أثينا، بروكسل (رويترز، د ب أ) - وافقت الحكومة اليونانية على قوانين لفرض تحقيق أهداف الميزانية وضمان استخدام عوائد الخصخصة لسداد الديون، في مسعى لإرضاء المقرضين الأجانب قبل اجتماع مهم لوزراء مالية منطقة اليورو أمس. وقالت أثينا إن القرارات، بالإضافة إلى حزمة التقشف التي أقرت هذا الشهر، أكملت التزامات اليونان تجاه المقرضين قبل اجتماع مجموعة اليورو غداً الثلاثاء الذي تأمل أن يسفر عن صرف مزيد من المساعدات لإنقاذها من الإفلاس. وقال سايموس كيديكوجلو المتحدث باسم الحكومة ل "رويترز" "لقد أوفينا بالتعهدات النهائية التي قطعناها على أنفسنا". وتنص القرارات الحكومية التي تدخل حيز التنفيذ على الفور، ولا تحتاج إلى موافقة البرلمان، على توجيه إيرادات الخصخصة إلى حساب خاص، وتفرض تخفيضات تلقائية على وحدات القطاع العام التي تفشل في تحقيق أهداف الميزانية. وقالت مصادر مطلعة، إن ألمانيا التي طالما انتابتها الشكوك بشأن التزام اليونان بالإصلاح، قد ضغطت من أجل اتخاذ تلك الخطوات. ويبدو الآن أن اليونان في طريقها للحصول على تمويل - طال تأخره - بموجب أحدث خطة لإنقاذها، وقال مسؤولون مطلعون على الاستعدادات لاجتماع مجموعة اليورو، إنهم يتوقعون "تأييداً سياسياً من حيث المبدأ" لصرف القروض. وبدأ وزراء مالية مجموعة اليورو عقد اجتماع تشاوري أمس في بروكسل لبحث إمكانية الموافقة من حيث المبدأ على الإفراج عن الشريحة التالية من قروض الإنقاذ لليونان، وتبلغ قيمة هذه الشريحة 31,5 مليار يورو. ... المزيد