أثينا - رويترز يتوقع أن تستكمل لجنة تمثل جهات الإقراض الثلاث لليونان تقريرا أعدته خلال زيارة إلى أثينا تنتهي في 3 يونيو/حزيران القادم، بشأن الوضع المالي للبلاد بعد تلقيها حزمة مساعدات في العام الماضي للتغلب على أزمة دين خطيرة. وتمثل اللجنة صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية. ويقول معهد ستراتفور الأميركي للدراسات الاستخباراتية في تحليل إنه بات في حكم المؤكد أن تجد اللجنة أن أثينا لم تستطع الالتزام بشروط المساعدات. لكن بسبب الخشية من انتقال عدوى الأزمة إلى دول منطقة اليورو الأخرى فإن من غير المحتمل أن يتم حرمان اليونان من قسط من المساعدات ب12 مليار يورو (17.3 مليار دولار) يجب أن تتسلمه في الشهر القادم ضمن خطة الإنقاذ وقوامها 110 مليارات يورو (158.5 مليار دولار)، وربما تحتاج إلى مبلغ إضافي يصل إلى ستين مليار يورو (86.5 مليار دولار) في المستقبل. وتوقع المعهد أن يتم الاتفاق بين المقرضين وأثينا على خطة للخصخصة تلعب دورا رئيسيا في تلقي اليونان للقسط القادم من المساعدات وربما الأقساط الأخرى.. وفي الشهر الماضي ازدادت التوقعات بشأن احتمال إعادة هيكلة الدين اليوناني. وبسبب تخلص المؤسسات اليونانية داخل وخارج اليونان من السندات اليونانية، فإن أعباء الديون التي يتحملها دافع الضرائب الأوروبي من خلال صندوق المساعدات الأوروبي ومن خلال شراء السندات اليونانية آخذة في الارتفاع. وقد أصبحت هذه الحقيقة تمثل مشكلة لدول مثل فنلنداوألمانيا حيث توجد معارضة لعمليات الإنقاذ وتسببت بالفعل في ردة فعل سياسية. في الوقت ذاته يبدو أن الوضع السياسي في اليونان قد ساء. فقد رفضت المعارضة في البرلمان في 27 مايو/أيار خطة الحكومة لتنفيذ إجراءات تقشف جديدة. وكان الاتحاد الأوروبي اشترط توافقا سياسيا يونانيا من أجل الحصول على مساعدات أخرى على أمل تجنب فتح الموضوع للجدل السياسي في المستقبل. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه إذا تكشفت للجنة حقيقة أن اليونان لم تلتزم بشروط حزمة الإنقاذ، وهذا هو الواقع بالفعل، فإنه قد يرفض دفع نصيبه البالغ 3.3 مليارات يورو من القسط البالغ 12 مليار يورو في الشهر القادم. ورد رئيس مجلس وزراء مالية اليورو جان كلود يونكر بالقول إن الاتحاد الأوروبي لن يغطي الفجوة التي سيخلفها الصندوق. وتزايدت وتيرة التهديد بعدما قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المصايد ماريا داماناكي -وهي سياسية يونانية- إن أثينا قد تفكر في الانسحاب من منطقة اليورو.. ويجب النظر إلى كل هذه التصريحات المتبادلة بين الصندوق ومنطقة اليورو واليونان في إطار الجدل بين الجهات المقرضة الثلاث وأثينا خاصة بعد أن أصبح من الواضح أن اليونان لن تستطيع العودة إلى سوق القروض الدولية في 2012 كما هو مخطط له ولا حتى في 2013 وسوف تحتاج إلى قرض آخر من أوروبا وصندوق النقد الدولي. ثمن المساعدات ويتركز الجدل الحالي حول الثمن الذي ستقدمه اليونان مقابل المساعدات. ومن أهم الموضوعات في هذا السياق كيفية قيام الحكومة اليونانية بعملية الخصخصة التي تشمل ميناءين وبعض الأصول العامة الأخرى والتي يتوقع أن تدر عليها نحو خمسين مليار يورو (72 مليار دولار) بحلول 2015. ومن المتوقع أن يكون لألمانيا ودول منطقة اليورو الأخرى رأي في عملية الخصخصة والجهات التي ستؤول إليها الأصول وثمن الصفقات.. وستواجه هذه العملية معارضة في اليونان حيث أنها ستؤدي في نهاية المطاف إلى خسارة كبيرة للوظائف. كما أن من الواضح أنه سيكون من الصعب على أثينا التنازل عن مثل هذه السيادة، وهي نقطة أثارها بعض أعضاء اللجنة يوم أمس. لكن أعضاء في اليورو، مثل ألمانيا قد لا تتحرك عواطفهم إزاء مثل هذه المسألة. ومن المتوقع أن تكون الأسابيع القادمة حاسمة بالنسبة لمستقبل أزمة الدين اليونانية.