كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011 - 2015م عن أنها ترتكز على توفير مليون فرصة عمل خلال سنوات الخطة الخمس، متوقّعة تراجع معدّل البطالة إلى %16.7 بحلول عام 2015م. وأوضحت الخطة الخمسية الجديدة التي نقلها موقع “المؤتمر نت” أن تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف في خطة التنمية %5.2 يتطلّب زيادة حجم المشتغلين من 4 ملايين و331 ألف عامل في عام 2010م إلى 5 ملايين و 331 ألف عامل في عام 2015م بمعدّل نمو سنوي متوسّط قدره %4.2 حيث تتوزّع أعداد المشتغلين على قطاعات الزراعة والغابات والصيد بنسبة %27.9، والتجارة والمطاعم والفنادق ”%21.7”، والخدمات الحكومية ”%20.3”، والبناء والتشييد ”%10.4”، والنقل والتخزين والاتصالات ”%7.1”، والصناعة التحويلية ”%7”، والخدمات الشخصية والاجتماعية ”%1.6”، والصناعة الاستخراجية ”%0.6”، والمال والتمويل والعقارات ”%0.4”. وأشارت الخطة إلى أنها تستهدف ارتفاع معدّل النشاط الاقتصادي من %39.3 في عام 2010م إلى %41.6 عام 2015م، وتحقيق المزيد من المواءمة بين البرامج التعليمية والتدريبية واحتياجات سوق العمل، وإتاحة فرص العمل للمرأة وتبنّي السياسات المناسبة لتعزيز مشاركتها في سوق العمل. ولفتت الخطة الخمسية الرابعة إلى أن أهم ملامح التغيير في الهيكل القطاعي للمشتغلين تتمثّل في انخفاض الإسهامات النسبية للخدمات الحكومية من إجمالي المشتغلين من نحو %21 إلى %20.3، ونمو العمالة في القطاعات الإنتاجية بمعدّل سنوي قدره %4.1 حيث ستبلغ معدّلات التوظيف أعلى مستوياتها في قطاعات الزراعة والبناء والتشييد والصناعة التحويلية. كما ستبلغ معدّلات نمو العمالة في القطاعات الخدمية أعلى مستوياتها في قطاع التجارة والفنادق والمطاعم وقطاع النقل والتخزين حيث تصل هذه المعدّلات إلى %4.4 و%5.6 على التوالي. وقالت الخطة: إن الخدمات الحكومية تستوعب نحو 170 ألف عامل بنسبة %17.1 من قوة العمل، مع العلم أن الخدمات الحكومية تتميّز بالتشبّع النسبي للوظائف واقتصار التعيين فيه على تلبية احتياجات التوسّع الطبيعي في نشاطاته وخصوصاً في الوظائف التعليمية والصحية إلى جانب متطلّبات الإحلال.