يمرس : لا للفراغ الدستوري .. نعم للاستحقاق الديمقراطي

تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز دولة الأونلاين التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة احتجاجات في لحج تندد بتدهور الخدمات وانهيار العملة جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني يافع تودع أحد أبطالها الصناديد شهيدا في كسر هجوم حوثي سالم العولقي والمهام الصعبة لليمنيّين.. عودوا لصوابكم ودعوا الجنوبيين وشأنهم وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن 13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ غريم الشعب اليمني جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لا للفراغ الدستوري .. نعم للاستحقاق الديمقراطي

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 05 - 01 - 2011

د. منصور الواسعي أكاديمي متخصص في الشأن الانتخابي:
اللجنة العليا للانتخابات قوتها مستمدة من الشعب ونجاح الانتخابات ضمان لحل مشاكل البلاد
الدكتور منصور محمد الواسعي - أكاديمي متخصص في الشأن الانتخابي، وعضو هيئة التدريس بجامعة تعز، كلية الحقوق قدم قراءاته لملامح سنتين عقيمتين أراد خلالها اللقاء المشترك إيصال البلاد إلى حالة فراغ دستوري، كما أجاب خلال الحوار على جملة من الأسئلة المتعلقة بالاستحقاق الدستوري القادم، وعملية الإعداد له بدءاً بأهمية استقلالية، وحيادية اللجنة العليا للانتخابات والتعديلات على قانون الانتخابات، والصعوبات أمام الأخذ بنظام التمثيل النسبي في الآجل القصير والمأمول بشأن تعزيز حقوق المرأة، ومسئولية الناخبين إزاء ضرورة تقديم النموذج الأرقى للممارسة الديمقراطية.
مابعد التمديد لمجلس النواب
^^.. الآن وقد بدأت العملية الانتخابية بممارسة اللجنة العليا لمهامها كيف تصفون العملية قبل الاستحقاق الدستوري في 27 إبريل؟
الانتخابات النيابية في 27 إبريل القادم استحقاق دستوري من المفيد أن نتطرق إلى العملية السياسية التي مرت بها البلاد بعد تأجيل موعده من خلال توافق الأطراف السياسية، وتوقيع اتفاق فبراير 2009م الذي تم بموجبه تمديد فترة مجلس النواب عامين في ظروف سياسية، واقتصادية، وأزمة عالمية، وهي جملة من الظروف أدت بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح إلى الموافقة على طلبات المعارضة، وخاصة أحزاب اللقاء المشترك، وتوقيع ذلك الاتفاق في 26 فبراير 2009م، وكان ذلك حرصاً من فخامة الرئيس، وتجسيداً لدعواته المتكررة للحوار، والوصول مع الأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في البرلمان إلى محطة وسط يتحقق فيها التوافق على إجراءات شاملة لإصلاح النظام السياسي، وتطويره، وإيجاد معالجات للقضايا المطروحة، ومنها النظام الانتخابي، وفوجئنا بأننا نواجه ثالوث الإرهاب، والتمرد الحوثي، والحراك، وأعمال الخروج عن النظام والقانون في بعض المناطق، كل ذلك شغل الدولة إلى جانب غموض موقف أحزاب المشترك التي كان المأمول منها أن تضع يدها مع يد الشعب، والحكومة لمواجهة التحديات، والوصول بالحوار إلى غاياته.. فمن منا لم يتفاجأ بعد ذلك بالموقف السلبي لأحزاب المشترك عندما طالبت الحوثيين بالانضمام إلى اللقاء المشترك، وهي الجماعة التي شربت دماء الأبرياء، ورفعت السلاح في وجه الدولة، ولديها أجندة خارجية .. إنها تناقضات غير عادية ليس أقل منها غموضاً تغطية المشترك لأعمال خارجين عن القانون من تقطع، وخطف، وهناك قضية رهن التحقيق لقيادي في أحد هذه الأحزاب تتصل بمثل هذا السلوك..
قرار حكيم
لقد حرص فخامة الرئيس على إيجاد صيغة توافقية بين المؤتمر، واللقاء المشترك، وقدم تنازلات من أجل الحفاظ على مكاسب الثورة، والوحدة والديمقراطية، وقد أعطى الحوار دفعة جديدة في 17 يوليو، ثم بدأت خطوات عملية للتهيئة، ولكن المشترك أراد إيصال البلاد إلى مرحلة فراغ دستوري، بل وهدم المعبد على كل من بداخله فكان لابد من قرار حكيم، وقد جاء في وقته.
