أقرت الحكومة الأردنية موازنة المملكة لعام 2013 بعجز متوقع تتجاوز قيمته 1,8 مليار دولار، على ما أفاد وزير المالية الأردني سليمان الحافظ. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن الحافظ قوله إن "اجمالي نفقات الموازنة العامة للسنة المالية 2013 بلغ حوالى 7456 مليون دينار (نحو 10,5 مليار دولار) موزعة بواقع 6210 مليون دينار (حوالى 8,7 مليار دولار) للنفقات الجارية و1246 مليون دينار (1,7 مليار دولار) للنفقات الرأسمالية". وتابع أن الايرادات العامة في الموازنة الجديدة بلغت حوالى 6146 مليون دينار (نحو 8,6 مليار دولار) منها 5296 مليون دينار (نحو 7,4 مليار دولار) إيرادات محلية و850 مليون دينار (حوالى 1,1 مليار دولار) منحا خارجية. وأوضح الحافظ أنه ترتيبا على ذلك، فقد بلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية لعام 2013 حوالى 1310 ملايين دينار (1,8 مليار دولار) مشكلا ما نسبته 5,4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ عجز الموازنة قبل المنح حوالى 2160 مليون دينار (حوالى 3 مليارات دولار) او ما نسبته 8,9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن موازنة عام 2013 تتسم بتحسن ملحوظ في درجة الاعتماد على الذات، إذ يتوقع أن تقفز نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية من 75 بالمئة عام 2012 إلى 85,3 بالمئة عام 2013". واعتبر أن الموازنة تتميز بانسجامها مع البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والمالي وتتسم بضبط النفقات الجارية التي انخفضت بحوالى 2,1 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره في 2012، وتتميز أيضا بأنها موازنة تنموية حيث سجلت النفقات الرأسمالية نموا ملحوظا بلغت نسبته 76,6 بالمئة. وخلص الحافظ إلى أن تقديرات الايرادات والنفقات للأعوام من 2013 إلى 2015 استندت إلى عزم الحكومة الاستمرار في تبني السياسات والإجراءات الرامية إلى ضبط النفقات التشغيلية لاسيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر. وتحال الموازنة إلى مجلس الأمة لتخضع لنقاش مجلسي النواب والأعيان قبل أن تقر بصورتها النهائية وفقا للدستور الأردني. ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات خصوصا من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية. وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي أقروا في قمتهم التي استضافتها السعودية في شهر ديسمبر/كانون الأول 2011 دعما ماليا للاردن مقداره خمسة مليارات دولار على مدى خمس سنوات تتحملها كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت بواقع 1,250 مليار دولار لكل دولة.
