قال وزير الكهرباء والطاقة الدكتور مصطفى بهران إن وزارته استكملت أخيرا مشروع البنية التشريعية وقانون الكهرباء والطاقة النووية وسلمتهما إلى الجهات المختصة في الحكومة . وأضاف بهران لدى حضوره إختتام أعمال المؤتمر الأول للكهرباء مساء امس أن الوزارة ستعمل بمجرد موافقة الحكومة على القانونيين على إنشاء قطاع الطاقة المتجددة ومؤسستين جديدتين للطاقة الذرية لتحل محل اللجنة الوطنية للطاقة الذرية إحداهما للتنفيذ والأخرى للمراقبة . وأوضح الدكتور بهران :" ان العمل جار على تقسيم المؤسسة العامة للكهرباء الى ثلاث مؤسسات للتوليد والنقل والتوزيع كما سيتم التوجة نحو خصخصة قطاعي التوليد ولتوزيع بحيث يقوم القطاع الخاص ببناء محطات التوليد وإمتلاكها على ان تتولى الحكومة شراء الكهرباء شريطة ان يسمح السعر للوزارة ببيع الكهرباء من دون خسائر ". وشدد على ضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل بإعتبار الكادر البشري الأساس في تحقيق النهوض في مختلف المجالات .وتحدت الوزير بهران عن التوجهات المستقبلية للوزارة في ما يتعلق بإصلاح قطاع الكهرباء القائم على الدراسات مؤكدا عزم الوزارة تنفيذ ماجاء في الدراسات السابقة المتعلقة بإصلاح قطاع الكهرباء . يشار الى ان المؤتمر الذي نظمته وزارة الكهرباء والطاقة ناقش مدى ثلاثة ايام عددا من الموضوعات المتعلقة بمستقبل الكهرباء والطاقة النووية في اليمن والمسائل المتعلقة بإستقرار منظومة التوليد ورفع الكفاءة والمتطلبات الخاصة بإعادة تأهيل شبكة التوزيع لمواجهة التوسعات المستقبلية وتطوير النشاط التجاري إلى قضية تقليل الفاقد في الشبكة الكهربائية والأسباب والمعاجات وإستراتيجية كهرباء الريف والمشاريع المستقبلية في هذا الاطار.