أظهرت بيانات حكومية أن إجمالي عدد طلبات إشهار الإفلاس في الولاياتالمتحدة زاد بنسبة 13.8 % في ال12 شهرا الماضية حتى الثلاثين من سبتمبر/ أيلول الماضي..ولفت التقرير إلى أن طلبات إشهار إفلاس الشركات هبطت للمرة الأولى منذ بداية أحدث ركود اقتصادي، فقد أفاد التقرير الصادر عن المكتب الإداري للمحاكم الأميركية أمس الأول أن الطلبات التي قدمتها الشركات لإشهار الإفلاس تراجعت بنسبة 0.7 % ليصل إلى 58322 طلبا، معتبرا أن ذلك جاء نتيجة تحقيق بعض التعافي الاقتصادي وانتعاش الإقراض. ورغم تراجع عدد الشركات المفلسة فإنه ما زال يمثل ضعفي المستوى المسجل عام 2007 عندما انزلقت الولاياتالمتحدة إلى أعمق ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. وعلى مستوى الأفراد، واصلت طلبات إشهار الإفلاس المقدمة الصعود أثناء السنة المالية الماضية المنتهية يوم 30 سبتمبر/ أيلول، حيث ارتفعت بنسبة 14.4 % إلى 1.54 مليون طلب وهو أعلى مستوى منذ تغيير في القوانين أدى إلى تدافع الأفراد على طلب إشهار الإفلاس عام 2005. والإفلاس هو إعلان شركة أو جهة أنها لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها إزاء الدائنين, ويتعين عليها قانونا تصفية كل أملاكها وحساباتها البنكية لتسدد أقصى ما يمكنها تسديده من تلك الالتزامات في أجلها، ثم بعد هذا تخرج من سوق العمل إذ لم يعد لها وجود قانوني. يُذكر أنه بعد إشهار بنك ليمان براذرز إفلاسه يوم 15 سبتمبر/ أيلول 2008 تفجرت الأزمة المالية العالمية، وأعلنت العديد من البنوك والشركات الأميركية الكبرى إفلاسها جراء تداعيات الأزمة.