أكد مسؤولين أردنيين أن موازنة العام 2013 ستأتي واقعية وشفافة ومتحفظة وبدون منح خارجية. عمّان: يؤكد مسؤولون أردنيون أن موازنة عام 2013 تتسم بدرجة عالية من الواقعية والشفافية لأخذها التطورات الاقتصادية والسياسية الاقليمية والعالمية بعين الاعتبار مؤكدين على أن الموازنة تنسجم بشكل كبير مع مرتكزات البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي الهادف الى ضبط وترشيد الانفاق العام وخاصة الجاري منه. ومشروع قانون موازنة عام 2013 التي ستصدر قريباً، يرتكز على التوافق مع برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي اقرته الحكومة للسنوات الثلاث المقبلة وخفض عجز الموازنة عن مستواه للعام الحالي. الأرقام الأولية لموازنة الدولة لعام 2013 بحجم اجمالي يصل الى حوالي 7.5 مليار دينار، خاضع للتعديل بشكل طفيف زيادة او نقصان. ومن المقدر ان يصل حجم الايرادات في موازنة 2013 سيصل الى حدود 6.3 مليار دينار بعجز قدر بحوالي 1.2 مليار دينار. كما سيصل حجم النفقات الرأسمالية الى حوالي 1.2 مليار دينار بزيادة قدرها 500 مليون دينار عن العام 2012، فيما ستزداد بمقدار 200 مليون دينار تقريبا بالنسبة للجارية لتصل الى نحو 6.2 مليار دينار. ويؤكد سليمان الحافظ وزير المالية في تصريحات للصحافيين إن موازنة العام المقبل ستكون واقعية وشفافة ومتحفظة خصوصاً في بند النفقات الجارية. ومن ابرز ملامح موازنة 2013 ضبط النفقات الجارية ورفع النفقات الرأسمالية الى 1250 مليون دينار، مقارنة مع 705 ملايين دينار موازنة المشروعات الرأسمالية للعام الحالي. وأكد وزير المالية أن المشروعات الرأسمالية ستتركز على مشروعات الطاقة والمياه وتنمية المحافظات. وقال أنه لأول مرة لا تخصص الموازنة اي انفاق مبني على منح غير مؤكدة، ما سيؤدي الى رفع نسبة الاعتماد على الذات". وردا على سؤال، قال الوزير الحافظ ان ارقام الموازنة النهائية من حيث الايرادات والنفقات ومقدار العجز لم تتضح بعد بصورتها النهائية. وحول ابرز أبرز الاسس التي تم الاستناد اليها في تقدير الموازنة، قال الدكتور اسماعيل زغلول مدير عام دائرة الموازنة العامة انها ستكون موازنة نوعية تراعي المستجدات التي تشهدها المملكة، حيث راعت في جانب الايرادات العامة عدم تضمينها اي منح خارجية غير مؤكدة. وأضاف أن تقدير النفقات في مشروع الموازنة اعتمد على الاستمرار بإيصال الدعم الى مستحقيه من المواطنين بدلاً من دعم المشتقات النفطية مع الاستمرار بدعم مادتي الخبز والاعلاف إضافة الى الاعتماد على جملة من الاجراءات في مجال ترشيد الانفاق الحكومي مثل ضبط التعيينات الحكومية ووقف شراء السيارات والاثاث الحكومي وضبط النفقات التشغيلية من كهرباء وماء ومحروقات ومصاريف السفر والهواتف وغيرها من النفقات الاخرى.
