وافق مجلس الأمن الدولي على زيادة عدد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال من ثمانية آلاف إلى 12 ألف جندي لدعم الحكومة الصومالية في مواجهة تمرد تقوده حركة الشباب المجاهدين.. وصادق المجلس أيضا على تمديد مهمة تلك القوة إلى غاية 11 سبتمبر 2011، معتبرا أن هذه الخطوة “حيوية لضمان استقرار الصومال على المدى البعيد”. وأعلن مندوب أوغندا لدى الأممالمتحدة روهاكانا روجوندا أن بلاده مستعدة لإيفاد أربعة آلاف جندي إضافي إلى الصومال.وطلب قرار مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مواصلة تقديم العتاد والخدمات لتلك القوة التي تعمل في الصومال بتفويض من المجلس.. كما حث الدول الأعضاء في المنظمة الأممية والهيئات الدولية على الإسراع في المساهمة في صندوق تابع للمنظمة الدولية يخصص لهذه القوة. وأوضحت مصادر دبلوماسية في مجلس الأمن أن الجنود الإضافيين سيمكنون القوة من حماية مقديشو من مقاتلي حركة الشباب المجاهدين.. ويقول دبلوماسيون إن القوة، المتألفة حاليا من جنود من أوغندا وبوروندي، تتلقى نحو 130 مليون دولار سنويا تمويلا من الخارج.. وكانت الدول الأفريقية تطالب بزيادة القوة إلى عشرين ألف جندي لطرد المسلحين من العاصمة مقديشو، لكن القوى الكبرى في مجلس الأمن قالت إن العدد أكبر مما يلزم.. وطلبت دول أفريقية والحكومة الصومالية مراراً من مجلس الأمن إرسال قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة إلى الصومال لتحل مكان القوات الأفريقية، لكن المجلس ربط تنفيذ ذلك بتحسن الوضع هناك.. وفي هذا الإطار أكد وزير الإعلام الصومالي عبد الكريم جاما الأسبوع الماضي أن القوات الحكومية تسيطر على 55 % من مقديشيو وتدبر شؤون ما بين 70 و80 % من السكان. وفي المقابل أعلنت حركة الشباب المجاهدين والحزب الإسلامي في وقت سابق أنهما سيوحدان جهودهما لقتال الحكومة في مقديشو وقوات الاتحاد الأفريقي. . على صعيد اخر نزحت آلاف الأسر من منازلها فرارا من المواجهات المتواصلة الدائرة بين الأطراف المختلفة إلى ضواحي مقديشو الشمالية والجنوبية، وأقامت فيها بصفة مؤقتة أكواخا على شكل عشوائي.. وحيث إن الأطفال يشكلون الشريحة الأضعف في أفراد الأسر، فقد تأثروا بشكل كبير بالوضع الصعب الذي تمخض عن حالة النزوح والمعاناة التي يعيش فيها السكان الذين شردتهم الحرب وقذفتهم إلى حيث تنعدم فيه أبسط مقومات الحياة من مأوى وطعام ومياه صالحة للشرب. . ويعيش في الكوخ الواحد في مخيمات النازحين أسر يقارب عدد أفرادها عشرة أشخاص نصفهم أطفال تقريبا، في حين يقدر معدل الأطفال لكل أسرة فيها بأربعة أطفال، وتشير بعض التقديرات إلى أن نصف هذا العدد مصاب بأمراض مختلفة من بينها أمراض قاتلة حصدت أرواح كثيرين من الأطفال.. وتنتشر الأمراض والأوبئة الخطيرة بسرعة كبيرة في مخيمات النازحين حسب تأكيد الأطباء، لاسيما بين الأطفال، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة وفياتهم بالمقارنة مع كبار السن، ومن بينها الأمراض الستة الفتاكة (السل والحصبة، والسعال الديكي، والكزاز، والدفتيريا، وشلل الأطفال) والأمراض المعدية الأخرى مثل الإسهال بأنواعه المختلفة، والملاريا والأمراض الجلدية إضافة إلى سوء التغذية.. محمود عبدي حسن طبيب عام عمل سابقاً في مستشفى بنادر للأطفال والأمهات، يعزو أسباب التدهور الصحي إلى تكدس أعداد كبيرة من النازحين في مخيم لا يتسع لهم، مع وجود مصابين بأمراض معدية بينهم من لم يتم عزله عن الآخرين، مما يسهل انتقال عدوى الأمراض بسهولة كبيرة وبشكل سريع إلى الأطفال الذي هم أكثر عرضة للأمراض وفق قول الطبيب. كما أن الفقر وعدم اعتناء النازحين بنظافة المحيط الذي يعيشون فيه، وتقصير الآباء والأمهات في الالتزام بتطعيم أطفالهم ضد الأمراض الفتاكة والتلوث المائي والغذائي، من الأسباب التي ساهمت بنسب متفاوتة في تدهور الوضع الصحي للأطفال وفق ما قاله الطبيب.. ومما يزيد الوضع سوءا أن مخيمات النازحين تعاني من قلة المراكز الصحية التي كان من المفترض تقديم الخدمات الصحية المطلوبة والمجانية، والمراكز القليلة الموجودة فيها تفتقر إلى أبسط المقومات من الأدوية الضرورية والأجهزة اللازمة والكوادر الطبية من أطباء وممرضين أكفاء لذلك من الصعب توفير العلاج اللازم الذي يحتاجه الأطفال المرضى. وأوضح الطبيب أن بعض النازحين مضطرون في أغلب الأحيان لنقل أطفالهم إلى أقرب مركز صحي يوفر علاجا مجانيا لأمراض الأطفال قاطعين مسافة 15 كيلومترا أو أكثر، في حين لا يجد البعض أجور النقل لإيصال أطفالهم إلى المراكز الصحية النادرة لضمان خدمات علاجية مجانية لأطفالهم. وأضاف أنه ليس باستطاعة النازحين وغالبيتهم فقراء توفير أجور العلاج التي تتطلبه العيادات الخاصة المنتشرة بشكل كثيف في مقديشو وضواحيها، الأمر الذي يؤدي إلى موت عدد كبير منهم نتيجة الأمراض التي أصابتهم. بدورها أكدت الطبيبة لول محمود التي ترأس قسم الأطفال بمستشفى بنادر الذي يقدم خدمات علاجية مجانية أن مستشفاهم استقبل في العام 19563 حالة من الأطفال، 60 % منهم من مخيمات النازحين، وتوفي 304 حالات نتيجة مرض الكوليرا وأمراض الجهاز التنفسي وفقر الدم. بينما أشار عبد الله مودي رئيس مخيم راجو الذي تعيش فيه خمسون أسرة تقريبا، إلى أنهم دفنوا في هذا العام 18 طفلا ماتوا بسبب مرض الكوليرا والسل والملاريا، موضحا أن أكثرهم لم يتلقوا أي علاج في وقت يعاني أطفال آخرون في المخيم من أمراض مختلفة على حد قوله.