أطلقت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في وسط أثينا يوم أمس الثلاثاء في مستهل اضراب يستمر 48 ساعة احتجاجا على اجراءات تقشف تطالب بها جهات اقراض دولية مقابل تقديم المزيد من المساعدات المالية. ومع اقتراب اليونان من حافة الافلاس من المقرر أن يجري البرلمان اقتراعا هذا الاسبوع حول مجموعة من اجراءات لخفض الانفاق وزيادة الضرائب وعمليات خصخصة صدرت الموافقة عليها في اطار خطة انقاذ كبرى تهدف الى تجنب أول عجز عن سداد الديون في احدى دول منطقة اليورو. وبعد أسابيع من الاحتجاجات والاضرابات الممتدة كثفت نقابة العاملين بالقطاع العام وعددهم نصف مليون واتحاد نقابات العاملين بالقطاع الخاص الذي يمثل نحو مليوني شخص من الضغوط على النواب قبل الاقتراع. ومع احتشاد الآلاف في ساحة سينتاجما قرب البرلمان ألقى المئات من الشبان الحجارة والزجاجات على الشرطة التي ردت باطلاق الغاز المسيل للدموع بعد أن تحول الاتجاه السلمي في البداية الى العنف. وأضرمت النار في مظلة كبيرة بالشارع امام متجر للتسجيلات والكتب ما أدى الى تصاعد الدخان في الهواء فوق الساحة. ونظم المحتجون مسيرة في العاصمة رددوا خلالها هتافات وقرعوا الطبول وحملوا لافتات تهاجم خطة الانقاذ التي يشعر الكثير من اليونانيين أنها تفرض عقوبة قاسية وظالمة على المتقاعدين والعمال لكنها لا تمس الاثرياء. وتأثرت وسائل النقل والخدمات العامة بالاضراب وأغلقت المدارس والكثير من المتاجر والمصالح وكانت شوارع أثينا شبه خالية. وقال سبيروس باباسبيروس وهو زعيم نقابة العاملين بالقطاع العام لرويترز نتوقع مشاركة نشطة وضخمة في الاضراب والمسيرة الى وسط أثينا. سيكون هناك عاملون وعاطلون وشبان في الشوارع طوال 48 ساعة. وتعتمد اليونان الغارقة في الديون والعاجزة عن الاقتراض من الاسواق المالية على المساندة الدولية حتى لا تنهار. ومن شأن عجزها عن سداد الديون أن يحدث أثرا في أنحاء منطقة اليورو التي تضم 17 دولة وأن يسبب صدمة عميقة في الاقتصاد العالمي. ودعا وزير المالية ايفانجيلوس فنيزيلوس أعضاء البرلمان الى مساندة هذه الاجراءات في اقتراعين يومي الاربعاء والخميس قائلا ان من الضروري اقناع مقرضي اليونان بأن لديها خطة وبأن اجراءات التقشف يمكن تنفيذها. وربما تكون هناك مشاكل خطيرة مقبلة عندما يحين وقت تنفيذ الحكومة للبرنامج الذي سيؤدي الى تسريح عاملين في القطاع الخاص واغلاق شركات مملوكة للدولة والتصدي للتهرب الضريبي الذي يمثل مشكلة مستعصية. ومن المتوقع نشر اكثر من خمسة الاف من أفراد الشرطة في وسط أثينا خاصة لحماية البرلمان محور تركيز احتجاجات المتظاهرين الذين يعتصمون في ساحة سينتاجما منذ أسابيع. ويعاني اليونان من أسوأ ركود منذ السبعينات وبلغ معدل البطالة بين الشبان أكثر من 40 في المئة وتدنت الاحوال المالية العامة نتيجة ديون تعادل نحو 150 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
