يؤكد الدكتور عبدالله غالب المخلافي - وكيل وزارة المالية للشئون المالية والإدارية أن مشكلة الديون المتراكمة لدى بعض الجهات لصالح المؤسسة العامة للكهرباء تتطلب معالجة وحلول جذرية وقال في مستهل هذا اللقاء القصير: حتى يكون الواحد منا منصفاً، وحريصاً في طرحه المتعلق بمديونية الكهرباء، وموارد المؤسسة لابد من القول إن مؤسسة الكهرباء مؤسسة إيرادية الأصل أنها تقدم خدمة، ومن لايدفع يقطع عنه التيار والسؤال هنا: أين موارد المؤسسة!؟ وقبل الحديث عن الديوان المستحقة، أو الجهات الحكومية التي تمتنع، أو لا تفي لسبب ما عن سداد قيمة فاتورة الكهرباء أن تدرس حالاتها، وهذا ما أوصى به مجلس النواب بهدف إيجاد معالجات، وفي البداية نقول: إن مؤسسة الكهرباء معنية أن تكون قادرة على تحصيل قيمة الفواتير، وتلجأ إلى استخدام حقها القانوني في قطع التيار ومقاطعة المتهربين، والممتنعين عن السداد، وأن تفعل أداءها في جانب التفتيش والرقابة. توصيات البرلمان وبشأن توصيات مجلس النواب قال د. المخلافي: التوصيات تفرض السؤال: لماذا هذه الجهات لاتقوم بسداد ما عليها خاصة وهناك اعتماد مرصود في موازناتها !؟فلماذا تمتنع أو تتهرب ولا تلتزم؟ من جهة ثانية، مايقال عن الدور لوزارة المالية لاقتطاع مبالغ من موازنات جهات حكومية مستحقة لوزارة الكهرباء فهذا ليس من مهام المالية فهي تعنى بوضع السياسة المالية، وهذه العبارة رغم قصرها فهي كبيرة، وهي الوزارة المسئولة عن كل الموارد المالية إشرافاً، ومراقبة، ومتابعة، وليس شيء آخر، وتوصيات مجلس النواب موجهة إلى مجلس الوزراء، وهناك وزارة معنية، والحكومة معنية بالنظر في مشكلة الديوان المتراكمة على أي جهة، ومعالجة الأشكال، ووضع آلية، وتكليف من يراه مجلس الوزراء أهلا لذلك. وزارة المالية في كل بلدان العالم هي الجهة التي لقراراتها وإجراءاتها تأثير على جوانب عدة في المجتمع وهي الأكثر نفاذاً. ولكن فيما يخص السياسة المالية ومتابعتها من الخطط، والقوانين، والمرجعيات كافة، وأما ما يتعلق بالديون المستحقة للكهرباء فهي بيد جهات رقابية مخولة بأن تعالج المشكلة من جذورها، وتضع قيودا على من لايسدد قيمة خدمة ما كمجلس النواب، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. ومجلس النواب أوصى الحكومة بما يتعين عمله. الدور المطلوب وعن رأيه الشخصي بشأن ضرورة معالجة مسألة الديون المتراكمة لصالح الكهرباء قال د. المخلافي: نحن في اليمن مثلنا مثل غيرنا من الدول النامية الأخرى لايزال دور الدولة مطلوبا، والانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص في أي من هذه الدول يسير في طريق التحول، ويظل دور الدولة مهتماً برسم حدوده ، وهذه مهمة صناع القرار. أما في موضوع الدعم فعلى مستهلكي خدمة الكهرباء، علينا جميعاً ألا نذهب بعيداً فالدعم الذي تقدمه الدولة لهذا القطاع لايستمر، وعندما ينقطع يؤثر على أداء الدولة في إنشاء مشاريع، وفي قطاعات متعددة؛ لأن الدعم يقتص من الموازنة العامة، والبديل هو التزام وإلزام المستهلكين بتحمل قيمة الاستهلاك، وزيادة الإيرادات فالدولة تحتاج إلى كل ريال من مبالغ الديون المستحقة لدى جهات، أو أفراد، بالإضافة إلى ذهاب الدعم إلى حيث ينبغي، لاسيما وأن بلادنا تتصدى قدر الإمكان لأكبر مشكلتين هما: البطالة والفقر..
