يمرس : تقرير رسمي يطالب بتغيير قيادات حكومية متهمة بنهب المال العام

انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة سياسيون يطلقون وسم #ارتياح_جنوبي_للتحسن_الاقتصادي فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟ إغلاق 13 شركة ومنشأة صرافة مخالفة بمأرب مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرارالوكيل المساعد السابق للقطاع المالي والإداري بوزارة الشباب اجتماع يناقش تحديث الأطر المؤسسية بوزارة الاقتصاد خطوة في طريق التعافي الاقتصادي ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لا قضاء ولا قدر في اليمن من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط! سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها.. أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028 لا تليق بها الفاصلة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقرير رسمي يطالب بتغيير قيادات حكومية متهمة بنهب المال العام
أعدته اللجنة المالية بمجلس الشورى بناء على مذكرة تلقتها من رئيس الجمهورية في نوفمبر الماضي..

رمزي الحزمي نشر في الصحوة نت يوم 29 - 01 - 2011

دعت اللجنة المالية بمجلس الشورى رئيس الجمهورية إلى ضرورة قيام الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة لتغيير قيادات عدد من الجهات التي تكرر ارتكابها للمخالفات المالية ونهب المال العام.
وأكدت اللجنة المالية التي يرأسها علوي السلامي وزير المالية الأسبق في تقريرها رقم (1) لعام 2011م في ضوء دراستها وتحليليها وتقييم نتائج تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مراجعة وتحليل الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة الجهاز الإداري للعام المالي 2009م المقدم لرئيس الجمهورية والمحال إلى اللجنة المالية بمجلس الشورى بموجب مذكرة رئيس الجمهورية رقم (7270) بتاريخ 27/11/2010م، أكدت وجود العديد من التجاوزات والمخالفات التي تتكرر سنويا في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في العديد من الجهات، مؤكدة في السياق ذاته عدم التزام تلك الجهات بتنفيذ توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومجلس النواب والشورى لتلافي هذه المخالفات والتجاوزات، وعدم الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات الحكومية رقم (23) لعام 2007م فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الاستثمارية وأعمال المقاولات المتمثلة في المبالغة في قيمة الأعمال الإضافية والتوقيع على ملحقات عقود بالأمر المباشر، وعدم احتساب وخصم غرامات التأخير القانونية على المقاولين، والقصور في الدراسات العامة، والاستمرار بالشراء بالأمر المباشر، متهما تلك الجهات بعدم الاستغلال الأمثل لما يتم رصده من مخصصات للمشاريع المدرجة ضمن الموازنة العامة واستمرار الصرف على مشاريع لم يتم اعتمادها ضمن الموازنة بالإضافة إلى وجود العديد من المشاريع المتعثرة.
وأكد التقرير عدم وجود بيانات مالية للمبالغ المنصرفة بتمويل أجنبي، والقيام بتحصيل مساعدات نقدية من دول ومنظمات مانحة وتوريدها إلى بنوك تجارية والصرف منها بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة، واستمرار تعثر وتأخير تنفيذ بعض المشاريع منذ سنوات بسبب عدم توفير اعتمادات أو بسبب خلاف بعض المقاولين دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعدم إرفاق المستندات المؤيدة لصحة وقانونية الصرف، و عدم تمكين مندوبي الجهاز من الوثائق اللازمة للقيام بأعمال الفحص والمراجعة.
متهما تلك الجهات بعدم الاستناد إلى أسس علمية وخطط موضوعية لتحديد الاحتياجات المالية ضمن الموازنة العامة للدولة الأمر الذي يترتب عليه جملة من التجاوزات والوفورات عند التنفيذ الفعلي للموازنة، وعدم متابعة تسوية الحسابات المدنية أولا بأول وبمجرد انتهاء الغرض من الصرف، وعدم تطابق البيانات المالية الظاهرة في الحساب الختامي مع كشوفات البنك المركزي، وعدم الالتزام بالصرف في إطار المخصصات المعتمدة في الموازنة على مستوى الأبواب والفصول والبنود والأنواع وصرف مبالغ من أبواب وفصول وبنود وأنواع غير مختصة وخاصة المكافآت وأجور العمل الإضافي بالمخالفة لأحكام المادة رقم (43) من القانون رقم (8) 1990م، وحرمان الخزينة العامة من تحصيل وتوريد العديد من الإيرادات المستحقة قانونا وبالمقابل القيام بتحصيل إيرادات دون وجود سند قانوني يؤيد صحة عملية التحصيل.
كما اتهم تقرير مجلس الشورى تلك الجهات التي طالب بمحاسبة قياداتها بصرف وتسوية مبالغ دون استيفاء الوثائق والمستندات القانونية المؤيدة لصحة وقانونية الاستحقاق والصرف، وصرف مبالغ دون وجه حق ودون وجود أي سند قانوني، وصرف مبالغ لأغراض لم تخصص لها اعتمادات في الموازنة، وعدم استكمال التشريعات واللوائح والقرارات المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية.
