سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ألزم وزارة المالية برفع سقف الدعم الجاري لمؤسسة «الجمهورية » أسوة بالمؤسسات الإعلامية الأخرى مجلس النواب يقر موازنة السنة المالية 2011 ب 1.519 تريليون ريال
أقرّ مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إدراج تعديلات على عدد من مواد وأحكام الدستور المقدمة من أعضاء المجلس وذلك لمناقشتها السبت القادم. كما أقرّ المجلس الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2011م، بعد التصويت عليها باباً باباً وعلى مشاريع قوانين الربط.. وقد بلغ تقدير جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م بمبلغ تريليون وخمسمائة وتسعة عشر ملياراً وخمسمائة وتسعة وثمانين مليوناً ومائتين واثنين وخمسين ألف ريال.. كما بلغت جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2011م مبلغ تريليون وخمسة وثلاثين ملياراً وتسعمائة وستة وخمسين مليوناً وخمسمائة وستة وأربعين ألف ريال.. فيما قدّر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 بمبلغ ثلاثمائة وستة عشر ملياراً وثلاثمائة وسبعة وستين مليوناً ومائتين وأربعة وتسعين ألف ريال.. وفيما يتعلق بربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2011م فقد قدر إجمالي اعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011م بمبلغ أربعمائة واثنين مليار ومائتين وأربعة وعشرين مليوناً وستمائة وثلاثة وعشرين ألف ريال. ويقدّر إجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2011م بمبلغ ثلاثة وسبعين ملياراً وثمانمائة وثلاثة عشر مليوناً وستمائة وسبعة وأربعين ألف ريال.. أما فيما يتعلق بربط موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2011م، فقد بلغ إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011م مبلغ ثلاثة تريليونات وأربعمائة وواحداً وثمانين ألفاً وأربعمائة وثلاثين مليوناً ومائة وثمانية وستين ألف ريال.. وقدّر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2011م بمبلغ مائة وسبعة وأربعين ملياراً وثلاثمائة وثلاثة وستين مليوناً وتسعمائة وخمسة وخمسين ألف ريال، وتقدّر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ ثمانية وسبعين ملياراً وأربعمائة وأربعة وثمانين مليوناً وثلاثة عشر ألف ريال. كما قدّر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة الماية 2011م بمبلغ مليارين وستمائة وثمانية وستين مليوناً وثلاثمائة وأربعة وخمسين ألف ريال.. وتقدّر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2011م بمبلغ سبعة وعشرين ملياراً وثمانمائة وثلاثين مليوناً وسبعمائة وستة وثلاثين ألف ريال. كما بلغ إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011م بمبلغ مائة وتسعة وخمسين ملياراً وأربعمائة وستة وستين مليوناً وثمانمائة واثني عشر ألف ريال.. ويقدّر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي بمبلغ ثلاثة عشر ملياراً وثلاثمائة وواحد وخمسين مليوناً وستمائة وأربعين ألف ريال، وحصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض مبلغ خمسة مليارات وستمائة وواحد وأربعين مليوناً وسبعين ألف ريال. كما قدّر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2010م بمبلغ ستة وعشرين ملياراً وسبعمائة وواحد وأربعين مليوناً وتسعة وتسعين ألف ريال عجزاً معاناً.. وتبلغ مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2010م مبلغ ستة عشر ملياراً ومائة وثمانية وأربعين مليوناً وثمانمائة واثنين وتسعين ألف ريال.. أما اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011 فبلغت مائة وخمسة وستين ملياراً ومائة واثنين وخمسين مليوناً وسبعمائة وستة وعشرين ألف ريال. ويقدّر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2011 بمبلغ ثلاثة عشر ملياراً ومائتين وثلاثة وأربعين مليوناً ومائة وتسعة وتسعين ألف ريال، وتقدّر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ مليار وثمانمائة وواحد وسبعين مليوناً وثلاثمائة وسبعة عشر ألف ريال للقطاع المختلط.. وألزم المجلس الحكومة بتنفيذ توصياته بما فيها الالتزامات السابقة المتعلقة بالعام 2010م وتنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمشاريع على مستوى كافة محافظات الجمهورية، كما ألزم المجلس الحكومة بتنفيذ التوصيات التي أوردها تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2011م حسبما وردت في التقرير.. مؤكداً ضرورة المضي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والعمل الجاد على تنمية الموارد الذاتية النفطية وغير النفطية بما يكفل محاصرة عجز الموازنة في الحدود الآمنة، وإعادة النظر في سياسة أذون الخزانة والتي أدّت إلى ركود اقتصادي وراكمت حجم الدين العام الداخلي، وكذا زيادة المخصصات الرأسمالية والاستثمارية في موازنة الأعوام القادمة. وألزم مجلس النواب الحكومة ممثلةً بوزارة المالية بإعادة المشاريع التي كانت مدرجة في موازنة عام 2010م والأعوام السابقة له والتي لم يستكمل تنفيذها خصوصاً المشاريع التابعة لوزارات التربية والتعليم والصحة العامة والسكان والتعليم الفني والتدريب المهني، وأسقطت من البرنامج الاستثماري لموازنة 2011م، والعمل على توفير التمويلات اللازمة لتنفيذها. مشدداً على ضرورة رفع كفاءة الإدارة الضريبية ومعالجة أوجه القصور القائمة، والتطبيق الصارم للقوانين واللوائح النافذة وفي مقدمتها قانون الضريبة العامة على المبيعات، وبما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتحصيل كافة الموارد المستحقة للخزينة العامة للدولة ومكافحة ظاهرة التهرب الضريبي، واتخاذ الإجراءات الفاعلة والكفيلة بمعالجة أوجه القصور في عمل الدوائر الجمركية بما في ذلك ضبط وتنظيم الإعفاءات الجمركية وفقاً للقوانين التي صدرت مؤخراً، ومضاعفة جهود كافة أجهزة الدولة لمكافحة ظاهرة التهريب الجمركي.. ودعا في توصياته الحكومة إلى العمل على توسيع القدرة الاستيعابية للقروض والمنح الخارجية لجميع وحدات الخدمة العامة، وذلك من خلال توفير التمويل المحلي اللازم لتنفيذ أعمال الدراسات والتصاميم للمشاريع الاستثمارية قبل التعاقد على القروض الخارجية، والمعالجة السريعة لمشاكل الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات الاستثمارية بالطرق القانونية وإنشاء وحدات تنفيذية للمشاريع الممولة بمنح وقروض خارجية، ورفدها بالكوادر الكفؤة والمؤهلة، وتدريب أعضاء لجان المناقصات في وحدات الخدمة العامة للإلمام بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية والأدلة الإرشادية ذات العلاقة بالمناقصات. وأكدت التوصيات ضرورة ً اختيار المقاولين والموردين المؤهلين لتنفيذ أعمال المقاولات والتوريدات، وفرض الغرامات والعقوبات المنصوص عليها قانوناً بحق المخالفين منهم وتوفير التمويل المحلي الكافي للمشاريع ذات التمويل المشترك، وكذا تفعيل دور الإشراف على تنفيذ المشاريع العامة بما يكفل تنفيذها وفق المواصفات المقرّة وفي المواعيد المحددة في عقود المشاريع وتسهيل وتبسيط إجراءات المناقصات في كافة المراحل، وبما يكفل تنفيذ المشروعات وفقاً لنصوص وأحكام القانون ولائحته التنفيذية ومتابعة توريد حصة