واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي الاستماع الى تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2008م. وأورد التقرير الأرقام المتعلقة بالمنح والقروض الخارجية والملاحظات المتعلقة بها على مستوى البنود والأنواع. ونوه تقرير اللجنة إلى أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة (سلطة مركزية) لعام 2008م أسفر عن حصيلة فعلية لموارد الباب الخامس (التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم) بلغت 34 ملياراً و 537 مليوناً و988 ألف ريال. وأوضح التقرير أن صافي النقص خلال عام 2008م في الباب الخامس كان نتاجاً لنقص في بعض بنود وأنواع الباب بإجمالي مبلغ 90 ملياراً و805 ملايين و 892 ألفاًِ و 61 ريالاً وزيادة في بعض البنود والأنواع الأخرى بإجمالي مبلغ مليار و206 ملايين و 843 ألفاً و997 ريالاً. ولفت التقرير إلى أن القروض الخارجية المستهدف تحصيلها بلغت 124 ملياراً و137 مليوناً و37 ألف ريال في حين بلغت الحصيلة الفعلية 33 ملياراً و331مليوناً و 144 ألفاً و 939 ريالاً على مستوى الجهات..وتركز النقص بصورة رئيسة في وحدات السلطة المركزية بينما انحصرت الزيادة في متحصلات الإقراض المقدم للمؤسسات العامة غير المالية ومتحصلات الإقراض المقدم للمؤسسات العامة المالية بمبلغ 340 مليوناً و 806 آلاف و 181 ريالاً ومبلغ 866 مليوناً و37 ألفاً و 816 ريالاً. كما قدم التقرير عرضاً تحليلياً لمستوى تنفيذ استخدامات موازنة السلطة المركزية . فقد أظهرت نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة على مستوى السلطة المركزية عن استخدامات فعلية بمبلغ تريليون و 927 ملياراً و 424 مليوناً و203 آلاف و540 ريالاً بصافي وفر بلغ 314 ملياراً و201 مليون و 860 ألفاً و460 ريالاً من تقديرات موازنة السلطة المركزية واعتمادها الإضافي والبالغة تريليونين و 241 ملياراً و626 مليوناً و 64 ألف ريال وبزيادة 429 ملياراً و 449 مليوناً و918 ألفاً و 352 ريالاً عن الاستخدامات الفعلية لعام 2007م . وقد تحقق صافي الوفر نتيجة لجملة وفورات على مستوى أبواب الموازنة بلغت 314 ملياراً و 578 مليوناً و 859 ألفاً و679 ريالاً وجملة تجاوزات على مستوى أبواب الموازنة بلغت 376 مليوناً و 999 ألفاً و 219 ريالاً من إجمالي تقديرات استخدامات موازنة السلطة المركزية. وقد تركزت الاستخدامات الفعلية للباب الأول في عدد (7) جهات من أجهزة السلطة المركزية البالغ عددها (93) جهة وبمبلغ 285 ملياراً و 138 مليوناً و8 آلاف و255 ريالاً من الاستخدامات الفعلية لعام 2008م البالغة 325 ملياراً و447 مليوناً و253 ألفاً و216 ريالاً. وبلغت جملة الاستخدامات الفعلية لعام 2008م لبقية الجهات الأخرى البالغ عددها (86) جهة مبلغ 40 ملياراً و309 ملايين و 244 ألفاً و 961 ريالاً من جملة الاستخدامات الفعلية للباب الأول لعام 2008م... فيما بلغت الزيادة في استخدامات الباب الأول لعام 2008م مبلغ 35 ملياراً و640 مليوناً و391 ألفاً و888 ريالاً من جملة الاستخدامات الفعلية للباب الأول لعام 2007م البالغة 289 ملياراً و806 ملايين و861 ألفاً و328 ريالاً. كما بلغت جملة الوفورات المحققة في الباب الأول 71 ملياراً و 175 مليوناً و33 ألفاً و 673 ريالاً من إجمالي تقديرات الباب ، وفي المقابل حقق الباب جملة تجاوزات بلغت 17 ملياراً و 149 مليوناً و30 ألفاً و853 ريالاً من تقديرات الباب الأول لعام 2008م. وتركزت التجاوزات على مستوى الباب الأول في أجهزة السلطة المركزية حيث بلغت جملة الاستخدامات الفعلية للفصل الأول (المرتبات والأجور وما في حكمها) للعام 2008م مبلغ 310 مليارات و381 مليوناً و674 ألفاً و 6 ريالات من تقديرات الموازنة والاعتماد الإضافي للفصل والبالغة 361 ملياراً و479 مليوناً و323 ألف ريال . وأشار تقرير اللجنة إلى وجود وفورات تعود أسبابها إلى المبالغة في رصد تقديرات الموازنة وما رصد من الاعتماد الإضافي لهذا الفصل لعام 2008م، حيث بلغت جملة الاعتمادات المقدرة في الموازنة مبلغ 297 ملياراً و 769 مليوناً و 580 ألف ريال كما أضيف لهذا الفصل ضمن الاعتماد مبلغ 63 ملياراً و709 ملايين و 743 ألف ريال لتصبح تقديرات الاستخدامات للفصل مبلغ361 ملياراً و479 مليوناً و323 ألف ريال بزيادة قدرها 30 ملياراً و904 ملايين و287 ألف ريال من تقديرات الموازنة لهذا الفصل لعام 2007م البالغة 330 ملياراً و575 مليوناً و36 ألف ريال. وبينت اللجنة في تقريرها التجاوزات في الفصل الأول والتي كانت نتيجة لعدد من الاختلالات منها عدم التقيد بالصرف في حدود الاعتمادات المقرة في الموازنة لهذه البنود والأنواع و عدم التقيد بمسك سجل الارتباط والقيد فيه بانتظام لمراقبة أرصدة الاعتمادات وكذا المبالغة في صرف المكافآت بالتجاوز عن الاعتمادات المقرة في الموازنة وبالمخالفة للقوانين النافذة بمبلغ 6 مليارات و 328 مليوناً و853 ألفاً و641 ريالاً من تقديرات الموازنة لعام 2008م البالغة4 مليارات و88 مليوناً و887 ألف ريال .. إضافة إلى المبالغة في الصرف بالتجاوز لنوع بدل الريف بمبلغ 79 مليوناً و189 ألفاً و399 ريالاً من الاعتمادات المقرة لهذا النوع ، وذلك نتيجة اعتبار بدل الريف حقاً مكتسباً للموظف سواءً كان يمارس عمله في منطقة نائية أو في المدينة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء الذي حدد منح البدل المذكور أثناء ممارسة العمل في منطقة نائية، حيث بلغت الزيادة في هذا النوع منذ عام 2005م مبلغ مليارين و 236 مليوناً و534 ألفاً و606 ريالات . من ناحية أخرى أقر المجلس ادراج تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط في جدول أعماله والمتعلق باتفاقية قرض مشروع حماية مدينة صنعاء من أضرار السيول المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ سبعة ملايين دينار كويتي ما يعادل (24)مليون دولار . وكان المجلس قد استعرض في مستهل جلسته محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.