يمرس : الانتخابات جوهر الديمقراطية ومرتكز البناء والاستقرار والتنمية

كاتب حضرمي يطالب بحسم الفوضى وترسيخ النظام ومعاقبة المتمردين صنعاء ترد على تهديدات نتنياهو وكاتس اليمن يتوعد الكيان المؤقت بما هو أشدّ وأنكى ترامب يعلن تنفيذ ضربات "فتاكة" ضد تنظيم القاعدة بنيجيريا بين حقّ الحركة وحفظ التوازن: المجلس الانتقالي في قلب المعادلة الإقليمية لا على هامشها ما بعد تحرير حضرموت ليس كما قبله صرخة في وجه الطغيان: "آل قطران" ليسوا أرقاماً في سرداب النسيان! كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن أبو الغيط يجدد الموقف العربي الملتزم بوحدة اليمن ودعم الحكومة الشرعية البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وحدة وسيادة اليمن صنعاء.. تشييع جثامين خمسة ضباط برتب عليا قضوا في عمليات «إسناد غزة» صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين وطن الحزن.. حين يصير الألم هوية فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر حريق يلتهم مستودع طاقة شمسية في المكلا حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى توتر جديد بين مرتزقة العدوان: اشتباكات مستمرة في حضرموت الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية الأحزاب ترحب بالبيان السعودي وتعتبر انسحاب الانتقالي جوهر المعالجة المطلوبة لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس. هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين مدرسة الإمام علي تحرز المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم لطلاب الصف الأول الأساسي المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق صنعاء تحتفل بتوطين زراعة القوقعة لأول مرة في اليمن 3923 خريجاً يؤدون امتحان مزاولة المهنة بصنعاء للعام 2025 صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية بالفيديو .. وزارة الداخلية تعلن دعمها الكامل لتحركات المجلس الانتقالي وتطالب الرئيس الزبيدي بإعلان دولة الجنوب العربي ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21 استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة تركيا تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع سلامة قلبك يا حاشد المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025 الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي .. الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان" تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب مرض الفشل الكلوي (33) بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الانتخابات جوهر الديمقراطية ومرتكز البناء والاستقرار والتنمية
ال27 من إبريل... القرار بيد الشعب

محبوب اليوسفي نشر في الجمهورية يوم 05 - 01 - 2011

العرس الديمقراطي القادم المتمثل بالانتخابات النيابية يوم 27ابريل القادم يعتبر أحد أبرز وجوه الديمقراطية التي يتمسك بها اليمنيون؛ باعتبارها خيارا استراتيجيا اقترن بإعادة تحقيق الوحدة المباركة في 22مايو1990ليقترب الموعد مع استكمال كافة الترتيبات بإقرار التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من القضاة، والتي تمثل إضافات للتجربة الديمقراطية اليمنية.
الانتخابات جوهر الديمقراطية، ومرتكز البناء والاستقرار والتنمية، ومعها أصبح اليمن على أبواب استحقاق دستوري وقانوني تجري التحضيرات له على قدم وساق ليقول الشعب كلمته في ال27من ابريل القادم ليدلي بصوته، وينتخب ممثليه في البرلمان. وعلى الأحزاب التي تحاول عرقلة هذا الاستحقاق الاستفادة من دروس المقاطعة التي اقترحتها في دورات سابقة، ومراجعة كم خسرت من الأعضاء والمناصرين.
أكاديميون وقضاة يدلون بآرائهم حول أهمية هذا الاستحقاق في ترسيخ مداميك الديمقراطية، والدفع بعجلة البناء والتنمية لتحقيق النهضة الشاملة، وصنع مستقبل أفضل للأجيال.
أهمية الانتخابات
تعد الانتخابات بكافة مستوياتها، وما تقوم عليه من حقوق دستورية وقانونية للمواطنين أفراداً وتنظيمات سياسية في المجتمع الوجه الأبرز للديمقراطية فلا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية، أو تنمو، وتتطور ممارستها في مجتمع ديمقراطي، ولا تقوم فيه انتخابات..واليمن بلد انتهج الديمقراطية والتعددية السياسية منذ إعادة تحقيق وحدته المباركة في 22مايو 1990م..والآن أمام اليمنيين استحقاق دستوري هام يتمثل في الانتخابات البرلمانية في 27 ابريل القادم، والذي أصبح يوماً مميزاً، ومناسبة عظيمة اقترنت بأول انتخابات نيابية حرة، ومباشرة، ونزيهة في ظل يمن 22مايو1990م.
