قال صندوق النقد الدولي إنه ينتظر دعماً سياسياً واسعاً من الحكومة الائتلافية الجديدة باليونان لإجراءات التقشف قبل أن يفرج عن الدفعة الموالية من أموال الإنقاذ التي خصصها لأثينا لمساعدتها في حل أزمة ديونها. وأضاف ديفد هولي المتحدث باسم الصندوق أنه بمجرد توصل هذا الأخير بالضمانات المذكورة سيصرف الدفعة الموالية من مساهمته في خطة إنقاذ اليونان، وتناهز هذه المساهمة 30 مليار يورو (40 مليار دولار). وكان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد قد أعلنا قبل أسابيع أن أثينا لن تتسلم أية أموال إضافية على إثر الخطوة المفاجئة التي أعلن عنها رئيس الوزراء السابق جورج باباندريو بعرض خطة الإنقاذ المتفق عليها مع الدائنين الدوليين على استفتاء عام، قبل أن يتراجع عن الفكرة بعد ضغوط داخلية وأوروبية.. وتحتاج أثينا بصورة ملحة إلى الدفعة الموالية من أموال الدائنين، وتبلغ 8 مليارات يورو (10.8 مليارات دولار) لتفادي نفاد السيولة من خزينة الدولة في منتصف الشهر المقبل، وتعجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها المالية داخلياً وخارجياً. من جانب آخر تظاهر أمس الآلاف بأثينا للاحتجاج على إجراءات التقشف التي أعلنت الحكومة الجديدة برئاسة لوكاس باباديموس التزامها بها للحصول على أموال الإنقاذ الدولية، وشارك في المظاهرة 15 ألفاً على الأقل بينهم طلاب ونقابيون حسب ما ذكرته الشرطة اليونانية. ووقع صدام بين متظاهرين وعناصر الشرطة أمام مبنى البرلمان عندما قذف محتجون الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة فردت عليهم هذه الأخيرة بالغازات المسيلة للدموع.. وفي إيطاليا كشف رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو مونتي أمس عن مخطط اقتصادي وصف بأنه طموح، يتضمن إصلاحات ترمي لطمأنة الأسواق المالية واستعادة مصداقية روما في الأوساط الدولية، وقال مونتي يجب التوقف عن النظر إلى إيطاليا على أنها الحلقة الضعيفة لأوروبا، مضيفاً أن إجراءات التقشف ستوازن بين النمو والعدالة لتفادي انحدار البلاد إلى أزمة. وتتضمن هذه الإجراءات إعادة النظر في تطبيق ضريبة عقارية ألغتها حكومة رئيس الوزراء السابق عام 2008، ومن شأن هذه الضريبة أن تعود على خزينة الدولة بنحو 3.5 مليارات يورو (4.7 مليارات دولار) سنوياً، فضلاً عن تنفيذ خفض تدريجي للضرائب. وتعهد مونتي بإصلاح ملموس لسوق الشغل، وقال إن هناك حماية مفرطة للعمال الرسميين في الشركات المتوسطة والكبيرة، وغياباً لأية حماية لملايين الشباب من العمال المؤقتين.