أقرت الحكومة الأردنية أمس الأول الموازنة العامة لعام 2011 بحجم 6.24 مليارات دينار (8.8 مليارات دولار)، بزيادة بلغت 6.4 % عن موازنة 2010. وبحسب رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي فإن الموازنة الجديدة تتضمن عجزا بنحو 1.06 مليار دينار (1.49 مليار دولار)، مشكلاً ما نسبته 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز نسبته 5.3 % في عام 2010 و8.5 % في 2009. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الرفاعي توقع أن تواصل نسبة العجز في الموازنة العامة تراجعها خلال عامي 2012 و2013 “وصولا إلى مستويات آمنة”. وتحدث رئيس الوزراء خلال اجتماع للحكومة عن “مزايا إيجابية عديدة” في موازنة العام المقبل، أبرزها الاعتماد بشكل أكبر على الإيرادات الذاتية في تمويل النفقات العامة، وضبط النفقات الجارية مع التركيز على زيادة النفقات الرأسمالية باعتبارها محفزة للنمو الاقتصادي ومولدة لفرص عمل جديدة..وجاء إعداد الموازنة التي ستحيلها الحكومة إلى البرلمان خلال أيام بعد الأزمة التي عاشتها موازنة 2010 والتي تمكنت الحكومة خلالها من تخفيض العجز في الموازنة من 1.5 مليار دينار (2.1 مليار دولار) إلى 1.022 مليار دينار (1.44 مليار دولار). وكان العجز المقدر عند إعداد موازنة 2010 هو 845 مليون دينار (1.2 مليار دولار).