أقر مجلس الوزراء اليوناني الليلة الماضية، مشروع قانون يلزم الدولة بإجراء الإصلاحات وتطبيق خطة التقشف، التي يطالب بها صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي لتقديم حزمة جديدة من المساعدات التي تتيح لأثينا تجنب عدم تسديد سنداتها في مارس المقبل. ويتوقع أن يصوت البرلمان يوم غد الأحد على تدابير التقشف هذه. وذكر مكتب رئيس الوزراء "لوكاس باباديموس" انه" حصلت موافقة بالإجماع" على القانون الذي سينقذ اليونان من التخلف عن سداد الديون في مارس. وأفادت وكالة "انا" اليونانية شبه الرسمية بأنه تمت إحالة الاتفاق على البرلمان ليصوت عليه يوم غد الأحد. وكان باباديموس قد أعلن انه تم خلال الأسبوع التوصل إلى اتفاق بشان تدابير التقشف التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لكن أحد الشركاء في الائتلاف الحاكم وهو حزب لاوس انسحب من الحكومة الجمعة احتجاجا على هذه التدابير. ويطالب الاتحادُ الأوروبي اليونان بإجراء تخفيضات إضافية في الإنفاق بقيمة 325 مليون يورو، إضافة إلى تقديم التزامات واضحة من جانب زعماء الأحزاب الرئيسية بتنفيذ الإصلاحات. هذا، وبلغ عدد المستقيلين من الحكومة الائتلافية اليونانية 6 وزراءَ خلال يومين احتجاجا على إجراءات التقشف الجديدة الصارمة. هذا وقد وقعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين ورجال الشرطة في العاصمة اليونانية مساء أمس، عندما خرجت مظاهرات احتجاجا على الحزمة الأخيرة من إجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة بضغط من وزراء منطقة اليورو. ورشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة وزجاجات المولوتوف، وردت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع. وتأتي الاشتباكات في غمار إضراب عام دعت إليه النقابات العمالية احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية في اليونان.