وبالإضافة إلى ضعف أنظمة رقابتها الداخلية وافتقارها إلى آليات واضحة تتسم بالصرامة والحزب والشدة، اتهم التقرير تلك الجهات القيام بالتحصيل والصرف تحت مسمى الحسابات الجارية خارج إطار الموازنة دون وجود مسوغ قانوني أو قرارات أو لوائح تنظم عملية التحصيل والصرف، وتسوية مبالغ بموجب مذكرات سحب صادرة من وزارة المالية إلى البنك المركزي ولا تتوفر لدى الجهة الوثائق والمستندات المؤيدة لصحة وقانونية الاستحقاق والخصم، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنقطعين عن العمل، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة المتوفين ومن بلغو أحد الأجلين إلى التقاعد، والاستمرار في رصد مبالغ مالية مقابل قيمة سيارات دون مراعاة قرارات مجلس الوزراء ومنها القرار رقم (467) لسنة 2008م الذي يقضي بوقف شراء السيارات ووسائل النقل المختلفة، والاستمرار في عملية التعاقد مع الموظفين دون مراعاة الاحتياجات الفعلية للجهة والمؤهلات المطلوبة ومواجهة مستحقاتهم بالخصم من بنود وأنواع متفرقة غير مختصة نظرا لعدم اعتمادات مرصودة لهذا الغرض بالموازنة وذلك بالمخالفة لأحكام القوانين والتشريعات وقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وطالبت اللجنة في توصيات تقرير المرفوع إلى رئيس الجمهورية الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمواءمة بين الموارد والاستخدامات وجعل العجز في أضيق الحدود وبما لا يتجاوز الحدود الآمنة، مطالبة في السياق بضرورة منح الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة صلاحيات أكبر.
وقالت اللجنة في تقريرها – تلقت الصحوة نت نسخة منه - إن الموارد العامة للدولة شهدت تراجعا خلال العام 2009م بلغت (686.731.034.754) ريال بما نسبته 33.9% مقارنة بالحصيلة المحققة خلال عام 2008م بعد أن كانت نسبة النمو المحقق خلال العام 2008م 39% بالمقارنة بالعام 2007م.
وأضافت: إن الموارد العادة للدولة لعام 2009م مثلت ما نسبته 22% من الناتج المحلي الإجمالي بتراجع مقدراه (10.7) نقاط مقارنة بالنسبة المحققة خلال العام 2008م والبالغ 32.7% بالإضافة إلى أن حصيلة الموارد العامة الذاتية (بدون المنح) والقروض المحققة خلال العام 2009م بلغت (1.280.832.987.279) ريال تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بالحصيلة المحققة خلال العام 2008م سواء من حيث نسبتها للناتج المحلي الإجمالي أو في تغطية الاستخدامات العامة أو في النمو حيث بلغت تلك النسبة خلال العام 2009م على التوالي 21% 69% (-350%) بعد أن كانت تلك النسب خلال 2009 32% 88% 40% كما أن الموارد العامة الذاتية المحققة خلال العام 2009م ظلت دون النسبة المستهدفة في البيان المالي لمشاريع الموازنة العامة للعام 2009م المحددة ب 25.1% من الناتج المحلي بنقص قدره 41نقطة.
وأرجعت اللجنة المالية بمجلس الشورى هذا التراجع إلى انخفاض العائدات النفطية التي بلغت حصيلتها المحققة خلال العام 2009م (747.125.405.320) ريال بنقص قدره (750.163.279.594) ريال بنسبة 50% مقارنة بحصيلتها الفعلية للعام 2008م.
وفيما يخص حصيلة الإيرادات الضريبية المحققة خلال العام 2009م قالت اللجنة إن حصيلة مؤشراتها لا تزال متواضعة في بعضها ومتراجعة في البعض الآخر حيث بلغت إجمالي الإيرادات مع الضريبية للعام 2009م (409.552.480.671) ريال بنسبة نمو بلغت 10% بعد أن كانت نسبة النمو خلال العامين 2007- 2008م بحوالي 18% بفارق نقص قدره (8) نقاط، ومثلت الإيرادات الضريبية خلال العام 2009م ما نسبته (6.7%) من الناتج المحلي الإجمالي بنقص قدره (2) نقاط مقارنة بالمستهدف تحقيقه وفقا للبيان المالي لمشاريع الموازنة العامة وهو معدل ضعيف وضئيل للغاية مقارنة بالطاقة الضريبية المتاحة والمقدرة بحوالي 19% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت اللجنة إن التحسن الطفيف الذي اتسمت به المالية في الأعوام الماضية يرجع إلى ما حققته العوائد النفطية من إيرادات مرتفعة وهو ما سبق للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التنبه إليه أكثر من تقرير، مشيرا إلى أن اعتماد الموازنة العامة للدولة بصورة رئيسة على العائدات النفطية يمثل أحد أهم اختلالات الموازنة في المدى القريب.