الحكومة من فائض الأرباح أولاً فأولاً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الوحدات الاقتصادية غير الملتزمة بتقديم نسخ من حساباتها الختامية وميزانيتها العمومية إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال الفترة القانونية المحددة، مع ضرورة تحصيل كافة المستحقات المتأخرة لدى الوحدات الاقتصادية من حصة الحكومة. ولفتت إلى أهمية توفير الاعتمادات المالية لمجلس القضاء الأعلى ووفقاً للاحتياجات الضرورية وبما يكفل توفير متطلبات الإصلاحات القضائية التي يسعى مجلس القضاء لتحقيقها في إطار التوجهات لتعزيز استقلال القضاء، ودعم الإصلاحات القضائية التي تم تبنيها في إطار خطط وبرامج الدولة المختلفة، وكذا توفير الاعتمادات المالية الكافية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما يسهم في تعزيز قدرات ومهارات الجهاز في ممارسة دوره الرقابي على كافة وحدات الخدمة العامة في مجال تنفيذ الموازنات العامة وأداء الأنشطة والمهام المناطة بها.. وأكد نواب الشعب أن تعاد المشاريع التي كانت مدرجة في موازنة 2010م إلى مشروع موازنة 2011م بأسمائها ومبالغها التي كانت معتمدة في 2010م، واعتبار الحكومة مسئولة دستورياً عن تنفيذها.. وشدد مجلس النواب على الحكومة تحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بتعزيز نظام السلطة المحلية وتذليل كافة الصعوبات التي تعيق الوحدات الإدارية عن أداء الوظائف والمهام المناطة بها قانوناً وضرورة تحويل الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي إلى خطط وبرامج عمل تنفيذية وتوفير كافة الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لعملية التنفيذ، وموافاة المجلس بتقارير دورية حول مستوى تنفيذها.. وأكدت التوصيات أن تقوم الحكومة بتأهيل وتدريب قيادات وكوادر السلطة المحلية المنتخبة، والأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية بما يكفل رفع مستوى الأداء وخلق وعي بنصوص وأحكام قانون السلطة المحلية واللوائح المنظمة للنهوض بوظائفها، والاهتمام بالكوادر العاملة في نطاق الوحدات الإدارية وإعداد برنامج تأهيلي للمعنيين بإعداد الموازنات المحلية وبما يمكنهم من وضع الموازنة وفقاً لأحكام القانون المالي وأسس وقواعد إعدادها لتفادي السلبيات، إضافة إلى وضع خطة وبرنامج زمني لاستكمال البناء التنظيمي والمرفقي للوحدات الإدارية، وبناء المجمعات الحكومية ورفدها بالكوادر المؤهلة للنهوض بوظائف السلطة المحلية، كما أكدت توصيات نواب الشعب ضرورة القيام بتوريد الرسوم المحلية والمشتركة التي يتم تحصيلها من قبل دواوين الأجهزة المركزية إلى حساب الموارد العامة المشتركة، على أن يعاد توزيعها على كافة الوحدات الإدارية في أمانة العاصمة والمحافظات، وفقاً للنسب المحددة في قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، وكذا الالتزام بتوريد رسوم تراخيص الاصطياد إلى حساب الموارد العامة المشتركة عملاً بما ورد في الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2003م.. ولفتت التوصيات إلى أهمية إظهار إيرادات المخالفات المرورية والمسالخ في موازنة السلطة المحلية ابتداءً من العام القادم، ودعم إدارات المرور في أمانة العاصمة والمحافظات بما يمكنها من أداء مهامها على الوجه المطلوب، وتفعيل دور وسائل الإعلام فيما يتعلق برفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية نظام السلطة المحلية باعتباره مكسباً وطنياً على صعيد الممارسة الديمقراطية والتنمية المحلية الشاملة، وسرعة إطلاق مخصصات ومستحقات العاملين السابقين في المجالس المحلية وفقاً