يمرس : لقاء موسع بين لجنة دراسة الحسابات الختامية في البرلمان والجانب الحكومي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لقاء موسع بين لجنة دراسة الحسابات الختامية في البرلمان والجانب الحكومي

سبا نشر في الجمهورية يوم 28 - 10 - 2010

ناقشت اللجنة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة (السلطة المركزية) للعام المالي 2009م في اللقاء الموسع اليوم برئاسة رئيس اللجنة زكريا سعيد الزكري، المحاور الأساسية لنتائج دراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للعام 2009م في ضوء تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وردود بعض الوزارات والجهات الحكومية على أسئلة واستفسارات اللجنة .
وكذا نتائج اللقاءات التي تمت مع بعض مسؤولي الوزارات وذلك بحضور الجانب الحكومي ممثلاً بنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي ووزير المالية نعمان طاهر الصهيبي ووزير الأشغال العامة والطرق المهندس/ عمر الكرشمي ووزير التربية والتعليم الدكتور / عبد السلام الجوفي ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور/ عبد الكريم راصع ووزير الزراعة والري الدكتور/ منصور الحوشبي و نائب وزير التعليم الفني و التدريب المهني الدكتور/ علوي بافقيه ووكلاء عدد من الوزارات المعنية ورؤساء عدد من الهيئات و المصالح الحكومية وممثلي اللجنة العليا للمناقصات ووكيلي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وتركز النقاش حول المؤشرات الاقتصادية و المالية المحققة خلال العام المالي 2009م و مستوى أداء الحكومة في تنفيذ البرنامج الاستثماري باعتباره أحد الركائز الهامة و الأساسية في إيجاد تنمية شاملة و مستدامة تلبي احتياجات المجتمع من المشاريع التنموية.
وتناول النقاش ملاحظات اللجنة حول أسباب استمرار تراجع الإنفاق الاستثماري لعام 2009م والأعوام السابقة من الخطة، مقارنة بالمعدلات المستهدفة في الخطة الخمسية الثالثة، والذي أرجعته اللجنة إلى استمرار الاختلال في هيكل الإنفاق العام بصورة أساسية، وسيطرة الإنفاق الجاري عليه، والذي يمثل ما نسبته (80بالمئة) من إجمالي الاستخدامات، وتواضع الإنفاق الاستثماري والذي لم تتجاوز نسبته (8ر18بالمئة).. الأمر الذي أدى إلى انخفاض الأثر التنموي لنتائج الموازنات العامة للدولة، وزيادة العجز في الموازنة بنسب كبيرة تجاوزت الحدود الآمنة الواردة في الخطة الخمسية الثالثة و البيان المالي لموازنة 2009م , و خصوصاً ما يتعلق منه بالمشاريع الإستراتيجية التي تخدم عملية التنمية في عموم محافظات الجمهورية و التي من أبرزها مشروع مطار صنعاء الدولي و مشروع مطار تعز وكذا مشروع الخط البحري عدن و مشروع محطة مأرب الغازية (2، 3) و مشروع طريق عمران -عدن و مشروع مستشفى الصالح و مشروع الصرف الصحي سيئون- تريم بالإضافة إلى مشاريع الطرق الريفية و مشروع تحليه مياه تعز إب و مشروع طريق ذمار - الحسينية .
وتطرقت ملاحظات اللجنة إلى عدم وجود خطة ورؤية واضحة لدى الحكومة لمعالجة الاختلالات وجوانب القصور في أداء الأجهزة الحكومية وإيقاف التدهور المتسارع في مؤشرات أداء القطاعات المختلفة.. مما أثر سلباً على مختلف الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية وساهم في زيادة معدل البطالة، واتساع رقعة الفقر، وارتفاع معدل التضخم، وتراجع معدل النمو الاقتصادي، الأمر الذي يستوجب من الحكومة الوقوف الجاد لإيقاف هذا التدهور الخطير في مؤشرات الأداء.
وفيما يتعلق بالمحور الخاص بالبرنامج الاستثماري .. فقد أكدت اللجنة على ضرورة السعي لإيجاد تنمية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع من المشاريع المختلفة، والالتزام بتنفيذ جميع خطط وبرامج الحكومة المقدمة للمجلس.
وفي ضوء نقاشات رئيس وأعضاء اللجنة مع الجانب الحكومي وقف اللقاء أمام جملة من الصعوبات و الاختلالات و العوائق التي حالت دون أن تستفيد البلاد من القروض و المنح و الهبات الخارجية و خصوصاً المتعهد بها في مؤتمر لندن المانحين للعام 2006م.
وقد تم التأكيد في هذا اللقاء على ضرورة قيام الحكومة باعتماد آلية محددة وواضحة لتنفيذ جميع المشاريع وخاصة المتعلقة منها بالقروض و الهبات الخارجية و موافاة مجلس النواب بجدول زمني خلال شهر..بالإضافة إلى التأكيد على أهمية رفع القدرة الاستيعابية للمنح والقروض الخارجية وبما يساهم في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والتنموية بشكل خاص، فضلا عن التأكيد على تنفيذ توصيات المجلس المتكررة من أعوام سابقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.