يمرس : البرلمان يحيل مشروعي تعديل قانون هيئة الشرطة وتنظيم الحماية للدراسة

الشيخ الزنداني رفيق الزبيري وصانع الوعي الجمهوري تعز تنتصر للعدالة معارك اليمنيين مع الإمامة إعلام إسرائيلي: توقف الحركة الجوية في مطار بن غوريون وصفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق عدن.. نقطة أمنية تعتقل محامي الفريق السامعي يدين العدوان الصهيوني على العاصمة صنعاء المفوضية الأوروبية تعلن عن مساعدات عاجلة لليمن ضابط استخبارات يستولي على مستشفى خيري ويحوله إلى سجن سريع: ضرب يافا بصاروخ انشطاري .. وافشال جزء من الهجوم على صنعاء قوات الحزام الأمني تعلن إتلاف مواد مخدرة وسجائر مهربة في عدن جهاز الامن والمخابرات: غارات اليوم في اطار مخطط لاثارة الفوضى ميدان التحرير بصنعاء يشهد إيقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر الخالدة الرئيس الزبيدي: القوة لن تزيل الحوثي وحل الدولتين هو الأمثل الرئيس الزُبيدي يُعزي حاكم الشارقة في وفاة الشيخ سلطان بن خالد القاسمي اعتقال محامي من مكتبه في صنعاء بعروض كشفية وحضور رسمي.. مارب توقد شعلة العيد ال63 لثورة 26 سبتمبر وزير الدفاع ورئيس الأركان يهنئان الرئيس المشاط بعيد ثورة 26 سبتمبر الخالدة حصيلة جديدة لضحايا العدوان الاسرائيلي على صنعاء مصادر البروتينات النباتية.. تَعَرف عليها ؟ الهجري: اليمن على أعتاب التخلص من مخلفات الإمامة ويتطلع إلى الشراكة مع الصين بدء صرف نصف معاش ابريل 2021 للمتقاعدين تعز تُوقد شعلة العيد ال63 لثورة 26 سبتمبر وتُضيء سماء المدينة بالألعاب تراجع الأسهم الأوروبية بضغط من خسائر قطاعي الصحة والصناعات صرف إعاشة أبناء وأرامل الشهداء والمفقودين لشهر سبتمبر المقيل اليمني .. طقس اجتماعي بين الحميمية والتحديات عملية أم الرشراش.. تقدم تقني يمني يدخل العدو في تخبّط استراتيجي الداؤودي: استمرار حملة التفتيش لضبط المواد الغذائية الفاسدة بالمنصورة إتلاف 62 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في العاصمة محافظ حضرموت يتفقد أعمال تطوير منشأة غاز بروم افتتاح مدرسة النقوب في نصاب بتمويل من الإمارات تنفيذي الحصين بالضالع يناقش تقارير المكاتب الإدارية للفصل الثالث الرئيس الزُبيدي يبحث التعاون الأمني مع أوغندا والصومال الصين تتهم أمريكا بتوجيه ضربة خطيرة للنظام التجاري المتعدد الأطراف الشاي وصحتك.. 3 أكواب كافية لصنع الفرق راتب محافظ المركزي المعبقي أعلى من راتب رئيس أمريكا شرطة تعز تعلن ضبط أحد المطلوبين أمنيا وتواصل ملاحقة آخرين 25 لاعبة يدشن أول منتخب سعودي للفتيات تحت 15 عاما صنعاء... الحصن المنيع كوش أول ألماني ينضم إلى الألعاب المحسنة هاتريك ألفاريز يمنح أتلتيكو انتصارا دراماتيكيا "جيل الشاشات".. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟ وهل يمكن استعادته؟ نادي 22 مايو يكرم الشاب محمد وهيب نعمان قرعة صعبة لآرسنال وليفربول في ثمن نهائي الرابطة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين ترد على تقرير هيومن رايتس ووتش العاقل يبحث خطط تطوير المكاتب الإعلامية في العاصمة و3 محافظات عمار المعلم .. صوت الوطن وروح الثقافة رئيس هيئة الإعلام والثقافة يبحث مع مركز اللغة المهرية آفاق التعاون المشترك القسام تدعو لركعتين (ليلة الجمعة) بنية الفرج لمرابطي غزة المساوى يدّشن مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء نائب وزير المياه يبحث ترتيبات إحياء يوم اللغة المهرية إلى أرواح أبنائي الشهيدين منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني الراحلون دون وداع۔۔۔ السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة في محراب النفس المترعة.. العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان يحيل مشروعي تعديل قانون هيئة الشرطة وتنظيم الحماية للدراسة
أقرّ استدعاء وزير الداخلية

