سجل الفائض التجاري الصيني الشهر الماضي ثاني أعلى مستوى له هذا العام ببلوغه 27.1 مليار دولار. ومن شأن هذه البيانات أن تزيد الضغوط على بكين للتخفيف من قيودها على رفع قيمة عملتها اليوان مقابل العملات العالمية. وتزداد حدة الضغوط مع اقتراب موعد انعقاد قمة مجموعة العشرين المقررة اليوم وغداً بالعاصمة الكورية الجنوبية سول. وكان أعلى فائض تجاري سجلته الصين (ثاني أكبر اقتصاد بالعالم) خلال العام الجاري في يوليو/ تموز الماضي عندما بلغ الفائض ما قيمته 28.7 مليار دولار. وخلال أكتوبر/ تشرين الأول ارتفع حجم الصادرات الصينية بنسبة 22.9 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتصل قيمتها إلى 135.9 مليار دولار. في حين صعد حجم الواردات الصينية بنسبة 25.3 % لتبلغ قيمتها 108.8 مليارات دولار. وبالنسبة لقمة العشرين فسيتصدر جدول أعمالها مواجهة التلاعب بأسعار الصرف لوقف ما بات يعرف بحرب العملات، ودورها في الاختلالات التجارية التي تشهدها اقتصادات العالم. واستبعدت واشنطن قبل أيام التوصل إلى تسوية لنزاعها مع الصين بشأن قيمة اليوان خلال القمة، في حين دافعت بكين عن سياستها النقدية ووصفتها بالمسؤولة. وكان القادة الصينيون رفضوا مرارا مناقشة قضية اليوان في إطار مجموعة العشرين التي تضم الدول السبع الأكثر تصنيعا واقتصادات صاعدة منها الصين. وترى أميركا أن اليوان مقوم بما يصل إلى 40 % دون قيمته الحقيقية مما يعطي الصادرات الصينية ميزة تنافسية غير عادلة, ويسبب لشركاء الصين عجزا في تجارتهم. يُذكر أن البنك الدولي رفع تقديراته مؤخرا بشأن نمو اقتصاد الصين هذا العام إلى 10 % من 9.5 % بوقت سابق. لكنه حذرها من تبعات مخاطر الاختلال بالتجارة بينها وبين قوى عالمية أخرى على اقتصادها. واستند البنك الدولي في التقديرات الجديدة إلى معدل النمو المرتفع للاقتصاد الصيني بالربع الثالث من هذا العام الذي بلغ 9.6 % .
