قال وزير اقتصاد اليونان إيفانجيلوس فينيزيلوس إنه يتعين على بلاده تلبية كل أهداف الموازنة التي وافقت عليها إذا كانت تأمل أن تبقى في منطقة اليورو.. وأضاف بعد اجتماع طارئ للوزراء إنه بحلول العام المقبل يجب ألا يزداد عجز الموازنة.. وجاء اجتماع الحكومة قبل محادثات مقررة مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي بشأن مساعدة تقدمها هذه الجهات لمنع إعلان إفلاس الحكومة اليونانية. ودفعت خطورة الأزمة المالية في اليونان رئيس الوزراء جورج باباندريو الذي كان في طريقه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة واجتماع سنوي لصندوق النقد الدولي، إلى إلغاء خططه والعودة على عجل إلى أثينا يوم السبت الماضي.. وحذر فينيزيلوس الذي حضر اجتماعا لمنطقة اليورو في بولندا يوم السبت الماضي من أن عمليات التأخير والتردد داخل مجموعة العملة الموحدة يمكن أن تضر بمنطقة اليورو وأن لها تبعات «كارثية» على اليونان.. يشار إلى أن الحكومة اليونانية تسعى للوفاء بمطالب الجهات المانحة الدولية بغية الحصول على الدفعة السادسة من القروض البالغ قيمتها ثمانية مليارات يورو (11 مليار دولار) لمنع تخلف البلاد عن سداد ديونها. وكان مسؤولو منطقة اليورو قالوا يوم الجمعة الماضي إنهم لن يقرروا حتى أكتوبر تشرين الأول المقبل ما إذا كانت اليونان قد أوفت بالشروط المطلوبة لتلقي دفعات القروض التالية.. وتقول اليونان إنها ستفلس بحلول منتصف الشهر القادم إذا لم تحصل على القرض.