جداول الناخبين
^^.. تقصد قرار إجراء الانتخابات أم إعلان فشل الحوار؟
الحفاظ على الاستحقاقات الدستورية في موعدها فبعد أن رأى فخامة الرئيس بأن الأيام تمر دون تحقيق شيء على طاولة الحوار، ولأن الاستحقاق الانتخابي في 27إبريل يقترب موعده، وقد مر موعد أول استحقاق يتمثل في إعادة فتح القيد والتسجيل، والكل يعلم أن اللجنة العليا السابقة عملت إعلانات، وخاطبت أحزاب اللقاء المشترك لبدء الإعداد للاستحقاق الدستوري في 27 إبريل 2011م، وكان رد المشترك سلبياً ، وفيه استخفاف، كما وضح للمهتمين، وأعتقد أن قرار رئيس الجمهورية بالوقوف مع الشعب، صاحب المصلحة في الانتخابات، والحفاظ على الاستحقاقات التي تزايد مكاسبها خلال عمر الوحدة في نجاح ثلاث دورات انتخابية نيابية 97،93،،2003م وانتخابات رئاسية كان آخرها في 2006م، ومحلية أكدت جميعها أن الشعب اليمني شعب حضاري عريق يتمتع بالوعي، وتأسيساً على ذلك جاء إقرار مشروع التعديلات لقانون الانتخابات والاستفتاء رقم 13 لسنة 2000م، وقبله تعديل المادة 65 التي جاءت من أجل التوافق بين الأحزاب لاختيار النظام الانتخابي المتفق عليه من خلال الحوار، ولكن وجد أن إصرار أحزاب المشترك على تقاسم السلطة مانع.. قرار المضي في تنفيذ الاستحقاق الدستوري كان بداية صحيحة بتعديل قانون الانتخابات، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من الكادر القضائي وبهذا تم تجاوز الزوبعة التي افتعلتها أحزاب المشترك، وهي التي طالبت بلجنة من القضاء، هذه اللجنة تمارس عملها الآن استعدادا لعرس ديمقراطي جديد في 27 إبريل 2011م.
تطور ايجابي
^^.. ماذا بشأن أهمية تشكيل اللجنة العليا من القضاة؟
كون اللجنة العليا للانتخابات ذات صلاحيات واسعة في إدارة الانتخابات، والإشراف، والرقابة، ومنها صلاحيات مأخوذة من صلاحيات السلطة التنفيذية، فهي بمعنى آخر تعتبر حكومة مصغرة لإدارة الانتخابات ، وفي نفس الوقت هي مستقلة، ومحايدة فيما تقوم به، والهيئات الانتخابية في البلدان الأجنبية، والعريقة، في الديمقراطية تشكل إما من قضاة، أو من قبل حكومة، لها وضع محايد لإدارة العملية الانتخابية فقط، وهناك دول تسند المهمة الكبيرة هذه لوزارة الداخلية، أو وزارة العدل، أو تشكل لجنة عليا مستقلة تمثل فيها الأحزاب السياسية، كما عرف في اليمن قبل هذه اللجنة، فاليمن جمعت بين الأنماط الأربعة السالفة الذكر في تشكيل لجنة الانتخابات، وتم تعيين أعضاء اللجنة العليا الحالية من القضاة، اختارهم مجلس النواب، وأعطيت صلاحيات تنفيذية مستقطعة من صلاحيات الحكومة.. وكان الرئيس علي عبدالله صالح قد دعا أحزاب المعارضة، وخاصة أحزاب اللقاء المشترك للتوافق حول حكومة وطنية في 22مايو الماضي، ولكن المشترك فوت الفرصة، وجاء تشكيل اللجنة العليا للانتخابات موافقاً لما طالب به المشترك.
سلطة محايدة
^^.. إلى أي مدى حققت بلادنا السبق في الأخذ بهذا النمط؟
اليمن بالفعل سباقة على المستوى العربي في إنشاء لجنة عليا للانتخابات مستقلة حتى قبل تشكيلها من القضاة فمعظم الدول، والديمقراطيات الناشئة مازالت تسند مهمة الإشراف على الانتخابات والاستفتاء إلى السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية، فتشكيل اللجنة من القضاة خطوة إيجابية؛ لأن القضاة سلطة موازية، وشبه مستقلة حسب المادة 149من الدستور، والتي تؤكد أن القضاة سلطة مستقلة مالياً وإدارياً.