لما تم رفعه من السلطات المحلية في جميع المحافظات وبحسب ما تم الاتفاق عليه بين كل من وزارتي الإدارة المحلية والمالية والمرفوع إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات، وزيادة الدعم المركزي الرأسمالي للسلطة المحلية وتذليل كافة الصعوبات التي تعيق الوحدات الإدارية عن تنفيذ البرنامج الاستثماري المعتمد لها في الموازنة السنوية، حتى لا تُرَحّل الاعتمادات المخصصة لها من سنة إلى أخرى، والالتزام بتوزيع إيرادات زكاة الباطن على مؤسسات وشركات القطاع العام والمختلط على محافظات الجمهورية وذلك بحسب النشاط التجاري والصناعي لتلك المؤسسات والشركات في كل محافظة.. وشددت التوصيات على توريد ما يحصّل من المنافذ البرية والبحرية تحت مسمى (نظام التربتك - وخدمات النقل) إلى حساب الخزينة العامة للدولة، وعلى الحكومة مراعاة تخصيص هذا الدعم أو جزء منه لدعم التنمية في المديريات الحدودية التي يتم التحصيل فيها نظراً لحاجتها لذلك، من حيث الخدمات والنظافة وغيرها.. وأكد مجلس النواب تنفيذ توصياته السابقة حول موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للأعوام السابقة والتي لم تنفذها الحكومة والمتمثلة في عدم المبالغة في تقديرات مخصصات بنود الاستخدامات الجارية في موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، والحرص على ترشيد الإنفاق منها، وتوجيهها بما في ذلك الفوائض والاحتياطيات نحو الاستثمارات المجدية التي تحقق أهداف المؤسسة والهيئة وتحافظ على حقوق المؤمّن عليهم والمستفيدين.. وتضمنت التوصيات العمل على توجيه الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي مازالت تستثمر معظم مواردها المالية في أذون الخزانة والسندات الحكومية والودائع البنكية بأهمية توجيه تلك الأموال نحو الاستثمارات الحقيقية الأخرى ذات الصلة بأنشطتها وأهدافها المحددة في قوانين إنشائها والتي من شأنها دعم الموارد الذاتية لتلك الوحدات والصناديق، والإسهام في عملية التنمية الاقتصادية من خلال إيجاد فرص عمل جديدة تساعد في القضاء على ظاهرة البطالة المتزايدة، كما تضمنت توجيه المزيد من المخصصات الاستثمارية المتاحة للصندوق الاجتماعي للتنمية نحو المشاريع التنموية القادرة على استيعاب عدد كبير من الأيادي العاملة للإسهام في الحد من ظاهرة البطالة والتخفيف من حدة الفقر من خلال تفعيل برنامج القروض الصغيرة والأصغر، وأن يعمل الصندوق على تقليص نفقاته الجارية قدر الإمكان، وكذا تفعيل آليات المتابعة والتحصيل للموارد والمستحقات المالية للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لدى الجهات الأخرى المحددة في قوانين إنشائها ورفع وتحسين مستوى أدائها من خلال الرقابة والإشراف المستمر على سير الأداء وإلزامها بتوريد المبالغ التي يتم تحصيلها أولاً فأولاً. وحثت التوصيات الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الإعلام للقيام بحملات التوعية والترويج بأهمية التأمين بكافة أنواعه، وعرضها على وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، على أن تقوم وزارة الإعلام بتخفيض أجور الدعاية والإعلان الخاصة بذلك، وحث الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بعدم رصد أي مخصصات استثمارية لبند المباني ما لم تكن هناك دراسة مسبقة لذلك وبعد التأكد من سلامة إجراءات الحصول على الأراضي اللازمة لإقامة مشاريع المباني.. وألزمت التوصيات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بعدم المبالغة في رصد تقديرات مخصصات الاستخدامات الجارية، والعمل على ترشيد الإنفاق منها وتقليصها إلى الحدود الممكنة وتوجيهها