وافق مجلس الأمن الدولي على زيادة عدد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال من ثمانية آلاف إلى 12 ألف جندي لدعم الحكومة الصومالية في مواجهة تمرد تقوده حركة الشباب المجاهدين. وصادق المجلس على تمديد مهمة تلك القوة إلى غاية 11 سبتمبر/أيلول 2011، معتبرا أن هذه الخطوة "حيوية لضمان استقرار الصومال على المدى البعيد". وأعلن مندوب أوغندا لدى الأممالمتحدة روهاكانا روجوندا أن بلاده مستعدة لإيفاد أربعة آلاف جندي إضافي إلى الصومال. وطلب قرار مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مواصلة تقديم العتاد والخدمات لتلك القوة التي تعمل في الصومال بتفويض من المجلس. كما حث الدول الأعضاء في المنظمة الأممية والهيئات الدولية على الإسراع في المساهمة في صندوق تابع للمنظمة الدولية يخصص لهذه القوة. وأوضحت مصادر دبلوماسية في مجلس الأمن أن الجنود الإضافيين سيمكنون القوة من حماية مقديشو من مقاتلي حركة الشباب المجاهدين. تمويل ويقول دبلوماسيون إن القوة، المتألفة حاليا من جنود من أوغندا وبوروندي، تتلقى نحو 130 مليون دولار سنويا تمويلا من الخارج. وكانت الدول الأفريقية تطالب بزيادة القوة إلى عشرين ألف جندي لطرد المسلحين من العاصمة مقديشو، لكن القوى الكبرى في مجلس الأمن قالت إن العدد أكبر مما يلزم. وطلبت دول أفريقية والحكومة الصومالية مرارا من مجلس الأمن إرسال قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة إلى الصومال لتحل مكان القوات الأفريقية، لكن المجلس ربط تنفيذ ذلك بتحسن الوضع هناك. وفي هذا الإطار أكد وزير الإعلام الصومالي عبد الكريم جاما الأسبوع الماضي أن القوات الحكومية تسيطر على 55% من مقديشيو وتدبر شؤون ما بين 70 و80% من السكان. وفي المقابل أعلنت حركة الشباب المجاهدين والحزب الإسلامي في وقت سابق أنهما سيوحدان جهودهما لقتال الحكومة في مقديشو وقوات الاتحاد الأفريقي