واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي الاستماع الى تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2008م. واورد التقرير الأرقام المتعلقة بالمنح والقروض الخارجية والملاحظات المتعلقة بها على مستوى البنود والانواع . ونوه تقرير اللجنة إلى أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة (سلطة مركزية) لعام 2008م أسفر عن حصيلة فعلية لموارد الباب الخامس (التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم) بلغت 34 مليار و 537 مليون و988 ألف ريال. وأوضح التقرير أن صافي النقص خلال عام 2008م في الباب الخامس كان نتاجاً لنقص في بعض بنود وأنواع الباب بإجمالي مبلغ 90 مليار و 805 مليون و 892 ألف و 61 ريال وزيادة في بعض البنود والأنواع الأخرى بإجمالي مبلغ مليار و 206 ملايين و 843 ألف و 997 ريال. ولفت التقرير إلى أن القروض الخارجية المستهدف تحصيلها بلغت124 مليار و 137 مليون و37 ألف ريال في حين بلغت الحصيلة الفعلية 33 مليار و331مليون و 144 ألف و 939 ريال على مستوى الجهات ..وتركز النقص بصورة رئيسية في وحدات السلطة المركزية بينما انحصرت الزيادة في متحصلات الإقراض المقدم للمؤسسات العامة غير المالية ومتحصلات الإقراض المقدم للمؤسسات العامة المالية بمبلغ 340 مليون و 806 ألف و 181 ريال ومبلغ 866 مليون و37 ألف و 816 ريال. كما قدم التقرير عرضاً تحليلياً لمستوى تنفيذ استخدامات موازنة السلطة المركزية . فقد أظهرت نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة على مستوى السلطة المركزية عن استخدامات فعلية بمبلغ تريليون و 927 مليار و 424 مليون و203 ألف و540 ريال بصافي وفر بلغ 314 مليار و201 مليون و 860 ألف و 460 ريال ريال من تقديرات موازنة السلطة المركزية واعتمادها الإضافي والبالغة إثنين تريليون و 241 مليار و626 مليون و 64 ألف ريال وبزيادة 429 مليار و 449 مليون و918 ألف و 352 ريال عن الاستخدامات الفعلية لعام 2007م . وقد تحقق صافي الوفر نتيجة لجملة وفورات على مستوى أبواب الموازنة بلغت 314 مليار و 578 مليون و 859 ألف و679 ريال وجملة تجاوزات على مستوى أبواب الموازنة بلغت 376 مليون و 999 ألف و 219 ريال من إجمالي تقديرات استخدامات موازنة السلطة المركزية. وقد تركزت الاستخدامات الفعلية للباب الأول في عدد (7) جهات من أجهزة السلطة المركزية البالغ عددها (93) جهة وبمبلغ 285 مليار و 138 مليون و 8 ألاف و255 ريال من الاستخدامات الفعلية لعام 2008م البالغة 325 مليار و447 مليون و253 ألف و216 ريال. وبلغت جملة الاستخدامات الفعلية لعام 2008م لبقية الجهات الأخرى البالغ عددها (86) جهة مبلغ 40 مليار و 309 ملايين و 244 ألف و 961 ريال من جملة الاستخدامات الفعلية للباب الأول لعام 2008م... فيما بلغت الزيادة في استخدامات الباب الأول لعام 2008م مبلغ35 مليار و 640 مليون و391 ألف و 888 ريال من جملة الاستخدامات الفعلية للباب الأول لعام 2007م البالغة 289 مليار و 806 ملايين و 861 ألف و328 ريال . كما بلغت جملة الوفورات المحققة في الباب الأول 71 مليار و 175 مليون و33 ألف و 673 ريال من إجمالي تقديرات الباب ، وفي المقابل حقق الباب جملة تجاوزات بلغت 17 مليار و 149 مليون و30 ألف و 853 ريال من تقديرات الباب الأول لعام 2008م. وتركزت التجاوزات على مستوى الباب الأول في أجهزة السلطة المركزية حيث بلغت جملة الاستخدامات الفعلية للفصل الأول (المرتبات والأجور وما في حكمها) للعام 2008م مبلغ 310 مليار و381 مليون و674 ألف و 6 ريالات من تقديرات الموازنة والاعتماد الإضافي للفصل والبالغة 361 مليار و 479 مليون و323 الف ريال . و أشار تقرير اللجنة إلى وجود وفورات تعود أسبابها إلى المبالغة في رصد تقديرات الموازنة وما رصد من الاعتماد الإضافي لهذا الفصل لعام 2008م، حيث بلغت جملة الإعتمادات المقدرة في الموازنة مبلغ 297 مليار و 769 مليون و 580 ألف ريال كما أضيف لهذا الفصل ضمن الاعتماد مبلغ 63 مليار و709 ملايين و 743 ألف ريال لتصبح تقديرات الاستخدامات للفصل مبلغ 361 مليار و 479 مليون و323 ألف ريال بزيادة قدرها 30 مليار و904 ملايين و287 الف ريال من تقديرات الموازنة لهذا الفصل لعام 2007م البالغة 330 مليار و575 مليون و36 ألف ريال. وبينت اللجنة في تقريرها التجاوزات في الفصل الأول والتي كانت نتيجة لعدد من الاختلالات منها عدم التقيد بالصرف في حدود الإعتمادات المقرة في الموازنة لهذه البنود والأنواع و عدم التقيد بمسك سجل الارتباط والقيد فيه بانتظام لمراقبة أرصدة الإعتمادات وكذا المبالغة في صرف المكافآت بالتجاوز عن الإعتمادات المقرة في الموازنة وبالمخالفة للقوانين النافذة بمبلغ 6 مليارات و 328 مليون و853 ألف و641 ريال من تقديرات الموازنة لعام 2008م البالغة4 مليارات و88 مليون و887 الف ريال . إضافة إلى المبالغة في الصرف بالتجاوز لنوع بدل الريف بمبلغ 79 مليون و189 ألف و399 ريال من الاعتمادات المقرة لهذا النوع ، وذلك نتيجة اعتبار بدل الريف حق مكتسب للموظف سواءً كان يمارس عمله في منطقة نائية أو في المدينة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء الذي حدد منح البدل المذكور أثناء ممارسة العمل في منطقة نائية، حيث بلغت الزيادة في هذا النوع منذ عام 2005م مبلغ 2 مليار و 236 مليون و534 ألف و606 ريال . من ناحية اخرى اقر المجلس ادراج تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط في جدول اعماله والمتعلق باتفاقية قرض مشروع حماية مدينة صنعاء من أضرار السيول المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ سبعة ملايين دينار كويتي ما يعادل (24)مليون دولار . وكان المجلس قد استعرض في مستهل جلسته محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح يوم غدٍ الاربعاء بمشيئة الله تعالى.