استحقاق للشعب
هذا الاستحقاق الدستوري ينبغي على الأحزاب، والتنظيمات السياسية أن تكون في غاية الحرص على العمل الجاد والمسئول لإنجاح إجرائه في موعده الدستوري والقانوني؛ لأنها استحقاق للشعب اليمني، وحق لكل من يمنحه القانون حق الترشح والترشيح تجسيداً لمبدأ حكم الشعب نفسه بنفسه.
الأمن والاستقرار
الدكتورمحمد الدرة - أستاذ القانون، وعميد كلية الحقوق سابقاً في جامعة تعز قال:
الانتخابات جوهر الديمقراطية، وقضية العصر، وشرط هام لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي والتنمية، وهو ما يدركه اليمنيون ويعونه تماماً، ومن خلاله ينظرون إلى أهمية الاستحقاق الدستوري القادم ليشارك كل مواطن في انتخاب من يريده ممثلاً له في مجلس النواب، أو الرئاسة، أو المجالس المحلية فالدستور اليمني منح الشعب هذا الحق، ولا يمكن لحزب، أو تنظيم سياسي، أو أي جماعة، أو فرد أن يعرقل هذا الحق، أو غيره من الحقوق السياسية التي كفلها الدستور للشعب كما لا يحق لأحد، أو حزب إعاقة ممارسة الآخرين لحقوقهم فالحق في الانتخابات، والاستفتاء لا يمكن تعطيله إلا بموافقة الشعب ومن خلال استفتاء عام.
توافق عُرفي
الدكتور الدرة استطرد قائلاً:
سبق أن توافقت الأحزاب، والتنظيمات السياسية على تمديد مدة مجلس النواب الحالي لسنتين من 20092011م وهو توافق عرفي وليس دستوريا..والاستحقاق القادم في 27إبريل استحقاق واجب؛ ولهذا قامت الدولة بالخطوات العملية لتنفيذه في موعده؛ لأن البديل هو الفراغ الدستوري، وبدون انتخابات عامة في موعدها فإن أي تمديد جديد لمجلس النواب بعد التمديد السابق، وبدون اقتراع فإن أي إجراء يتخذه المجلس باطل.
تجنب محاذير
وبخصوص ما تسوقه أحزاب معارضة من ادعاءات وتشكيك قال الدكتور محمد الدرة:
هذه الأحزاب إذا امتنعت عن ممارسة حقها في هذه الانتخابات فالأمر يعود إليها أما ممارستها لحقها فليس بأسوأ من المقاطعة فالاستحقاق القادم تزيد أهميته بعد التمديد للمجلس الحالي لينتج عن الانتخابات القادمة سلطة تشريعية ورقابية بمستوى التحديات..
في حال لم تكن الخطوات العملية على طريق التنفيذ لهذا الاستحقاق قد بدأت ما الذي يمكن أن يحصل؟
في حال عدم إجراء الانتخابات ستضطر الدولة إلى فرض الأحكام العرفية أي تعليق الدستور والقوانين إلى حين حسب الضرورة..ولا حق لمن يحاول إرباك الأوضاع، وتحدي النظام والقانون، ومثل هذه الإجراءات أي الأحكام العرفية، لها هدف محدد هو إعادة الحال إلى ما كان عليه، والأحزاب السياسية إذا خرجت عن الدستور والقوانين النافذة تكون قد أحدثت ضرراً، ونأمل أن تؤدي الانتخابات النيابية المقبلة إلى خلاص شعبنا من مشكلاته، ومعالجة قضايانا الوطنية العالقة بالحوار وفي ظل التسامح واحترام الآخر ذلك ما تمليه الضرورة بعيداً عن أي سلوك يتجاهل الدستور والقانون، ويبرر ما يتعين على الدولة اتخاذه في حال الضرورة إزاء الفتن، أو ما يمكن أن يصنف ضمن محاولة انتهاك السيادة الوطنية.
