أظهرت أرقام مشروع قانون الموازنة العامة للأردن فى السنة المالية 2013 تراجع حجم الإنفاق العسكرى بمقدار 167 مليون دينار عن موازنة 2012، حيث بلغت 1762 مليون دينار مقابل 1940 مليار دينار، (الدولار الأمريكى يساوى 0.708 دينار أردنى). وذكرت صحيفة "الغد" الأردنية فى عددها الصادر اليوم "الاثنين" أن الحجم الإجمالى لموازنة 2013 بلغ 7456 مليون دينار، حيث توزع الإنفاق على 6 بنود رئيسية وهى فاتورة الجهاز المدنى التى استحوذت على 17.2%، بما مجموعه 1767 مليون دينار، وفاتورة الجهاز العسكرى التى شكلت 23.7% من إجمالى الإنفاق، وفاتورة التقاعد للجهازين العسكرى والمدنى والبالغة 14.3% من إجمالى الإنفاق أو ما مقداره 1066 مليون دينار. وقالت الصحيفة، إن فرضيات مشروع قانون الموازنة العامة أظهرت تشكيل فاتورة الفوائد على المديونية الداخلية والخارجية 10.7% من إجمالى النفقات أو ما مقداره 797.7 مليون دينار، فيما شكلت فاتورة دعم المواد التموينية 7% من إجمالى الإنفاق أو ما مقداره 521 مليون دينار، كما بلغت النفقات الرأسمالية فى موازنة العام الحالى 1245 مليون دينار أو ما نسبته 16.7%. وأشارت الصحيفة إلى أن من أبرز ملامح موازنة العام 2013، الانسجام مع برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى، وانخفاض النفقات الجارية عن عام 2012 بنسبة 2.1%، وزيادة الإيرادات المحلية عن العام الماضى 11.4%، بالإضافة إلى تحسن درجة الاعتماد على الذات. وبلغت الإيرادات العامة فى موازنة 2013 حوالى 6146 مليون دينار منها 5296 مليون دينار إيرادات محلية والباقى 850 مليون دينار منحاً خارجية مؤكدة، وهى المرة الأولى التى يتم اتباعها فى الموازنة العامة. وبلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية لعام 2013 حوالى 1310 ملايين دينار، مشكلاً ما نسبته 5.4% من الناتج المحلى الإجمالي، فى حين بلغ عجز الموازنة قبل المنح حوالى 2160 مليون دينار أو ما نسبته 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى المقدر والبالغ 24 مليار دينار.
