أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن ما تشهده محافظة المهرة من تطورات في مختلف المجالات، ليس هبة رسمية.. وإنما نتيجة للانخراط غير المسبوق لأبناء هذه المحافظة في بناء محافظتهم والاستفادة من الفرص المتاحة والتي ظلت بعيدة عن متناولهم ردحاً طويلاً من الزمن. جاء ذلك في المهرجان الجماهيري والخطابي الحاشد الذي نظمه المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني للمعارضة أمس بمحافظة المهرة. وقال رئيس مجلس الوزراء في المهرجان: “أنقل إليكم تحيات القائد الوحدوي الكبير.. راعي مسيرة النهضة الديمقراطية والتنموية العظيمة ليمن الثاني والعشرين من مايو رئيس الجمهورية, رئيس المؤتمر الشعبي العام فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح إليكم جميعاً، ومن خلالكم إلى جميع أبناء محافظة المهرة الكرام, وسعادتي غامرة أن أجدد اللقاء بكم يا أبناء المهرة.. الذين تجددون بعاداتكم وتقاليدكم الصلة بماضي اليمن الحضاري العريق”. وأضاف الدكتور مجور: “كانت المهرة ولاتزال بوابة اليمن الشرقية، ميناء الأزد وثغر اليمن المشرع على العالم.. الأيقونة الوطنية الندية برذاذ خريف حوف..ِ الزاخرة بالعطاء كبحرها الممتلىء بالخيرات”. وقال: “لقد عبّرتم يا أبناء المهرة عن إيمانكم العميق بوطنكم.. وبوحدتكم المباركة.. كيف لا وأنتم من يلمس ويعيش ويشاهد الإنجازات والتحولات الكبيرة التي جاءت بها الوحدة اليمنية، هذه الإنجازات والتحولات التي وضعت محافظة المهرة في قلب الاهتمام الرسمي بعد أن كانت في ذلك الماضي الشمولي البائس على الهامش”. وتابع: “أيها الحشد الكريم, إننا نلتقي اليوم لنقف معاً على مجمل التفاعلات التي يشهدها الوطن وهو يتهيأ للانتقال إلى مرحلة أكثر تطوراً من الممارسة الديمقراطية والنهوض التنموي، وكلنا على وعي كامل بذلك الارتباط الوثيق بين الديمقراطية والتنمية، وإذا كنا ندرك أهمية الديمقراطية وسيادة مناخ الأمن والاستقرار وأثرهما العميق في خلق الفرص المواتية للتنمية الشاملة والمستدامة، فإن للديمقراطية استحقاقاتها الجوهرية، وأول هذه الاستحقاقات الانتخابات سواء كانت برلمانية أم رئاسية أو محلية، فالانتخابات هي المظهر الأصيل للديمقراطية, وهي كذلك حق دستوري وديمقراطي ثابت لشعبنا اليمني، والذي من خلاله يعبر الشعب عن إرادته في تفويض من يراه مناسباً لإدارة شئون الدولة.. وأن أي محاولة لمصادرة هذا الحق يضع أصحابه في مواجهة مع الإرادة العارمة لهذا الشعب الذي شبّ عن الطوق ويرفض أي محاولة للوصاية عليه من حزب أو جماعة”. وأضاف رئيس الوزراء: “لقد خاض المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه خلال الفترة الماضية تجربة الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك.. والجميع يعلم أن الحوار الذي كان ولايزال جزءاً من التزام المؤتمر وحلفائه قد جاء في الوقت الذي يتمتع به المؤتمر بموقعه كحزب أغلبية حاز ثقة الناخبين في انتخابات شهد بنزاهتها الجميع, وإن للمؤتمر كامل الحق الدستوري في إنفاذ ما يرى فيه مصلحة لوطنه وشعبه عبر مؤسسات الدولة الدستورية وفي مقدمتها مجلس النواب وهو الخيار الذي لجأ إليه بعد أن استنفد كل السبل للوصول إلى كلمة سواء مع الإخوة في اللقاء المشترك”. وقال: “كنا في المؤتمر ومازلنا حريصين على تعزيز الوفاق الوطني وبناء شراكة وطنية حقيقية تكفل للجميع حق المشاركة في العملية السياسية وفق ما تقضي به