وكشفت اللجنة المالية بمجلس الشورى أن إعداد وتنفيذ موازنة الموارد العامة للدولة قد تمت في جوانب منها بصورة عشوائية ودون الاعتماد على أسس ومعايير علمية وموضوعية دقيقة وسليمة.
وأوردت اللجنة بعض الأمثلة منها (وجود عدد 27) مصدر إيرادي بلغت الحصيلة الفعلية المحققة لها خلال عام 2009م (925.923.697.774) ريال بنقص قدره (777.712.928.458) ريال بنسبة (45.7) مقارنة بحصيلتها عام 2008م البالغة (1.703.636.626.232) ريال، وكذا تدني معدل النمو في الحصيلة الفعلية المحققة خلال العام 2009م للعديد من المصادر الإيرادية مقارنة بحصيلتها خلال العام 2008م.
ورأت اللجنة ضرورة معالجة هذا الأمر عند إعداد الموازنة القادمة بتقدير الموارد للأنواع المختصة استنادا إلى ما تم تحصيله خلال الأعوام السابقة والقوانين ذات العلاقة.
وكان تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المرفوع لرئيس الجمهورية قد أشار إلى أن تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009م أسفر عن عجز فعلي بلغ (506.901.619.567) ريال وهو ما يمثل نسبة 8.35% من الناتج المحلي الإجمالي متجاوزا الحدود الآمنة (النسبة المسموح بها والبالغ 3% ) فقط.
وأرجع الجهاز المركزي أسباب هذا العجز إلى التراجع الحاد في الأسعار العالمية للنفط خلال العام رافقه انخفاض في حصة الحكومة من النفط الخام والإخفاق المتسمرة في تنمية الإيرادات الضريبية بالإضافة إلى انخفاض القدرة الاستيعابية للقروض والمنح الأجنبية المتاحة.
كما أشار الجهاز المركزي في تقريره إلى استمرار اختلال هيكل الإنفاق العامة وبصورة أساسية سيطرة الإنفاق الجاري والذي يمثل حوالي 80% من إجمالي الاستخدامات العامة بما يتعارض والمعدلات المستهدفة بالخطة الخمسية وأجندة الإصلاحات الاقتصادية بالإضافة إلى استحواذه على كامل الموارد العامة المتحققة في عام 2009م وعلى نحو لا يحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد التقرير انخفاض الأثر التنموي لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة والناتج عن تراجع قيمة الإنفاق الرأسمالي خلال العام 2009م سواء بالمقارنة بالأعوان السابقة أو المعدلات المستهدفة بالخطط الخمسية بالإضافة إلى تواضع أهميته النسبية والتي لا تتجاوز 20% من هيكل الإنفاق العام على نحو يحد م تحقيق المعدلات المستهدفة للنمو الاقتصادي.
وقال الجهاز في تقريره إنه وبالرغم من تواضع الاعتمادات المخصصة للإنفاق الرأسمالي إلا أن التنفيذ الفعلي للموازنة أسفر عن تحقيق وفر بنسبة (30%) من الربط المقدر لعام 2009م وقد صاحب ذلك العشوائية وقصور في الجوانب الإدارية والتنظيمية تبرز معالمه في تمويل العديد من المشاريع غير المدرجة بالبرنامج الإستثماري وذلك على حساب المشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها بالإضافة إلى وجود عدد (613) مشروعا متعثرا بلغ المنصرف عليها حتى (31/12/2009م) مبلغ (31.351.471.177) ريال وهو ما يشير إلى غياب التخطيط السليم مما اثر سلبا على كفاءة وفاعلية إدارة الموارد المالية المتاحة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومحدودية الأثر التنموي للموازنة.
وفيما يتعلق بالمنح الخارجية ذكر تقرير الجهاز أن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للعام 2009م أظهرت فيه المنح الخارجية المقدمة لليمن من حكومات خارجية ومنظمات دولية خلال عام 2009م بلغت (27.607.203.019) ريال بصافي نقص قدره (51.486.519.981) ريال بما نسبته (65%) من إجمالي الربط المستهدف لها بالموازنة البالغ (79.093.723.000) ريال.
وأرجع تقرير الجهاز أسباب النقص إلى النقص في عدد من البنود والأنواع البالغ إجماليها (56.816.132.182) ريال وإجمالي زيادة في عدد من البنود والأنواع الأخرى والبالغ إجماليها (5.329.612.201) ريال. وقد مثلت الحصيلة الفعلية ما نسبته (0.4%) من الناتج المحلي الإجمالي بنقص قدره 1.5% نقطة مقارنة بالمعدل المستهدف بالخطة الخمسية الثالثة والمحدد ب1.9%.
الصحوة نت ولأهمية ما ورد في تقرير اللجنة المالية بمجلس الشورى ستقوم باستعراض التقرير بشكل تفصيلي على عدة حلقات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.