شهدت العاصمة اليونانية أثينا مواجهات عنيفة بين قوات الشرطة ومتظاهرين غاضبين بسبب خطة "التقشف" الحكومية، أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى على الأقل، فيما اعتبر أربعة آخرون في عداد المفقودين. وأكد مسؤولون في إدارة الإطفاء مقتل ثلاثة أشخاص نتيجة حريق اندلع داخل أحد البنوك، وأشاروا إلى أن نحو 20 شخصاً حاصرتهم النيران في الطابق الأول من المبنى الذي يضم بنك "مارفين"، الذي تعرض لهجوم بقنابل حارقة. كما أفاد قائد إدراة الإطفاء باندلاع عدة حرائق في أنحاء مختلفة من العاصمة اليونانية، منها حريق بمبنى يضم مكتباً تابعاً لهيئة الضرائب، كما شب حريق بشاحنة قرب معبد "زيوس"، دون أن يتم الإبلاغ عن سقوط ضحايا بتلك الحرائق. وسمعت أصوات سيارات الشرطة كما انتشرت رائحة قنابل الغاز المسيل للدموع في الشوارع المحيطة بمبنى البرلمان، بعدما تحولت الاحتجاجات التي يقوم بها مناهضو خطة التقشف إلى أعمال عنف. وقامت قوات مكافحة الشغب، التي انتشرت بكثافة في المنطقة، باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين قذفوا عناصر الشرطة بالحجارة والزجاجات الفارغة. وأحاط المتظاهرون بمبنى البرلمان بينما كان أعضاء اللجنة الاقتصادية يجتمعون داخل المجلس لمناقشة بنود خطة تخفيض الديون المتراكمة على الدولة الأوروبية التي تواجه شبح الإفلاس. وتزامنت الاضطرابات التي شهدتها أثينا الأربعاء مع إضراب عام شارك فيه آلاف العاملين بالقطاع العام، الذين من المتوقع أن يتأثروا بإجراءات التقشف، كما شارك بعض العاملين بالقطاع الخاص في الاحتجاجات. وقدرت مصادر الشرطة عدد المتظاهرين بنحو 15 ألف شخص، بينما قال اتحاد العمال إن المشاركين في الاحتجاجات يزيد عددهم عن ذلك بكثير، فيما توقفت وسائل النقل العام عن الحركة بصورة شبه كاملة في العاصمة اليونانية. وطلبت أثينا مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق الدولي، للخروج من أزمة مالية حادة، دفعت بالحكومة إلى التقدم بخطة تتضمن حزمة إجراءات تقشفية، لتوفير 4.8 مليار دولار، وهي الخطة التي أقرها البرلمان أواخر الشهر الماضي. ويعارض المحتجون خطة "التقشف"، التي تتضمن خفضاً كبيراً في الميزانية، بالإضافة إلى اقتطاع نسبة من الأرباح وخفض رواتب موظفي الحكومة، وتجميد زيادة رواتبهم، وتقليص دفعات رواتبهم التقاعدية، إلى جانب تغيير معدلات الضرائب، وزيادة ضريبة القيمة المضافة، التي يدفعها المستهلكون عند شرائهم السلع. وقال فاسيلي باباديميتريو المتحدث باسم رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو، الخميس الماضي، إن رزمة المساعدات المقترحة لإخراج اليونان من أزمتها المالية الخانقة تبلغ قيمتها نحو 160 مليار دولار، يلزم دفعها على مراحل حتى عام 2012. لكن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي طالبا الحكومة اليونانية بمزيد من الإجراءات التقشفية، من أجل الموافقة على برنامج المساعدات الذي يعتزم الاتحاد بالتعاون مع المؤسسة الدولية إقراره سي ان ان