القواعد الدستورية.. لكن الإخوة في اللقاء المشترك تعاملوا مع هذا التوجه الوطني المخلص بتصلب لا مبرر له, وأرادوا أن يحولوا الحوار إلى عملية لا نهاية لها, وهدفهم الحقيقي هو إيصال الوطن إلى مرحلة الفراغ الدستوري، وهذا الهدف لن يتحقق إلا إذا نالوا ما أرادوا من تأجيل للانتخابات وتحويل الأحزاب إلى مرجعيات بدلاً من مؤسسات الدولة الدستورية التي هي الضمان الحقيقي لحاضر اليمن ومستقبل شعبه وحمايته من الانزلاق في أتون الفوضى والانفلات”. وأكد: “إننا اليوم ومن هذا المكان نعلنها صريحة لا بديل للمؤسسات الدستورية ولا حوار خارج هذه المؤسسات، إننا نؤيد وندعم الجهود التي يبذلها مجلس النواب, هذا المؤسسة الدستورية العتيدة وهو ينظر في مشروع التعديلات الدستورية تمهيداً لإقراره وإحالته على الشعب ليقول كلمته الأخيرة فيه”. وقال رئيس الوزراء: “إن مشروع التعديلات الدستورية.. هو التزام قطعه المؤتمر الشعبي العام على نفسه وعبّر عنه بوضوح البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس عام 2006.. لأن الهدف من التعديلات الدستورية هو تطوير النظام الديمقراطي التعددي وانتصار لإرادة الشعب اليمني في الحرية والديمقراطية والمشاركة الواسعة في صنع القرار، فهذه التعديلات أول ما تهدف إليه تطوير البنيان المؤسسي للدولة وإحداث تحولات هامة في هذا المجال خصوصاً ما يتعلق بتطوير المؤسسة التشريعية وتحويلها إلى غرفتين، والانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات، فضلاً عما تضمنه من حضور ومشاركة وتمثيل غير مسبوق للمرأة”. وقال الدكتور مجور: “أيها الحشد الكريم، إنكم ومعكم كافة أبناء الشعب اليمني تؤمنون بأن النهج الديمقراطي هو الخيار الأصيل وهو مفتاح كل تغيير والحاضن للتطورات التنموية والحضارية التي ننشدها جميعاً”. وأضاف: “هاهم أعداء النهج الديمقراطي على اختلاف وسائلهم.. يشتركون في التعبير عن رغبتهم المباشرة في استهداف هذا النهج، وليس أدل على ذلك من تلك الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تقوم بها عناصر التمرد الحوثية وعناصر التمرد الانفصالية وتلك التي تقوم بها عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي”. واختتم رئيس الوزراء خطابه في المهرجان: “من هذا المكان نؤكد لكل هذه القوى إيماننا القوي والعميق بالنهج الديمقراطي وحقنا في الحياة الحرة الكريمة والعيش في وطن آمن ومستقر، ونؤيد تلك المبادرات الحكيمة لقائد هذا الوطن من أجل الوفاق الوطني والشراكة الوطنية المسئولة والانتصار للشعب ولمؤسساته الدستورية”. من جانبه أشار محافظ المهرة علي محمد خودم إلى ما حظيت به محافظة المهرة من اهتمام ورعاية وتنمية في ظل دولة الوحدة التي أعادت لها اعتبارها وعوضتها عن سنوات الحرمان.. مبيناً أن هناك الكثير من المشاريع التنموية التي تحققت للمحافظة في مختلف مناحي الحياة. وقال: “يدرك الجميع النهضة التنموية التي شهدتها محافظة المهرة كسرت طوق العزلة عنها وفتحت أمامها آفاقاً واسعة في التنمية والاستثمار وكذا مشاريع البنى التحتية في مختلف المجالات والخدمات العامة الأخرى والتي تم وضع حجر الأساس لها”. وتطرق محافظ المهرة إلى تطلع أبناء المحافظة للمشاركة في الانتخابات النيابية التي سيشهدها الوطن للمرة الرابعة منذ إعلان الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990 .. مؤكداً أهمية هذا الاستحقاق الديمقراطي باعتباره حقاً دستورياً