شعر بالهزيمة
وعن التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات والاستفتاء، ومسئولية المواطن إزاء إنفاذها قال الدرة:
ندعو كافة أفراد الشعب اليمني وفئاته وشرائحه وعقلاء الأمة وأحزاب اللقاء المشترك أن يفكروا في خطورة عدم المشاركة في الانتخابات، أو لجوء بعض الجماعات إلى تعكير أجوائها؛ لأن الهروب من الاستحقاق شأن من يشعر بالهزيمة مسبقاً.. ونقول لكافة أبناء اليمن إن مصلحة الوطن فوق كل مصلحة ذاتية.. أما التعديلات على قانون الانتخابات فهي على كل حال مهمة، ورائعة، ومثلت استجابة لتطلعات الشعب مهما تفاوتت درجات الإحساس بها بين الفرقاء السياسيين، وملاحظات الخبراء الأجانب فقد حددت التعديلات ضوابط أكثر مما كان، وأشار إليها مفكرون، ومنها ما يتعلق باستغلال المال العام، ووسائل الإعلام الرسمية، إضافة لنواح فنية تتصل بالمراكز الانتخابية.. هذه التعديلات من طبيعتها التفصيلية لاتوجد في أي قانون بهذا الشكل، وتأتي في إطار تعزيز النهج الديمقراطي، وتقديم نموذج متجدد للتطوير، وهنا يتعين على الناخبين، وجميع أفراد الشعب المسارعة إلى عمل كل ما من شأنه تهيئة الأجواء، وترشيد السلوك حتى يأتي يوم الاقتراع، وعند كل مواطن قناعات بأن 27 إبريل يوم تاريخي للشعب اليمني لكل فرد فيه حق دستوري يمارسه من خلال صندوق الاقتراع يحقق من خلاله مصالحه قبل مصالح الأحزاب السياسية، وهذا يقتضي أن يكون لكل شخص رجل وامرأة إرادة قوية لايسهل استلابها بتوجيه من الآخرين، وأن يكون للشخص رأي أفضل من أن يكون تابعاً.. ومادام المواطن مع مصالح شعبه، ومستقبل أفضل لوطنه فلن يعكر صفو الانتخابات صياح ذوي الأجندات الخاصة، وقد تعدينا خطر الفراغ الدستوري بإذن الله، والويل لمن لايعمل لمصلحة وطنه.
رأي العقلاء
ممارسة الانتخابات حق من حقوق الشعب اليمني بأفراده المتمتعين بالسن القانونية، وليس من حق أي فئة من فئات المجتمع، أو مجموعة من الناس أن تعترض رأي الآخرين، وتعلن ما تريده، وما لا تريده لهم، وهذا رأي العقلاء المدركين لنصوص الدستور، والقوانين النافذة، هذا مايؤكده القاضي يحيى المعمري رئيس محكمة استئناف محافظة المحويت الذي أضاف قائلاً:
شعبنا اليمني مع الاستعداد للانتخابات النيابية القادمة، وممارسة الانتخابات كحق دستوري، وكذا العمل على إنجاحها، وهذا ما نأمل أن يتم في موعده في 27 إبريل 2011م، واضطلاع كل مواطن يمني واع بدوره؛ لأن الانتخابات ضمانة لتنمية الديمقراطية.
شيء في نفس يعقوب
وقال القاضي يحيى: لقد جاء إقرار تشكيلة اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، وهذا بحد ذاته تطور إيجابي، وجاء الاختيار موفقا من قضاة معروفين بالكفاءة، ومشهود لهم بالعفة، والنزاهة، ونحن نتمنى لهم التوفيق، أما ما نسمعه، ونقرأه في وسائل إعلامية، ويعبر عن مواقف رافضة لعملية تنفيذ الانتخابات فهو رفض لا لشيء إلا لشيء في نفس يعقوب.
إجراءات تنفيذية
من جانبه يرى القاضي عبدالله محمد أحمد اليوسفي “استئناف إب” أن الاستحقاق الدستوري بدأت إجراءاته التنفيذية، القانونية، والفنية منذ إعلان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من القضاة في نهاية عام مضى. والعام الحالي سيكون بإذن الله فاتحة مرحلة ديمقراطية جديدة.
محضر اتفاق
وأضاف القاضي عبدالله بقوله:
تشكيل اللجنة العليا من القضاء ضمانة للنزاهة والشفافية إذا جاء تشكيلها مؤسساً على محضر اتفاق قائم بين التحالف الديمقراطي، وأحزاب اللقاء المشترك التي كانت قد اقترحت 30 قاضياً، وقد اختار مجلس النواب 15 قاضياً حسب القانون ثم أقر رئيس الجمهورية قوام اللجنة طبقاً للقانون، وبإقرار مجلس النواب، وهم ممثلو الشعب، ثم صدور مصادقة رئيس الجمهورية؛ لذا أصبح القضاة الذين هم قوائم اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء يمثلون الشعب اليمني كله، واللجنة كمؤسسة وطنية مستقلة، ومحايدة ستدخل معها التجربة الديمقراطية اليمنية مرحلة متقدمة؛ نظراً لقطعها دابر المكايدات الحزبية بسبب الخلافات بين أعضائها الممثلين لأحزاب، وتنظيمات سياسية.
الخط الذي رسمه الدستور
المحرر
هناك عبارة تقول:”مَنْ أراد أن يسير مستقيماً في طريق معوج، فعليه أن يهدم بيوتاً كثيرة” وبما أن الشعب اليمني يستعد لممارسة حقه الدستوري المتمثل في الانتخابات النيابية في 27إبريل 2011فمن العدل الإشارة إلى أهمية دور الأحزاب والتنظيمات السياسية في إنجاح عمليات التهيئة والإعداد ليوم الاقتراع من خلال احترام نصوص الدستور، ومواد القوانين النافذة، وتحري العقلانية بتعزيز مواقعها داخل المجتمع، والتي تحدد عملياً بمدى وجودها في البرلمان، ولا بد من احترام إرادة، وقناعة الناخبين التي تقرر مصير المنافسة.
