واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي . وفي مستهل جلسته رحب أعضاء مجلس النواب بزملائهم العائدين من رحلة أسطول الحرية الذي كان متجهاً إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني وسعياً نحو فك الحصار عن غزة معبرين بذلك عن مواقف الشعب اليمني الداعمة للقضية الفلسطينية. وقدر المجلس تقديراً عالياًَ دور فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله وجهوده المبذولة في المتابعة المتواصلة في سبيل الإفراج عن كافة المتضامنين مع القضية الفلسطينية الذين كانوا على متن أسطول الحرية وتم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيوني وفي مقدمتهم أعضاء مجلس النواب اليمني. وأشاد أعضاء البرلمان اليمني بجهود الأشقاء في المملكة الاردنية الهاشمية شعباً وملكاً في متابعة وتسهيل عودة المحتجزين من نشطاء السلام وكذا مواقف الشعب والقيادة التركية تجاه العدوان الاسرائيلي على قافلة الحرية ونصرتهم للقضية الفلسطينية والقضايا العربية والاسلامية بصورة عامة. كما صوت المجلس في هذه الجلسة على رفض مشروع قانون صندوق رعاية المغتربين لعدم توفر الحيثيات الكافية لهذا المشروع. من ناحية أخرى واصل المجلس الاستماع إلى تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2008م. حيث أشار التقرير إلى أن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008م أسفر عن موارد فعلية على مستوى السلطتين المركزية والمحلية بمبلغ (2027789219817) بصافي نقص قدره (177161845183) من إجمالي الربط المقدر للموارد العامة البالغ (2204951065000) وأن صافي النقص كان نتاجاً لجملة النقص المحقق على مستوى بعض الفصول وباجمالي مبلغ (198444305113) ريالاً وجملة الزيادة المحققة على مستوى الفصول الأخرى البالغ إجماليها (21282459930) ريالاً. كما أن صافي النقص في موارد الموازنة العامة للدولة والبالغ (177161845) ريالاً كان نتاجاً لجملة النقص في عدد من أنواع الموارد العامة والذي بلغ (232516051034) ريالاً وجملة الزيادة في حصيلة الانواع والبنود الاخرى والتي بلغت (55354205851) ريالاً. كما أن غالبية النقص ظهر في موارد الباب الثاني (المنح) بمبلغ(50296133248) ريالاً وزاد الباب الثالث (إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة) بمبلغ(42486645996) ريالاً وكذا في موارد الباب الخامس (التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم ) بمبلغ (95917392064) ريالاً من اجمالي النقص المحقق في الموارد العامة على مستوى فصول الموازنة العامة للدولة البالغ (198444305113) ريالاً في حين تركزت الزيادة في موارد الباب الاول (الايرادات الضريبية) بمبلغ (11300563355) ريالاً من اجمالي الزيادة المحققة في الموارد العامة على مستوى فصول الموازنة العامة للدولة البالغ إجماليها (21282459930) ريالاً. وأرجع التقرير النقص في الموارد العامة المحققة مقارنة بالمستهدف الى جملة من الأسباب والتي من أهمها: وضع تقديرات في الموازنة العامة 2008م للايرادات المتوقعة من المنح والقروض الخارجية بصورة غير واقعية ولا تستند الى مؤشرات وإجراءات مسبقة تؤكد تحصيل تلك الموارد المقدرة في الموازنة ، هذا بالاضافة الى تدني القدرة الاستيعابية للعديد من الجهات المستفيدة من المنح والقروض الخارجية نتيجة لجوانب القصور والاختلالات والتي تعاني منها تلك الوحدات والتي منها عدم وضع الدراسات الفنية والكفيلة باستيعاب واستخدام المخصصات المرصودة في هذا الجانب وكذا قصور في التخطيط الفني المالي المسبق وقصور في أعمال المتابعة والاشراف وضعف كفاءة القائمين على بعض المشروعات حيث اظهرت بيانات الحساب الختامي أن ستة عشر وحدة بلغ النقص في مواردها من المنح والقروض الخارجية المخصصة لها لعام 2008م مبلغاً وقدره (140184965579) ريالاً. وكذا المبالغة في تقدير كمية وأسعار الغاز المستهلك محلياً حيث قدرت الكمية المتوقعة استهلاكها في الموازنة العامة للدولة لعام 2008م بحوالي (832.137) طن متري. بالإضافة الى قصور في المتابعة والتحصيل لحصة الحكومة من فائض ارباح بعض المؤسسات المالية وغير المالية حيث بلغ النقص في الحصيلة الفعلية مبلغ(7204996394) ريالاً من الربط المستهدف البالغ خلال عام 2008م (74322256000) ريال وبنقص عن الحصيلة الفعلية لعام 2007م(29596653982) ريالاً. وأوضح التقرير إن الزيادة المحققة في حصيلة بعض البنود والانواع المذكورة لا تعود في معظمها الى تحسن في مستوى الأداء وإنما تعود لأسباب وعوامل أخرى من أهمها: تواضع الربط المستهدف تحصيلة للعام من معظم البنود والأنواع مقارنة بالحصيله الفعلية المحققة للعام 2007م الامر الذي نتج عنه تحقيق زيادة في الإيرادات الفعلية للبنود و الانواع خلال العام 2008م وأن الزيادات في ايرادات مبيعات النفط الخام المصدر وعمولة الامتياز على عمليات الانتاج النفطي والمعدني وبمبلغ (9580475202) ريال تعود للارتفاع الملحوظ في الاسعار العالمية في النفط الخام حيث بلغ متوسط سعر البرميل النفط خلال العام 2008م (96.31) دولار امريكي للبرميل بينما كان سعر برميل النفط المقدر بالموازنة بمبلغ (55) دولاراً امريكياً للبرميل. حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني ووكيل وزارة شئون المغتربين سيف العماري. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.