أكده دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة. وقال: “إن هذا الاستحقاق يأتي بعد أن أتم مجلس النواب الحالي دورة برلمانية استمرت ثمانية أعوام.. لافتاً إلى أهمية إقرار التعديلات الدستورية لما من شأنه الارتقاء بالعمل السياسي والدفع به إلى آفاق واسعة”. وأكد تأييد أبناء محافظة المهرة للإجراءات التي اتخذها مجلس النواب والمتمثلة في إقراره لقانون الانتخابات بالتعديلات التي وردت عليه وكذا تعيين اللجنة العليا للانتخابات وإقراره من حيث المبدأ نقاش مشروع التعديلات على الدستور.. وكذا تمسك أبناء المحافظة بحقهم الدستوري بمشاركتهم في الانتخابات النيابية واختيار ممثليهم لمجلس النواب والاستفتاء على التعديلات الدستورية. وكان المحافظ قد رحّب في مستهل كلمته بزيارة رئيس الوزراء والوفد الرافق له للمحافظة والتي سيكون لها الأثر الطيب في نفوس أبناء المحافظة والدفع بعجلة التنمية. كما ألقيت كلمة عن المرأة في المحافظة ومنظمات المجتمع المدني بالمهرة من قبل أميرة رعفيت, أشارت من خلالها إلى دور المرأة في تلك المنظمات التي كانت ثمرة من ثمار الوحدة اليمنية المباركة. وقالت: “إن تلك المنظمات تضطلع بدورها في عملية تنمية المجتمع اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وسياسياً وأن ذلك ما كان ليتحقق إلا في ظل الإرادة القوية والدعم الكبير من القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح, رئيس الجمهورية حيث حظيت المرأة بفرص كبيرة في التعليم وفي العمل والتوظيف وفي المشاركة المجتمعية”. وأشارت إلى أن المرأة اليوم في محافظة المهرة وغيرها من المحافظات هي المعلمة القديرة والفاضلة والطبيبة والمهندسة الناجحة وهي كذلك الوزيرة والسياسية والفاعلة اجتماعياً. وتطرقت إلى ما تتطلع إليه المرأة اليمنية من تفعيل لمشاركتها من خلال التعديلات الدستورية الأخيرة والتي بموجبها تحصل على مقاعد خاصة في البرلمان لتعمل من خلالها على الدفاع عن حقوق المرأة اليمنية. كما ألقيت كلمة عن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الديمقراطي ألقاها نائب رئيس فرع الموتمر الشعبي العام في المحافظة عامر سعد علي أكد فيها أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري نصّ عليه الدستور والقوانين النافذة.. وقال: “إن الشراكة في السلطة تأتي وفقاً لنتائج الانتخابات, والشعب يملك الحق في تخويل من يشاء ومن يثق به والموتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف سيظلان مستعدين للحوار بشكل دائم”. وأعرب عن مباركة وتأييد جماهير المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في المهرة لكل التعديلات الدستورية الهادفة إلى تطوير النظام السياسي وتوسيع صلاحيات السلطات المحلية في المحافظات وإعطاء المرأة حقوقها الدستورية بتخصيص أربعة وأربعين مقعداً في البرلمان وإفساح المجال أمامها للتنافس مع أخيها الرجل في الدوائر النيابية الأخرى. حضر المهرجان عدد من الوزراء وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والأمين العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة والإعلام بالمؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر والأمين العام لجبهة التحرير صالح صائل وعدد من وكلاء الوزارات ومسئولي السلطة المحلية والتنفيذية والشخصيات الاجتماعية والمشائخ وأعيان بمحافظة المهرة وجمع غفير من أبناء محافظة المهرة.