د. محمد الدرة: تلويح المشترك بالتنصل عن الانتخابات اعتراف بالهزيمة مسبقاً القاضي عبدالله اليوسفي: أحزاب المشترك كانت أول المنادين بتشكيل لجنة الانتخابات من القضاة القاضي يحيى المعمري: اللجنة العليا للانتخابات تضم قضاة مشهودا لهم بالنزاهة والعفة الانتخابات جوهر الديمقراطية، ومرتكز البناء والاستقرار والتنمية، ومعها أصبح اليمن على أبواب استحقاق دستوري وقانوني تجري التحضيرات له على قدم وساق ليقول الشعب كلمته في ال27من ابريل القادم ليدلي بصوته، وينتخب ممثليه في البرلمان. وعلى الأحزاب التي تحاول عرقلة هذا الاستحقاق الاستفادة من دروس المقاطعة التي اقترحتها في دورات سابقة، ومراجعة كم خسرت من الأعضاء والمناصرين. العرس الديمقراطي القادم المتمثل بالانتخابات النيابية يوم 27ابريل القادم يعتبر أحد أبرز وجوه الديمقراطية التي يتمسك بها اليمنيون؛ باعتبارها خيارا استراتيجيا اقترن بإعادة تحقيق الوحدة المباركة في 22مايو1990ليقترب الموعد مع استكمال كافة الترتيبات بإقرار التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من القضاة، والتي تمثل إضافات للتجربة الديمقراطية اليمنية. أكاديميون وقضاة يدلون بآرائهم حول أهمية هذا الاستحقاق في ترسيخ مداميك الديمقراطية، والدفع بعجلة البناء والتنمية لتحقيق النهضة الشاملة، وصنع مستقبل أفضل للأجيال. أهمية الانتخابات تعد الانتخابات بكافة مستوياتها، وما تقوم عليه من حقوق دستورية وقانونية للمواطنين أفراداً وتنظيمات سياسية في المجتمع الوجه الأبرز للديمقراطية فلا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية، أو تنمو، وتتطور ممارستها في مجتمع ديمقراطي، ولا تقوم فيه انتخابات..واليمن بلد انتهج الديمقراطية والتعددية السياسية منذ إعادة تحقيق وحدته المباركة في 22مايو 1990م..والآن أمام اليمنيين استحقاق دستوري هام يتمثل في الانتخابات البرلمانية في 27 ابريل القادم، والذي أصبح يوماً مميزاً، ومناسبة عظيمة اقترنت بأول انتخابات نيابية حرة، ومباشرة، ونزيهة في ظل يمن 22مايو1990م. استحقاق للشعب هذا الاستحقاق الدستوري ينبغي على الأحزاب، والتنظيمات السياسية أن تكون في غاية الحرص على العمل الجاد والمسئول لإنجاح إجرائه في موعده الدستوري والقانوني؛ لأنها استحقاق للشعب اليمني، وحق لكل من يمنحه القانون حق الترشح والترشيح تجسيداً لمبدأ حكم الشعب نفسه بنفسه. الأمن والاستقرار الدكتورمحمد الدرة - أستاذ القانون، وعميد كلية الحقوق سابقاً في جامعة تعز قال: الانتخابات جوهر الديمقراطية، وقضية العصر، وشرط هام لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي والتنمية، وهو ما يدركه اليمنيون ويعونه تماماً، ومن خلاله ينظرون إلى أهمية الاستحقاق الدستوري القادم ليشارك كل مواطن في انتخاب من يريده ممثلاً له في مجلس النواب، أو الرئاسة، أو المجالس المحلية فالدستور اليمني منح الشعب هذا الحق، ولا يمكن لحزب، أو تنظيم سياسي، أو أي جماعة، أو فرد أن يعرقل هذا الحق، أو غيره من الحقوق السياسية التي كفلها الدستور للشعب كما لا يحق لأحد، أو حزب إعاقة ممارسة الآخرين لحقوقهم فالحق في الانتخابات، والاستفتاء لا يمكن تعطيله إلا بموافقة الشعب ومن خلال استفتاء عام. توافق عُرفي الدكتور الدرة استطرد قائلاً: سبق أن توافقت الأحزاب، والتنظيمات السياسية على تمديد مدة مجلس النواب الحالي لسنتين من 20092011م وهو توافق عرفي وليس دستوريا..