خصصت وزارة العدل قاضياً بهيئة التفتيش القضائي للاطلاع على الملف الصحفي الذي تعده الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالوزارة فيما يتعلق بشكاوى ومناشدات المواطنين المنشورة في الصحف والخاصة بقضاياهم المنظورة أمام القضاء. وقال مدير عام العلاقات والإعلام بوزارة العدل خالد الدبيس في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) “إن توجهات الوزارة بهذا الشأن تأتي في إطار حرصها على التعاطي مع كل ما ينشر في الصحافة ، باعتبار أن الإعلام شريك أساسي في عملية الاصلاح القضائي ، ورفع المظالم عن المواطنين.. وأكد أنه سيتم رصد الشكاوى والمناشدات أولاً بأول وموافاة الصحافة فيما تم اتخاذه من الجهات المختصة بشأنها..داعياً وسائل الاعلام التحري والدقة عند نشرها لتلك الشكاوى، بحيث تكون وقائع حقيقية تستوجب المساءلة بحق مرتكبيها وتساهم في عملية الإصلاحات القضائية .. تجدر الإشارة إلى أن تقارير هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل بخصوص المخالفات المسلكية والمهنية الثابتة بحق بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة ومعاونيهم ترفع إلى مجلس القضاء الأعلى لإقرار العقوبات المحددة بالعزل او النقل إلى وظيفة إدارية أو تأخير الترقيات ، بعد رفع الحصانة القضائية عنهم والتي وصلت خلال النصف الأول من العام 2010 إلى 20 قراراً تأديبياً حسب آخر احصائية.