مع الفوائض والاحتياطيات منها نحو الاستثمارات المجدية التي تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها تلك الوحدات والصناديق، وإعادة النظر في أولويات المشاريع المعتمدة في مشروع موازنة كل من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات، بحيث يراعى في ذلك عدم تكرار الإنفاق على بناء فروع للهيئة والمؤسسة في المحافظات مع ما تنفقه الدولة من مبالغ كبيرة لبناء المجمعات الحكومية في المحافظات بهدف جمع فروع الوحدات الإدارية في مقر واحد. ودعت التوصيات إلى الإسراع في إنجاز المشروع السكني التابع لوزارة الأوقاف والإرشاد في جامعة صنعاء لأهميته البالغة والاستفادة من عائداته، ومساءلة المتسببين في إيقاف المشروع، وإلزام كل من صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة وصندوق الطرق والجسور وصندوق التشجيع الزراعي والسمكي بدفع مستحقات السلطة المحلية وبالنسبة المحددة في قانون السلطة المحلية، مع سداد كافة المتأخرات عليها، والتقيد بتنفيذ القانون رقم (27) لسنة 2000م بشأن إنشاء صندوق صيانة الطرق والجسور وخاصة المواد المتعلقة بإيراداته من عائدات النفط، وإلزام شركة النفط بتوريد جميع المستحقات لديها وفقاً للقانون، أو تقديم مشروع قانون بديل للقانون النافذ وبما يكفل الالتزام بتنفيذه، وإدراج موازنات صناديق النظافة والتحسين في موازنات السلطة المحلية وفقاً للقانون.. كما ألزمت التوصيات رؤساء مجالس إدارات صناديق النظافة والتحسين في أمانة العاصمة والمحافظات بترشيد الإنفاق في الاستخدامات الجارية لهذه الصناديق وتوجيهها نحو الأغراض التي أنشئت من أجلها وخاصة بندي (النظافة والتحسين) والعمل على تحسين مواردها في آن واحد، وعدم صرف أي مبالغ خارجة عن نطاق ومهام تلك الصناديق المحددة في قوانين إنشائها.. وألزم المجلس في توصياته الحكومة ممثلة بوزارة الأوقاف بعدم اعتماد أي مخصصات جديدة في موازناتها لمشروع حصر وتوثيق أراضي وممتلكات الأوقاف إلا بعد تقييم ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، وتوجيه كل من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين بالتوقف عن بناء الفروع الخاصة بها في المحافظات والاستفادة من المجمعات الحكومية في تلك المحافظات لضمان عدم ازدواجية الصرف لهذه الأغراض، وإلزام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بسرعة استكمال مشروع النظام الآلي المتكامل وتعميمه على فروعها في المحافظات والربط الشبكي مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، والاستفادة منها في توفير قاعدة البيانات الخاصة بموظفي الجهاز الإداري للدولة والمؤمّن عليهم والمستفيدين.. وحثّ مجلس النواب الحكومة على اعتماد التقرير النهائي لعملية المسح الميداني لحالات الضمان الاجتماعي ليتم في ضوئه اعتماد الحالات الجديدة التي ظهرت نتائجها في المسح الميداني لعام 2008م ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية، وبما يضمن الاستفادة للأسر الفقيرة على مستوى الجمهورية، وكذا توجيه أنشطة صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي نحو المجالات والأهداف التي أنشىء من أجلها الصندوق وبالذات مجال الثروة السمكية التي تعد رافداً اقتصادياً واعداً لا ينضب في رفد الخزينة العامة للدولة، ورفد صندوق دعم تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي بموارده المحددة في قانون إنشائه والتي تخص النفط وتوريدها إلى حساب الصندوق ليتمكن من القيام بدوره المطلوب وفقاً لأهدافه. وأشارت التوصيات إلى إلزام وزارة المالية بتوريد مخصصات صندوق دعم تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وفقاً للموارد المحددة في قانون إنشائه والموارد الإضافية المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم (276) لسنة 1999م، ودعم مشاريع الاتحاد التعاوني السمكي أسوةً بمشاريع الاتحاد التعاوني الزراعي في إطار برامج وخطط الصندوق، وإلزام صندوق صيانة الطرق والجسور بضرورة تنفيذ المشاريع المخطط تنفيذها وإنجازها في المواعيد المحددة دون تأخير، واتخاذ التدابير القانونية تجاه المقاولين المتسببين في تأخير الإنجاز وفقاً للعقود المبرمة معهم، وعدم الدخول في تمويل أو تنفيذ أي مشاريع لا تندرج ضمن أهداف الصندوق، وكذا إلزام صندوق تنمية المهارات بضرورة توجيه نشاطاته نحو أهدافه الأساسية التي أنشىء من أجلها والمتمثلة في تقديم برامج التأهيل والتدريب لموظفي القطاعين الخاص والمختلط والإشراف على تنفيذها، وتقديم الدعم لمعاهد ومراكز التدريب المهني التابعة لوزارة التعليم الفني والمهني، وحثّ نواب الشعب إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين على توجيه الدعم والمساعدات التي يقدمها لجمعيات ومراكز رعاية وتأهيل المعاقين نحو تمويل المشاريع الخاصة بهذه الجمعيات والمراكز وليس لنفقاتها التشغيلية وبما من شأنه تحقيق الفوائد المرجوة لشريحة المعاقين. كما حثوا الحكومة على الإسراع بإصدار قرار بإلغاء صناديق صيانة وترميم المباني والتجهيزات المدرسية وإحالة أصولها وممتلكاتها إلى المجالس المحلية في المحافظات خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وأكدت توصيات المجلس إيجاد أسس ومعايير عادلة يتم على أساسها تحديد واعتماد الدعم المركزي المقدم سنوياً لصناديق النظافة والتحسين في أمانة العاصمة والمحافظات مع مراعاة طبيعة وتضاريس كل محافظة وكثافتها السكانية وأهميتها الاقتصادية، وإلزام وزارة المالية بالعمل على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء حول تقديم الدعم السنوي لصندوق النظافة والتحسين في محافظة الحديدة أسوةً بمحافظات (الأمانة، عدن، تعز).. وألزم المجلس الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس السابقة والمتكررة بشأن موازنات الوحدات الاقتصادية لعام 2010م والأعوام السابقة، والتي التزمت الحكومة بتنفيذها في حينه، ولم يتم التنفيذ حتى الآن ومنها استبدال قيادات الوحدات الاقتصادية الفاشلة وتلك التي يتراجع أداؤها المالي والإداري عاماً بعد عام بأشخاص مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وبما يحقق مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وإدراج شركة صافر النفطية ضمن مشروع موازنات الوحدات الاقتصادية للأعوام القادمة وكذا الوحدات الأخرى التي لم تدرج، وذلك التزاماً بتوصيات المجلس المتكررة بهذا الشأن، إضافة إلى الإسراع بتنفيذ مشروعات التوسعة ورفع الكفاءة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي في أمانة العاصمة وبعض المحافظات المتضررة، ووضع المواصفات والمعايير الخاصة باستعمالات المياه المختلفة وموافاة اللجنة المختصة في المجلس بتقارير دورية وفصلية حول مستوى التنفيذ. وأكدت التوصيات الإسراع في تنفيذ مشاريع البرنامج الاستثماري لموازنات الوحدات الاقتصادية وإزالة المعوقات في تنفيذها وتسهيل إجراءات مناقصاتها، والبت فيها وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها في موعدها الزمني المحدد، وتضمين مشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية القادمة بيانات كافية حول مشاريع البرنامج الاستثماري قيد التنفيذ، بما فيها التكلفة الإجمالية للمشروع ومراحل التنفيذ وتاريخ التعاقد والجهة المنفذة ومدة المشروع والمنصرف الفعلي ونسب الإنجاز.. كما أكدت الاعتماد على أسس علمية ومعايير فنية دقيقة في قياس واحتساب كميات الوقود المستلمة والمستهلكة من قبل المحطات الكهربائية، وتركيب عدادات لقياس واحتساب كميات الوقود في جميع المحطات، وتضمين المذكرة التفسيرية لمشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية للأعوام القادمة شرحاً تحليلياً وافياً لمؤشرات وتقديرات الموازنات على مستوى الأبواب والبنود والوحدات التي تتركز فيها الزيادة أو النقص، وأسباب ومبررات ذلك، وإعادة هيكلة موازنات الوحدات الاقتصادية طبقاً لمبدأ الحساب الاقتصادي، بحيث يُكتفى بتضمين موازنات القطاع الاقتصادي بالوحدات القادرة على العمل وفق هذا المبدأ، ونقل موازنات الوحدات التي تعتمد على دعم الدولة إلى موازنات السلطة المركزية. وأوصى المجلس بأهمية معالجة الاختلالات وجوانب القصور في استخدام القروض الخارجية الممولة لمشاريع الوحدات الاقتصادية، بما يُحسّن من القدرة الاستيعابية للموارد المتاحة من هذه القروض ويُخفف الأعباء المالية المترتبة عن التأخير والبطء في السحب، واستخدام حصيلة القروض في أوقاتها ومواعيدها المحددة بالاتفاقيات الموقعة مع الجهات المانحة، وتطبيق آليات ومعايير وضوابط دقيقة وصارمة تكفل الإعداد والتحضير الجيد للمشاريع الاستثمارية المناطة بالوحدات الاقتصادية، وتُجنب حدوث أي إشكالات أو عيوب تطبيقية خلال مختلف مراحل تنفيذها، مع الأخذ بالاعتبار إزالة المعوقات والتعقيدات وعدم التطويل في الإجراءات الإدارية والمالية، وسرعة البت بالمناقصات الخاصة بالمشاريع، وحُسن الاختيار للشركات الاستشارية التي يُناط بها إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق المناقصات الخاصة بالمشاريع بما يُحقق كفاءة أداء هذه الشركات للأعمال المطلوبة وإنجازها في الأوقات المحددة لها دون أي تأخير، وحُسن الاختيار للمقاولين المنفذين للمشاريع على نحو يضمن قيامهم بتنفيذ المشاريع المتعاقد عليها وفقاً للشروط والمواصفات المنصوص عليها في العقود المبرمة معهم، وعدم التساهل مع الشركات الاستشارية والمقاولين المنفذين للمشاريع واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لتطبيق الشروط الجزائية والعقوبات المنصوص عليها في العقود الموقعة معهم في حال إخلالهم بالالتزامات والأعمال المتعاقد عليها. وأكد مجلس النواب على وزارة المالية والمؤسسات المعنية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة وتحصيل ما هو قائم من المديونيات المتراكمة لدى الغير لصالح مختلف المؤسسات الخدمية والإنتاجية، والأخذ في الاعتبار عند إعداد مشاريع الموازنات القادمة لوحدات القطاع الاقتصادي بمؤشرات التنفيذ الفعلي للستة الأشهر الأولى من العام السابق وفعلي الأعوام السابقة، مع استيعاب المقترحات المرفوعة من تلك الوحدات المرتبطة بتحسين جودة الإنتاج، ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري والمرتبطة أيضاً بتنفيذ مشاريع استراتيجية ولاسيما تلك المشفوعة بخطط وإجراءات وبرامج تنفيذية واضحة ومحددة. وألزم المجلس الحكومة وضع واعتماد استراتيجية واضحة وفق أسس ومعايير اقتصادية حديثة تهدف إلى تقليص الفجوة القائمة بين الموازنة الجارية والموازنة الرأسمالية لوحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط، تتسم بالمرونة والشفافية والتقييم الدوري، والإسراع في إعادة هيكلة المؤسسة العامة للطرق والجسور وفق أسس وأهداف واضحة، ومعالجة الاختلالات المالية والإدارية القائمة فيها، ومعالجة الاختلالات المالية والإدارية القائمة في