تشكيل اللجنة استند إلى المادة 159من الدستور، والتي نصت على أن تتولى الإدارة، والإشراف، والرقابة على إجراءات عملية الانتخابات والاستفتاء لجنة عليا مستقلة، ومحايدة، فهي إذن لجنة مستقلة، ومحايدة ، وهي كذلك في فترة صلاحيتها، وليس لسلطة أخرى حق التدخل في عملها في فترة إشرافها على الانتخابات، وتستمد قوتها من الشعب والدستور والقوانين النافذة، وهذا ما ميزها أكثر من اللجان العليا السابقة التي شكلت بناء على توافق حزبي وتراض فيما بين الأحزاب كان يتم عبر صيغة توافقية بين الأحزاب، وكان كل عضو في اللجنة العليا يمثل حزبه، وهو ما كان يسبب كثيرا من الإشكالات، والأخطاء أثناء الإشراف على العملية الانتخابية.
التمثيل النسبي
^^.. هذه الميزة هل تغني باعتقادك عن الأخذ مستقبلاً بنظام القائمة النسبية؟
نظام التمثيل النسبي الذي يطالب به اللقاء المشترك باعتقادي أنه يحتاج إلى مزيد من الصبر، وشعبنا اليمني يحتاج على الأقل إلى فترتين انتخابيتين في ظل النظام الانتخابي المعمول به الآن؛ وذلك لوجود محاذير، أو قل صعوبات ترافق الأخذ بنظام التمثيل النسبي، منها:
أن تطبيق هذا النظام يصبح صعباً في ظل صعوبة حصول حزب على إمكانية تشكيل حكومة منفرداً ما يفرض تشكيل حكومة ائتلافية تكون معرضة لعدم الاستقرار السياسي، واليمن لا تتحمل مثل هذه الهزات، ولنا فيما حدث في العراق خير مثال.. في إطار التمثيل النسبي تحدث إعادة للانتخابات في فترات متقاربة، وهذا يتطلب تكاليف مالية كبيرة، واليمن لا يستطيع مواجهة مثل هذه المحاذير.
في التمثيل النسبي يسلب الناخب حقا من حقوقه؛ لأن الانتخابات في ظله تعتبر غير مباشرة؛ لأن الأحزاب هي التي تقوم باختيار المرشحين بدون الرجوع إلى الناخب، وهذا ينافي الديمقراطية، والانتخابات المباشرة ، وهناك عيوب أخرى منها: اشتراط حصول الأحزاب الصغيرة على نسبة من أصوات الناخبين؛ لكي تدخل البرلمان ما يحرمها من ذلك.
كما أن الانتخابات بنظام التمثيل النسبي يحرم المستقلين من حق الترشيح كما هو في النظام الفردي بالأغلبية النسبية، بالإضافة إلى فرز الأصوات، وإعلان النتائج يحتاج إلى عملية حسابية معقدة، وخبراء على مستوى كل مركز انتخابي، والأهم من ذلك يحتاج إلى وعي كامل لدى الناخبين؛ لكي يكون اختيارهم على أساس المفاضلة بين برامج الأحزاب، وليس المرشحين، وهذا ما يمكن الوصول إليه بوعي على مستوى عواصم المحافظات إذاما نظرنا إلى مجتمعنا اليمني، كما أن نظام التمثيل النسبي قد تتأخر فيه النتائج أياماً، وربما مدة تصل إلى أكثر من شهر.
^^.. ماهي أبرز إيجابيات التعديلات في قانون الانتخابات؟
التعديلات الأخيرة تؤكد فرز نتائج عملية الاقتراع في مكان الصندوق داخل المركز الانتخابي نفسه، وهو ما لم يكن بنفس المستوى من قبل حيث كان بالإمكان نقل الصناديق، ووفقاً للتعديلات فإن لجنة الفرز تقوم، وبحضور مندوبي المرشحين بمباشرة الفرز بعد إغلاق عملية التصويت، وهذا تعديل ممتاز. كما أن التعديلات لقانون الانتخابات تؤكد وتعزز استقلال اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء التي أعطيت بموجبها صلاحيات حكومة مصغرة لإدارة العملية النتخابية.
لأجل اليمن
^^.. بماذا تنصح قواعد وأنصار أحزاب المشترك؟
أدعو أعضاء الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك قبل سواهم إلى المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة لأجل اليمن؛ لأن لهم مكانة لدى أعضاء أحزابهم، وهم الذين يشعرون بأن لأصواتهم قيمة لمصلحة اليمن.
