حث رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان خلال زيارته لليونان أمس الاتحاد الأوروبي على إيجاد “حل شامل” لأزمة الديون السيادية التي تواجهها الدول الأوروبية. وأضاف أنه على الاتحاد بذل جهوداً موحدة للتعامل مع هذه الأزمة بدل تعامل كل دولة معها على حدة. وعن الأزمة المالية باليونان اعتبر أن الخطوة التالية التي تحتاج إليها بعد القرض الكبير التي حصلت عليه وأنقذها من السقوط في الإفلاس، هي التركيز على النمو الاقتصادي. وجاءت تصريحات ستراوس كان بعد محادثات أجراها مع رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو حيث ناقش شروط التمديد المحتمل لفترة سداد القرض الدولي الذي حصلت عليه اليونان في مايو/ أيار الماضي بقيمة 110 مليارات يورو (147 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وأبدى المسؤول الدولي تأييده لفكرة تمديد فترة سداد القرض الدولي الذي حصلت عليه اليونان. وكان رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو، قد قال الاثنين إن المفاوضات بشأن تمديد فترات سداد حزمة قروض الإنقاذ التي حصلت عليها اليونان، ستكتمل قريبا. وحصلت اليونان على حزمة القروض على أن تبدأ في سدادها عام 2013 وهو الموعد الذي اعتبرت أثينا أنه غير واقعي. وبعد حصول أيرلندا الشهر الماضي على فترة سماح أطول لسداد قروض الإنقاذ التي تم الاتفاق عليها بقيمة 85 مليار يورو (113.4 مليار دولار)، أقر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بضرورة معاملة اليونان بمثل ذلك. وقال باروسو في بروكسل عقب اجتماعه برئيس وزراء اليونان جورج باباندريو “يجب أن يكون هناك مساواة في فترة سداد قروض اليونان وأيرلندا”. وأعلن وزير مالية اليونان جورج باباكونستانتينو في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي يدرس تمديد فترة سداد القروض حتى عام 2024 بدلا من 2013. واعتبر أنها خطوة مهمة جدا ومن شأنها أن تمهد الطريق أمام البلاد للعودة إلى الاقتراض من أسواق المال قريبا.