مصنع الغزل والنسيج بأمانة العاصمة، وتصويب أوضاعه على أسس ومعايير اقتصادية تمكنه من أداء الدور المناط به على أكمل وجه، وإعادة تشغيل مصنع الغزل والنسيج في عدن، وإلزام مؤسسات الدولة بشراء احتياجاتها من منتجات المصنعين عوضاً عن الاستيراد من الخارج، إضافة إلى تضمين مشروع موازنة المؤسسة الاقتصادية اليمنية للأعوام القادمة مؤشرات وتقديرات مفصلة لموازنات الوحدات التي تندرج تحت إدارة هذه المؤسسة. كما أوصى المجلس بضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع الممولة بقروض خارجية والحد من الإجراءات الروتينية المتعلقة بإنزال مناقصاتها والبت فيها والوقوف أمام الأسباب الحقيقية لتعثر وتوقف أي منها، ومعالجتها، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذها، ودعت التوصيات إلى وضع آليات وبرامج وضوابط دقيقة وصارمة تكفل حسن التوظيف والاستخدام للمبالغ المرصودة في موازنة المؤسسة العامة للكهرباء وبرنامجها الاستثماري للعام المالي 2011م لتنفيذ المشاريع الهادفة لتعزيز القدرة التوليدية للطاقة الكهربائية، وسرعة البت في إجراء المناقصات وتحليل العروض المتعلقة بتنفيذ المحطات الغازية المستهدفة مأرب (2) ومعبر (1) دون تأخير، وعلى أن تقدم الحكومة إلى المجلس خلال مدة أقصاها نهاية الربع الأول من عام 2011م مشروع قانون يستوعب ما يلزم من تعديلات على قانون إنشاء شركة صافر النفطية ويعالج جوانب القصور في القانون النافذ، ويحدد بشكل واضح وضع هذه الشركة مالياً وإدارياً وفنياً في كافة جوانب عملها.. وأكدت التوصيات موافاة المجلس خلال مدة أقصاها نهاية الربع الأول من عام 2011م بتقرير تفصيلي يوضح الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار تنفيذ توصيات المجلس السابقة المتعلقة بإعادة تقييم آلية التحاسب بين وزارة المالية وشركة مصافي عدن وشركة النفط اليمنية فيما يخص المديونيات المتراكمة بين تلك الجهات بحيث يتضمن التقرير بيانات رقمية مفصلة لمبالغ المديونيات التي تم التحاسب حولها وكيفية تسويتها، وعلى المؤسسة العامة للكهرباء والمؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي في المحافظات العمل وفق خطط معتمدة وبرامج زمنية دقيقة وواضحة للتقليل من الفاقد، ورصد وزارة المالية المبالغ الكافية سنوياً لتغيير الشبكة وتقليل الفاقد، بحيث يتم معالجة مشكلة الفاقد غير المسموح به بحلول نهاية العام 2012م، وألزم المجلس في توصياته وزارة المالية باعتماد ربط الموارد الجارية (الإيرادات) لمؤسسة باكثير للصحافة والنشر (صحيفة 30 نوفمبر) وفقاً لربط العام المالي 2010م البالغ (20) مليون ريال، على أن يتم إضافة الفارق في ربط الموارد الجارية في مشروع الموازنة لعام 2011م إلى صافي الدعم المعان الجاري للمؤسسة، مع مراعاة ظروف المؤسسة باعتبارها حديثة النشأة. كما ألزم وزارة المالية باعتماد سقف الدعم الجاري المعان لمؤسسة (14) أكتوبر ورفع موازنة مؤسسة الجمهورية للصحافة أسوةً بموازنات المؤسسات الإعلامية الأخرى وذلك بنسبة (5 بالمائة) عن ربط العام المالي 2010م، وضرورة التزام وزارة المالية بمناقشة موازنة الوحدات الاقتصادية لعام 2012 بحضور ممثلي الجهات، وفي حالة عدم موافاة المالية بالبيانات المطلوبة فللمالية الحق في تحديد التقديرات للموازنات القادمة.. هذا وقد التزم الجانب الحكومي بتنفيذ التوصيات الآنفة الذكر.. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى بناءً على طلب أعضاء المجلس. حضر الجلسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي والوزراء المعنيون وعدد من الوكلاء والمختصين في الجهات ذات العلاقة.