إن ما أتخمتْ به الصفحات الأولى للصحف خلال العامين الماضيين، ليست أكثر أثرا مما يْقرأ اليوم بين زوايا داخلية وبين السطور بشأن مَنْ يريدون معجزات تتوافق مع مخيلاتهم، ورؤيتهم للخط المستقيم الذي في نهايته حلول للقضايا الخلافية، وأزمات البلد، وهو ما لم يرتسم أثناء فترة صلاحية اتفاق فبراير 2009م.
إن مَنْ يريد المعجزات فعليه أن يسير عبر القنوات الشرعية، عبر الخط الذي رسمه الدستور، وأن يدرك ما وصل إليه المواطن اليمني من الوعي والحرص على تدعيم الدولة ومؤسساتها، فالعمل حسب الدستور والقوانين النافذة انتصار للشعب، صاحب المصلحة في الديمقراطية، وإجراء الانتخابات في موعدها، وهو الاستحقاق المكفول للناخبين إعمالاً لمبدأ التداول السلمي للسلطة، ومبدأ الاحترام المتبادل بين الأغلبية والأقلية، السلطة والمعارضة حتى تأتي نتائج دورة انتخابية جديدة في ظل الثوابت المتجذرة.
الرصيد الشعبي
المعلومة لا الرأي هي سمة العصر فالإنسان لم يعد لديه وقت لمتابعة الكم الهائل من الأخبار والغرق في متاهات المكايدات والمغالطات، إنما يتلقى ويبحث عن المعلومة، ويستمر في البحث عن الجزء الغامض حتى يحصل عليه لتترسخ في عقله؛ الأمر الذي يجعله على المستوى الوطني مع ما يجمع لا ما يفرق، وهنا يمكن القول إن مَنْ يحاولون تعكير صفو مراحل الإعداد للاستحقاقات الدستورية إنما يدركون تماماً أن فشلهم في التغلغل داخل المجتمع، وعقول الناس، وقلوبهم يعود إلى ذات الأسباب التي تخيفهم من خوض الانتخابات، وبغض النظر عن صداها في ميدان التهيئة للحوار الوطني...
وليعلم السياسيون أن خطأ من يتقدمون الصفوف إن كان شبراً فإن خطأ الأتباع والأنصار قد يكون ذراعاً إن لم ينفرط العقد مع المدى، ومن يتجاهل ذلك فليودع هرمونات طبعه في أقرب بنك دم قبل أن يقرر الاستمرار في معترك السياسية مطالباً بمعجزات على طريقته، وبما يحقق مصالحه، ومطالبه الخاصة بمعزل عن سمة العصر، وهي المعلومة الدقيقة التي باتت في متناول الناس وتُبنى عليها أحكام لإنسان أصبح يملك القدرة على الإلمام بمشاكله، وقضايا مجتمعه، وكثير من القيم الكلية التي تحدد النظر للقضايا العلمية فهو يلاحظ المشكلات، ويفككها، ويحلل أجزاءها، ثم يركبها، ويصل لحلول، وهذا المستوى من الوعي لا يستطيع أن يؤثر فيه من يسمون أنفسهم أحزاباً بينما خطابهم ،ومواقفهم لا تعير اهتماماً حقيقياً بهموم المجتمع، وتدعي أنها تعمل من أجل أهداف تهم الجميع، وبطريقة تفكير لا ترضي الجميع.. الوقت أنفاس لا تعود، والكلمات كالسهم لا ترجع بعد انطلاقها، ومن أضاع الوقت طيلة فترة التمديد لمجلس النواب الحالي قد حدد نفسه بما أطلقه من بيانات، ومواقف تستهين بما يعتمل في المجتمع من حنين للخلاص من الأزمات حتى انتصر فخامة الرئيس علي عبدالله صالح للشعب، وحقه الدستوري.
بعين مجردة ينظر الناس إلى الصورة الشوهاء التي يرسمها خيال أحزاب اللقاء المشترك للعملية السياسية التي تجري اليوم ويستعيذون بالله من تجاهل هذه الأحزاب لوعي الإنسان الواثق بأن الانتخابات استحقاق دستوري لا بد منه لا يجادل فيه إلاَّ من يجهل أن الابتكارات والمعجزات في عصرنا باتت حالة يومية ما دام كل نفس له معنى، وقيمة كما في المعامل، والمختبرات البحثية العلمية؛ لأن السياسة علم لا ينفي قاعدة فن الممكن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.