ناشدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعضاء البرلمان (البوندستاغ) الموافقة على تقديم مساعدات مالية لليونان التي تتعرض لأزمة اقتصادية طاحنة جراء ضخامة القروض المستحقة عليها. وبينت المستشارة أن من شأن هذه المساعدات أن تدعم مستقبل أوروبا، مشيرة إلى أن مساعدة أثينا من شأنها أن تسهم في استقرار العملة الأوروبية الموحدة (اليورو). وحثت البنوك على عدم التهرب من مسؤوليتها. ونبهت إلى أن أوروبا كلها على مفترق طرق وأنها في انتظار قرار من ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة، وتبلغ قيمة المساعدات الألمانية المخصصة لليونان حسب خطة الإنقاذ 22.4 مليار يورو (29.3 مليار دولار). وتحتاج برلين لتفعيل إقراض اليونان إلى موافقة البرلمان ومجلس الولايات، وهو ما يُتوقع التصويت عليه الجمعة القادمة. ومن جانبه حذر المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس من انتشار الأزمة إلى بلدان أوروبية أخرى ما لم يتم حل المشكلة اليونانية. وأوضح أنه لا يرى تهديدا حقيقيا للدول الكبيرة في منطقة اليورو مثل فرنساوألمانيا. وانتقد ستراوس كان الدول الخمس عشرة الأخرى في منطقة اليورو لفرض فائدة بقيمة 5 %على قروضها لليونان، وهو ما جرى بشكل رئيسي بسبب إصرار ألمانيا. وفي باريس صرحت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد بأن الحكومة لم تطلب من البنوك الفرنسية التدخل بنشاط في صفقة إنقاذ اليونان. وأوضحت الوزيرة أنه ليست لديها بواعث قلق خاصة بشأن الوضع في اليونان. وفي تطور لافت للأزمة في اليونان، لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في حريق أشعله محتجون بوسط أثينا خلال أكبر احتجاج منذ تعرض اليونان لأزمة الديون. واشتبك المحتجون اليونانيون في وقت سابق مع الشرطة فيما خرج آلاف المضربين احتجاجا على خطط للتقشف اعتمدتها الحكومة لتخفيض عجز الميزانية. وكان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قد اشترطوا على أثينا القيام بإجراءات لتخفيض عجز ميزانيتها لتفعيل خطة الإنقاذ البالغة 110 مليارات يورو (146.5 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات). وأدى القلق من اتساع أزمة ديون منطقة اليورو إلى هبوط الأسهم في أنحاء العالم، كما سجل اليورو مستوى منخفضا جديدا أمس بعد هبوطه إلى أدنى مستوى في عام عند 1.2936 دولار.