أعلنت وزارة العدل السعودية أمس السبت ، أن المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا المنتمين لتنظيم القاعدة تواصل النظر في قضايا الموقوفين بجرائمهم وجرائم التآمر على الأمن الوطني.. وقال الناطق الرسمي لوزارة العدل الدكتور عبدالله السعدان- في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس السبت- في مقر الوزارة :إن إجمالي القضايا التي نظرتها المحكمة حتى نهاية العام المنصرم بلغ (442) قضية، شملت (765) موقوفاً بتهم مختلفة وأصدرت فيها أحكاماً أولية تم استئناف (325) قضية منها حتى نهاية العام الهجري الماضي. وأضاف :إن محكمة الاستئناف صادقت على (149) حكماً ونقضت (43) حكماً ولاحظت على الأحكام الأخرى ، وإن العقوبات تراوحت بين السجن لمدد مختلفة وعقوبة الحد على من ثبت تعاطيه المسكرات والمخدرات، وتقييد حرية بعض المتهمين بعد استكمال عقوبة السجن بالمنع من السفر أو الإقامة الجبرية بالإضافة إلى الإجراءات المالية المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها . كما قضت المحكمة بعدم ثبوت التهم المنسوبة إلى (27) متهماً وليس من بين المتهمين نساء ..وتضمنت القضايا المنسوبة للموقوفين الذين تمت محاكمتهم تهماً بالانضمام لتنظيم القاعدة ونشاطاته الإرهابية، واعتناق منهجه وتأييد جرائمه وتمويلها والتواصل مع قادته وعناصره والتستر عليهم وتكوين الخلايا الإرهابية، والتحريض على القتال في المناطق المضطربة والتجنيد له، بالإضافة إلى الاتجار بالأسلحة وتهريبها وحيازة المواد المحظورة شرعاً ونظاماً. وأوضح السعدان أنه سيتم إعلان نتائج المحاكمات دورياً حتى استكمال الترتيبات الخاصة بتمكين وسائل الإعلام التي يتم التصريح لها من الجهة المختصة بوزارة العدل بحضور الجلسات التي يسمح بها القضاة.