صدر أمس القرار الجمهوري رقم (226) لسنة 2010م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . واحتوى القرار على (61) مادة موزعة على 9 فصول تضمنت التسمية والتعاريف وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وواجبات المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعنية ، وواجبات جهات الرقابة والإشراف ، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ووحدة جمع المعلومات المالية ،والتعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين وإجراءات التحقيق والمحاكمة وأحكاماً ختامية .