنمية رقية عبد الله الحجري على الأولويات التي يتعين توفرها من أجل إنجاح تجربة دور الرعاية في التعامل مع الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، داعية إلى التركير على النموذج اليمني وعلى ما تحقق على صعيد التعامل مع هذه الشريحة من نجاح، في إنجاز أي دراسات ذات صلة. واشارت الحجري إلى أهمية تفعيل القوانين والإجراءات بما يسهل مهام القائمين على رعاية هذه الشريحة من الأطفال. بينما استعرضت أمة اللطيف الرضي من مؤسسة الصالح التنموية مفاهيم متصلة بالرعاية البديلة استناداً لتجربة المؤسسة المهمة في هذا المجال. وكان اعضاء مجلس الشورى قد اجروا خلال الجلسة مناقشات هامة بشأن الموضوع على ضوء التقرير الذي قدمته اللجنة المختصة، فيما جرى الاستماع إلى آراء ومداخلات الجهات المعنية في الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، في الوقت الذي استعرض فيه المجلس محضر جلسته السابقة وأقره.