والاستحقاق القادم في 27إبريل استحقاق واجب؛ ولهذا قامت الدولة بالخطوات العملية لتنفيذه في موعده؛ لأن البديل هو الفراغ الدستوري، وبدون انتخابات عامة في موعدها فإن أي تمديد جديد لمجلس النواب بعد التمديد السابق، وبدون اقتراع فإن أي إجراء يتخذه المجلس باطل. تجنب محاذير وبخصوص ما تسوقه أحزاب معارضة من ادعاءات وتشكيك قال الدكتور محمد الدرة: هذه الأحزاب إذا امتنعت عن ممارسة حقها في هذه الانتخابات فالأمر يعود إليها أما ممارستها لحقها فليس بأسوأ من المقاطعة فالاستحقاق القادم تزيد أهميته بعد التمديد للمجلس الحالي لينتج عن الانتخابات القادمة سلطة تشريعية ورقابية بمستوى التحديات.. في حال لم تكن الخطوات العملية على طريق التنفيذ لهذا الاستحقاق قد بدأت ما الذي يمكن أن يحصل؟ في حال عدم إجراء الانتخابات ستضطر الدولة إلى فرض الأحكام العرفية أي تعليق الدستور والقوانين إلى حين حسب الضرورة..ولا حق لمن يحاول إرباك الأوضاع، وتحدي النظام والقانون، ومثل هذه الإجراءات أي الأحكام العرفية، لها هدف محدد هو إعادة الحال إلى ما كان عليه، والأحزاب السياسية إذا خرجت عن الدستور والقوانين النافذة تكون قد أحدثت ضرراً، ونأمل أن تؤدي الانتخابات النيابية المقبلة إلى خلاص شعبنا من مشكلاته، ومعالجة قضايانا الوطنية العالقة بالحوار وفي ظل التسامح واحترام الآخر ذلك ما تمليه الضرورة بعيداً عن أي سلوك يتجاهل الدستور والقانون، ويبرر ما يتعين على الدولة اتخاذه في حال الضرورة إزاء الفتن، أو ما يمكن أن يصنف ضمن محاولة انتهاك السيادة الوطنية. شعر بالهزيمة وعن التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات والاستفتاء، ومسئولية المواطن إزاء إنفاذها قال الدرة: ندعو كافة أفراد الشعب اليمني وفئاته وشرائحه وعقلاء الأمة وأحزاب اللقاء المشترك أن يفكروا في خطورة عدم المشاركة في الانتخابات، أو لجوء بعض الجماعات إلى تعكير أجوائها؛ لأن الهروب من الاستحقاق شأن من يشعر بالهزيمة مسبقاً.. ونقول لكافة أبناء اليمن إن مصلحة الوطن فوق كل مصلحة ذاتية.. أما التعديلات على قانون الانتخابات فهي على كل حال مهمة، ورائعة، ومثلت استجابة لتطلعات الشعب مهما تفاوتت درجات الإحساس بها بين الفرقاء السياسيين، وملاحظات الخبراء الأجانب فقد حددت التعديلات ضوابط أكثر مما كان، وأشار إليها مفكرون، ومنها ما يتعلق باستغلال المال العام، ووسائل الإعلام الرسمية، إضافة لنواح فنية تتصل بالمراكز الانتخابية.. هذه التعديلات من طبيعتها التفصيلية لاتوجد في أي قانون بهذا الشكل، وتأتي في إطار تعزيز النهج الديمقراطي، وتقديم