نظام الكوتا
^^.. والمرأة ماذا عنها ؟
المرأة معنية أن تمارس حقها الدستوري بوعي تام، وكنا نتمنى أن تتزايد مكاسب المرأة، إلى جانب كونها تتمتع بحق التصويت، والترشح تمنينا أن تعطى "كوتا" في انتخابات 2011 وهو ما دعا إليه الرئيس علي عبدالله صالح في عام 2006 بتخصيص 15 % للمرأة في مجلس النواب، وإن شاء الله يتحقق هذا الهدف في المستقبل، وأن تكون الانفراجة في هذا الشأن بعد 27 ابريل القادم، وأقترح في هذا الشأن إضافة خمسين مقعدا للمرأة يتم تحديدها في دوائر بالمدن الرئيسية، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بتعديل دستوري للمادة 63 من الدستور، وهو بحاجة إلى موافقة مجلس النواب على استفتاء شعبي بحيث يصبح عدد أعضاء مجلس النواب 351 عضواً، والمرأة الآن مطالبة بأن تفعل دورها في الانتخابات النيابية، وتستفيد من تجارب الأمس؛ لأن هناك من استغلها كصوت انتخابي لا أكثر ولا أقل.
الإرادة الشعبية
^^.. الانتخابات كاستحقاق دستوري للشعب يوجب على الناخبين اليقظة ترى من أين تبدأ؟ وفي وجه ماذا؟
إن المضي نحو محطة يوم 27 ابريل 2011م، والوعي بضرورة تحقيق إضافة جديدة للنجاحات الديمقراطية السابقة يمثل تجسيدا للإرادة الشعبية في سبيل الأمن والاستقرار الداخلي، وهذا ما يدعمه شعبنا اليمني صاحب المصلحة في الديمقراطية، وهو المعني بحرصه على إنجاح الانتخابات ليقدم من خلاله رسالة للعالم بأن اليمن مازال هو ذاته اليمن الذي خاض تجارب ناجحة في أوقات عصيبة، وهو الوطن الذي يقول بملء الفم: نحن بخير، وإن الانتخابات ستجري بأمان رغم الزوبعة المفتعلة من أشخاص عندهم نزعة للاستحواذ على السلطة من دون ثقة بالمنافسة الشريفة عبر صناديق الاقتراع، ويرغبون بتقويض النظام، أو الاستيلاء على مكاسب دون وجه حق.. إن المضي في الانتخابات في موعدها هو باعتقادنا الحل الذي سيقود إلى حلول لكثير من الإشكاليات التي يضخمها بعض الأطراف، بل إن الانتخابات هي الحل لجميع مشاكل اليمن، وهي ضمان للاستقرار السياسي، والاقتصادي، وحماية مكانة اليمن الدولية، وستوصل رسالة للعالم بأن الشعب اليمني، وحكومته حريصون على الديمقراطية، والحفاظ على المكاسب المحققة بإرادة الشعب، والإيمان الراسخ لقيادته السياسية بأن الشعب هو الذي سينتصر، وهو ما عودنا عليه منذ أول انتخابات نيابية تعددية عام 1993م.
تعديلات دستورية
^^.. هناك محبطون ماذا تقول لهم؟
المطلوب أن يشارك كل أفراد الشعب وأحزابه حرصاً على اليمن الذي هو بيتنا جميعاً، ونقول لمن لديه مطالب إن تطوير النظام السياسي، وتطبيق نظام الحكم المحلي، وما يتطلب تعديلات دستورية ..إن ذلك ممكن قبل أو بعد الاستحقاق الدستوري الذي حان موعده فإن أحدا لم يغلق باب الحوار مستقبلاً كما أن التطوير حاجة مستمرة.. المهم أننا مطالبون أفراداً، وقوى سياسية، وأحزاباً بأن نقدم صورة مشرفة أمام العالم، ومعبرة عن أن الشعب اليمني شعب واع، وهذا ما يزيد به تهيئة البيئة الحقيقية للاستثمارات الخارجية بما لها من أهمية كبيرة لتوفير فرص عمل للأيادي العاملة، والقضاء على البطالة، ورفع مستوى معيشة كل يمني، وهذا يتطلب من معظم الناس في الداخل عدم إعطاء أي اهتمام لما يروج له المحبطون، والعمل في نفس الوقت على المساهمة الفاعلة في تقديم صورة رائعة للوطن في العالم، وتلك مسئولية كل ناخب؛ لأن الوطن في عيون العالم الخارجي هي في جوارها صاحبة سمعة طيبة يرسمها السلوك الديمقراطي للناخبين، وهذه مسئولية كبيرة لابد أن تتفاعل مع الإرادة السياسية التي عبر عنها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية- حفظه الله – بدعوته وترحيبه بالمراقبين الذين سيمثلون المنظمات والمؤسسات العالمية ذات الاهتمام بالرقابة على سير الانتخابات ما يؤكد بأن التعديلات على قانون الانتخابات مثلت قمة الاحترام والتقدير للملاحظات التي أبداها أصدقاء اليمن، وهو النهج الذي طالما عمل على تحسين صورة اليمن الدولية منذ أول انتخابات نيابية في 27 إبريل 1993م.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.