نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس ورشة عمل لاستعراض تجربة الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف الناجحة في تطبيق المنهجية الإدارية الحديثة في اللامركزية والشفافية ومكافحة الفساد، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء المتضمنة الاطلاع على هذه التجربة والاستفادة منها وتعميمها على الجهات الحكومية. وفي الورشة أشاد أمين عام مجلس الوزراء عبد الحافظ ناجي السمة بهذه المنهجية العملية لما تضمنته من رؤى ومنهجية تحقق حسن الإدارة والتخطيط للموارد البشرية والمادية وفق الإمكانات المتاحة.. معتبراً هذه التجربة نموذجاً عملياً يمكن تعميمها تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور على مستوى الجهات الحكومية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية وطبيعة عمل كل جهة. وأوضح أمين عام مجلس الوزراء أنه يجري حالياً التحضير لعقد لقاء موسع خلال الأسابيع القادمة تنظمه وزارتا المياه والبيئة والخدمة المدنية والتأمينات بالشراكة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويضم كافة الجهات الحكومية لعرض هذه التجربة وكيفية الاستفادة منها بما يتفق مع اختصاصات وطبيعة عمل كل جهة.. مشيراً إلى أن اللقاء الذي سيضم الفنيين والمختصين في الوزارات والجهات الحكومية يهدف إلى تحويل هذه التجربة إلى برنامج عمل تنفيذي يلبي احتياجات كل جهة ويحقق التطبيق الأمثل للامركزية و الشفافية ومكافحة الفساد. ولفت السمة إلى الجهود المبذولة لأتمتة العمل في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بما يرتقي بمستوى الأداء ويحقق العمل المؤسسي القائم على الإدارة بالأهداف من منطلق الحرص على تنفيذها لمهامها الواردة في لائحتها التنظيمية على الوجه الأكمل.. منوهاً بالكوادر المتميزة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهود التي يبذلونها لمواصلة تطوير الأداء وتنفيذ المهام المناطة بهم بكفاءة واقتدار.. وفي ورشة العمل التي شارك فيها رؤساء الدوائر ومديرو العموم والموظفون والمختصون بالأمانة العامة ومكتب رئيس الوزراء .. استعرض رئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف المهندس علي الصريمي الآليات التنفيذية للمنهجية الإدارية الحديثة في اللامركزية والشفافية ومكافحة الفساد .. مشيراً إلى الآليات التنفيذية لهذه المنهجية وتعامل الهيئة مع المستفيدين على مستوى المركز والفروع. وتطرق الصريمي إلى المراحل التي مرت بها عملية إعداد هذه المنهجية وما أثمر تنفيذها على أرض الواقع من تحسين لمستوى الأداء وتوسيع نطاق المستفيدين من خدمات الهيئة.. مبيناً الآليات الشفافة التي تتعامل بها الهيئة وفقاً لهذه المنهجية وسهولة سير المعاملات وإمكانية متابعتها أولاً بأول من قبل المستفيد بطريقة الكترونية في الإدارة العامة لخدمة الجمهور، وكذا اللامركزية المطبقة في العمل والصلاحيات الممنوحة للفروع بموجب هذه الآلية.