نموذج متجدد للتطوير، وهنا يتعين على الناخبين، وجميع أفراد الشعب المسارعة إلى عمل كل ما من شأنه تهيئة الأجواء، وترشيد السلوك حتى يأتي يوم الاقتراع، وعند كل مواطن قناعات بأن 27 إبريل يوم تاريخي للشعب اليمني لكل فرد فيه حق دستوري يمارسه من خلال صندوق الاقتراع يحقق من خلاله مصالحه قبل مصالح الأحزاب السياسية، وهذا يقتضي أن يكون لكل شخص رجل وامرأة إرادة قوية لايسهل استلابها بتوجيه من الآخرين، وأن يكون للشخص رأي أفضل من أن يكون تابعاً.. ومادام المواطن مع مصالح شعبه، ومستقبل أفضل لوطنه فلن يعكر صفو الانتخابات صياح ذوي الأجندات الخاصة، وقد تعدينا خطر الفراغ الدستوري بإذن الله، والويل لمن لايعمل لمصلحة وطنه. رأي العقلاء ممارسة الانتخابات حق من حقوق الشعب اليمني بأفراده المتمتعين بالسن القانونية، وليس من حق أي فئة من فئات المجتمع، أو مجموعة من الناس أن تعترض رأي الآخرين، وتعلن ما تريده، وما لا تريده لهم، وهذا رأي العقلاء المدركين لنصوص الدستور، والقوانين النافذة، هذا مايؤكده القاضي يحيى المعمري رئيس محكمة استئناف محافظة المحويت الذي أضاف قائلاً: شعبنا اليمني مع الاستعداد للانتخابات النيابية القادمة، وممارسة الانتخابات كحق دستوري، وكذا العمل على إنجاحها، وهذا ما نأمل أن يتم في موعده في 27 إبريل 2011م، واضطلاع كل مواطن يمني واع بدوره؛ لأن الانتخابات ضمانة لتنمية الديمقراطية. شيء في نفس يعقوب وقال القاضي يحيى: لقد جاء إقرار تشكيلة اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، وهذا بحد ذاته تطور إيجابي، وجاء الاختيار موفقا من قضاة معروفين بالكفاءة، ومشهود لهم بالعفة، والنزاهة، ونحن نتمنى لهم التوفيق، أما ما نسمعه، ونقرأه في وسائل إعلامية، ويعبر عن مواقف رافضة لعملية تنفيذ الانتخابات فهو رفض لا لشيء إلا لشيء في نفس يعقوب. إجراءات تنفيذية من جانبه يرى القاضي عبدالله محمد أحمد اليوسفي “استئناف إب” أن الاستحقاق الدستوري بدأت إجراءاته التنفيذية، القانونية، والفنية منذ إعلان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من القضاة في نهاية عام مضى. والعام الحالي سيكون بإذن الله فاتحة مرحلة ديمقراطية جديدة. محضر اتفاق وأضاف القاضي عبدالله بقوله: تشكيل اللجنة العليا من القضاء ضمانة للنزاهة والشفافية إذا جاء تشكيلها مؤسساً على محضر اتفاق قائم بين التحالف الديمقراطي، وأحزاب اللقاء المشترك التي كانت قد اقترحت 30 قاضياً، وقد اختار مجلس النواب 15 قاضياً حسب القانون ثم أقر رئيس الجمهورية قوام اللجنة طبقاً للقانون، وبإقرار مجلس النواب، وهم ممثلو الشعب، ثم صدور مصادقة رئيس الجمهورية؛ لذا أصبح القضاة الذين هم قوائم اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء يمثلون الشعب اليمني كله، واللجنة كمؤسسة وطنية مستقلة، ومحايدة ستدخل معها التجربة الديمقراطية اليمنية مرحلة متقدمة؛ نظراً لقطعها دابر المكايدات الحزبية بسبب الخلافات بين أعضائها الممثلين لأحزاب، وتنظيمات سياسية.