سبأ نشر في الجمهورية يوم 09 - 02 - 2011

وقف مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي أمام الاختلال الأمني المتمثل في تبادل إطلاق النار الذي وقع مطلع الأسبوع الحالي بين حراسة حميد الأحمر وحراسة نعمان دويد في أمانه العاصمة مما أدى إلى مقتل أحد المواطنين وإصابة آخرين وما سببه من إقلاق للسكينة العامة وترويع للمواطنين.
وأقرّ المجلس استدعاء وزير الداخلية للاستيضاح حول ما حدث وتقديم تقرير للمجلس بذلك.
كما استعرض المجلس المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل القانون رقم (15) لسنة 2000م الخاص بهيئة الشرطة.
وينص المشروع على أن تتولى هيئة الشرطة وفقاً لأحكام الدستور والقانون حماية النظام والأمن العام والسكينة العامة ومكافحة الجريمة والقبض على مرتكبيها.
فيما يمنح مشروع القانون هيئة الشرطة الصلاحيات التي تمكنها من أداء واجباتها في حفظ النظام والأمن العام والقبض على مرتكبي الجرائم.وجاء مشروع التعديل ليقرر الحماية القانونية لمنتسبي هيئة الشرطة من المساءلة عن الأفعال التي تحدث منهم أثناء أدائهم واجبات وظيفتهم, وتضمن النص تعويض الضحايا من مدنيين أو عسكريين عن الأضرار التي تلحق بهم أو بالممتلكات الناتجة عن تلك الأفعال.
كما تضمن مشروع تعديل القانون إضافة فصل جديد إلى الباب الثاني, اشتمل على ست مواد تضمنت حالات انتفاء الجريمة من الفعل المنسوب لرجل الشرطة وألزمته بإثبات أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة, وفي حالة تجاوز رجل الشرطة حدود أداء الواجب فيعاقب على هذا التجاوز بوصفه جريمة غير عمدية.
ويقضي مشروع القانون بعدم جواز رفع الدعوى الجزائية على رجل الشرطة لجريمة وقعت منه أثناء تأديته واجبات وظيفته أو بسببها إلا بإذن النائب العام بعد التشاور مع وزير الداخلية، وعلى أن تتحمل وزارة الداخلية ما يحكم به من ديات أو تعويضات على رجل الشرطة بسبب أداء الواجب.
كما يقضي مشروع التعديل أحقية الوزارة في رفع دعوى مدنية بالضرر الذي تحملته تعويضاً للغير أو لرجل الشرطة, وكذا تحمل الوزارة مسئولية تعويض الضرر الواقع على رجل الشرطة من الغير بشرط أن يكون الضرر ناتجاً عن فعل وقع لرجل الشرطة أثناء تأدية الواجب أو بسببه.
وأكدت مواد المشروع استحقاق رجل الشرطة التعويض النقدي عن إصابته أثناء تأدية الواجب واستحقاق ورثته أو من كان يعولهم نقدياً في حال استشهاده أثناء العمليات القتالية أو أثناء الواجب أو بسببه بما لا يقل عن الدية الشرعية.
واستعرض مجلس النواب في هذه الجلسة المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تنظيم الحماية والحراسات الأمنية الخاصة الذي اشتمل على أحد عشر فصلاً موزعة على ستة وخمسين مادة تضمنت التسمية والتعاريف والأحكام العامة التي أوجبت على الشركة ضرورة الحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الحماية والحراسات الخاصة وشروط ترخيص وتأسيس شركات الحماية والحراسات الأمنية, وكذا إيقاف وإلغاء ترخيص الشركة في حالة مخالفتها شروط الترخيص, إضافة إلى الأعمال التي يرخص للشركة مزاولتها والتزاماتها وشروط تعيين موظفي الحماية والحراسات الخاصة وواجباتهم، وواجبات الشركة في إمساك السجلات والاستمارات اللازمة لتنظيم وتوثيق نشاطها.
وأوضح مشروع القانون الجهة المختصة بالإشراف على شركات الحماية والأمن الخاصة والمهام والاختصاصات التي تضطلع بها، وكذا العقوبات التي يجوز توقيعها في حال مخالفة أحكام القانون فضلاً عن تحديد أحكام انتقالية وختامية تتعلق بتحديد المهلة القانونية الممنوحة للشركات القائمة لتصحيح أوضاعها وصلاحية رئيس الوزراء في تحديد رسوم إصدار التراخيص وتجديدها.
هذا وقد أقرّ المجلس إحالة المشروعين المذكورين آنفاً للجنة المختصة لدراستهما وتقديم تقريرها بشأنهما.
وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل المجلس أعماله اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالرحمن البروي ورئيس دائرة الشئون القانونية في وزارة الداخلية العميد سعيد الخامري.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.