ناقشت اللجنة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة (السلطة المركزية) للعام المالي 2009م في اللقاء الموسع أمس برئاسة رئيس اللجنة زكريا سعيد الزكري، المحاور الأساسية لنتائج دراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للعام 2009م في ضوء تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وردود بعض الوزارات والجهات الحكومية على أسئلة واستفسارات اللجنة، وكذا نتائج اللقاءات التي تمت مع بعض مسؤولي الوزارات، وذلك بحضور الجانب الحكومي ممثلاً بنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي، ووزير المالية نعمان طاهر الصهيبي، ووزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي، ووزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الكريم راصع، ووزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي، ونائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور علوي بافقيه، ووكلاء عدد من الوزارات المعنية ورؤساء عدد من الهيئات والمصالح الحكومية, وممثلي اللجنة العليا للمناقصات ووكيلي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وتركز النقاش حول المؤشرات الاقتصادية والمالية المحققة خلال العام المالي 2009م ومستوى أداء الحكومة في تنفيذ البرنامج الاستثماري باعتباره أحد الركائز الهامة والأساسية في إيجاد تنمية شاملة ومستدامة تلبي احتياجات المجتمع من المشاريع التنموية. وتناول النقاش ملاحظات اللجنة حول أسباب استمرار تراجع الإنفاق الاستثماري لعام 2009م والأعوام السابقة من الخطة، مقارنة بالمعدلات المستهدفة في الخطة الخمسية الثالثة، والذي أرجعته اللجنة إلى استمرار الاختلال في هيكل الإنفاق العام بصورة أساسية، وسيطرة الإنفاق الجاري عليه، والذي يمثل ما نسبته (80 بالمئة) من إجمالي الاستخدامات، وتواضع الإنفاق الاستثماري، والذي لم تتجاوز نسبته (8ر18بالمئة).. الأمر الذي أدى إلى انخفاض الأثر التنموي لنتائج الموازنات العامة للدولة، وزيادة العجز في الموازنة بنسب كبيرة تجاوزت الحدود الآمنة الواردة في الخطة الخمسية الثالثة والبيان المالي لموازنة 2009م , و خصوصاً ما يتعلق منه بالمشاريع الاستراتيجية التي تخدم عملية التنمية في عموم محافظات الجمهورية والتي من أبرزها مشروع مطار صنعاء الدولي ومشروع مطار تعز وكذا مشروع الخط البحري عدن ومشروع محطة مأرب الغازية (2، 3) ومشروع طريق عمران - عدن ومشروع مستشفى الصالح ومشروع الصرف الصحي سيئون- تريم، بالإضافة إلى مشاريع الطرق الريفية ومشروع تحليه مياه تعزإب ومشروع طريق ذمار - الحسينية. وتطرقت ملاحظات اللجنة إلى عدم وجود خطة ورؤية واضحة لدى الحكومة لمعالجة الاختلالات وجوانب القصور في أداء الأجهزة الحكومية وإيقاف التدهور المتسارع في مؤشرات أداء القطاعات المختلفة.. مما أثر سلباً على مختلف الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية وساهم في زيادة معدل البطالة، واتساع رقعة الفقر، وارتفاع معدل التضخم، وتراجع معدل النمو الاقتصادي، الأمر الذي يستوجب من الحكومة الوقوف الجاد لإيقاف هذا التدهور الخطير في مؤشرات الأداء. وفيما يتعلق بالمحور الخاص بالبرنامج الاستثماري.. فقد أكدت اللجنة ضرورة السعي لإيجاد تنمية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع من المشاريع المختلفة، والالتزام بتنفيذ جميع خطط وبرامج الحكومة المقدمة للمجلس. وفي ضوء نقاشات رئيس وأعضاء اللجنة مع الجانب الحكومي وقف اللقاء أمام جملة من الصعوبات والاختلالات والعوائق التي حالت دون أن تستفيد البلاد من القروض والمنح والهبات الخارجية وخصوصاً المتعهد بها في مؤتمر لندن المانحين للعام 2006م. وقد تم التأكيد في هذا اللقاء على ضرورة قيام الحكومة باعتماد آلية محددة وواضحة لتنفيذ جميع المشاريع وخاصة المتعلقة منها بالقروض والهبات الخارجية وموافاة مجلس النواب بجدول زمني خلال شهر.. بالإضافة إلى التأكيد على أهمية رفع القدرة الاستيعابية للمنح والقروض الخارجية وبما يساهم في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والتنموية بشكل خاص، فضلاً عن التأكيد على تنفيذ توصيات المجلس المتكررة من أعوام سابقة. إلى ذلك استمعت اللجنة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في اجتماعها أمس برئاسة مقرر اللجنة عبده محمد ردمان, إلى ردود صندوق الرعاية الاجتماعية بشأن الملاحظات والاستفسارات حول الحساب الختامي للصندوق للعام المالي 2009م. وخلال المناقشة لما جاء في الإيضاحات المقدمة من المختصين في الصندوق أكدت اللجنة إلزام وزارة المالية باعتماد مخصصات لتشغيل المولدات التي حصل عليها الصندوق من الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتوريد مبلغ (539ر415ر967) ريالاً في حساب خاص بالبنك المركزي اليمني إلى حساب الحكومة العام، على أن يراعي في المستقبل الاستفادة من الدرجات الوظيفية المتاحة للصندوق لتوظيف الكوادر المؤهلة التي تلبي احتياجات الصندوق ، وعلى أن يقوم الصندوق بتصحيح كافة الاختلالات الواردة في استفسارات اللجنة. وأكدت اللجنة أهمية سرعة البدء في عملية الاستبدال للحالات غير المستحقة وتنفيذ النتائج الواردة في تقرير المسح الميداني, وأبدت اللجنة استعداد مجلس النواب للتعاون مع الصندوق لتحقيق ذلك.. وحثت اللجنة الصندوق على التوسع في عملية الدعم وتقديم القروض للصيادين على طول الخط الساحلي بشكل عام من حوث إلى ميدي.. واعتبرت اللجنة القروض التي تقدم للشرائح الفقيرة والمستهدفة من الصندوق أحد العوامل الأساسية والرئيسة للحد من الفقر وتحسين ظروفهم الاجتماعية.. مشيدة بجهود الصندوق في هذا الجانب وأكدت أهمية استمرار الصندوق في التوسع في هذا الجانب الهام والحيوي لما من شأنه الإسهام في تقليص فجوة الفقر في المجتمع. كما وجهت اللجنة محافظي صنعاءوتعز اللذين استقطعا مبالغ من مستحقات المستفيدين بإرجاعها وعدم تكرار مثل هذه الاستقطاعات مستقبلاً، حيث أن المستفيدين يمثلون أحد مصارف الزكاة. من جانبه عبر المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية منصور الفياضي عن تقديره للجنة على ملاحظاتها القيمة ومساهمتها الفاعلة لإصلاح العديد من الاختلالات التي رافقت أعمال الصندوق. حضر الاجتماع عدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.