بهران : سيتم تقسيم الكهرباء إلى ثلاث مؤسسات للتوليد والنقل والتوزيع قال الدكتور مصطفى بهران وزير الكهرباء والطاقة: إن وزارته استكملت أخيراً مشروع البنية التشريعية وقانون الكهرباء والطاقة النووية وسلمتهما إلى الجهات المختصة في الحكومة. وقال بهران لدى حضوره اختتام أعمال المؤتمر الأول للكهرباء مساء أمس: إن الوزارة ستعمل مجرد موافقة الحكومة على القانونين على إنشاء قطاع الطاقة المتجددة ومؤسستين جديدتين للطاقة الذرية لتحل محل اللجنة الوطنية للطاقة الذرية إحداهما للتنفيذ والأخرى للمراقبة. وأوضح الدكتور بهران أن العمل جارٍ على تقسيم المؤسسة العامة للكهرباء إلى ثلاث مؤسسات للتوليد والنقل والتوزيع، كما سيتم التوجه نحو خصخصة قطاعي التوليد والتوزيع، بحيث يقوم القطاع الخاص ببناء محطات التوليد وامتلاكها، على أن تتولى الحكومة شراء الكهرباء شريطة أن يسمح السعر للوزارة ببيع الكهرباء من دون خسائر.. وشدد على ضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل باعتبار الكادر البشري الأساس في تحقيق النهوض في مختلف المجالات.. وتحدث الوزير بهران عن التوجهات المستقبلية للوزارة فيما يتعلق بإصلاح قطاع الكهرباء القائم على الدراسات.. مؤكداً عزم الوزارة تنفيذ ما جاء في الدراسات السابقة المتعلقة بإصلاح قطاع الكهرباء.. يشار إلى أن المؤتمر الذي نظمته وزارة الكهرباء والطاقة ناقش على مدى ثلاثة أيام عدداً من الموضوعات المتعلقة بمستقبل الكهرباء والطاقة النووية في اليمن، والمسائل المتعلقة باستقرار منظومة التوليد ورفع الكفاءة والمتطلبات الخاصة بإعادة تأهيل شبكة التوزيع لمواجهة التوسعات المستقبلية وتطوير النشاط التجاري، إلى قضية تقليل الفاقد في الشبكة الكهربائية، والأسباب والمعاجات، واستراتيجية كهرباء الريف والمشاريع المستقبلية في هذا الإطار. هذا وقد أكد المشاركون في المؤتمر الأول للكهرباء ضرورة استكمال دراسات تحديد المواقع ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية المتعلقة بإنشاء محطات نووية لإنتاج الكهرباء واستكمال البنية التحتية للأمن والأمان النوويين. مشددين على أهمية متابعة إصدار قانون الكهرباء وتضمينه نصوصاً واضحة تحدد العلاقة بين مزود الخدمة والمشترك والمقاول المنفذ وواجبات وحقوق كل طرف والعمل على إنشاء نيابة خاصة للنظر والبت في قضايا اختلاس التيار الكهربائي. وأوصى المشاركون في ختام مؤتمرهم أمس بصنعاء الذي استمر ثلاثة أيام على أهمية اعتماد نظام تأهيل الشركات والمواصفات للمواد وفقاً للمعايير العالمية وتفعيل النظر في القوائم السوداء للشركات التي تصنع مواداً متدنية الجودة من واقع تعامل المؤسسة العامة للكهرباء معها في السابق.. كما طالبوا بالعمل على رسم خطة وطنية لتطبيق برامج لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وإشراك الغرف التجارية والهيئة العليا للمواصفات والمقاييس والجهات الأخرى ذات العلاقة بهدف وضع نظام يمكن من ضبط مواصفات جميع الأجهزة الكهربائية المنزلية والصناعية المستوردة من الخارج.. مشيرين إلى أهمية تعزيز قدرات توليد الطاقة الكهربائية والتوقف عن بناء المحطات التي تستخدم الوقود التقليدي والعمل على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء للمساهمة في تعزيز القدرات التوليدية لمواكبة النمو وتحقيق التشغيل الاقتصادي الآمن للمنظومة، وكذا استخدام التكنولوجيا الحديثة لمراقبة الأوضاع القائمة للمولدات والآلات الكهربائية بما يمكن من تحليل المؤشرات والتنبؤ بالأعطال، وتمكين القائمين عليها من تنفيذ برامج الصيانة الروتينية والوقائية مع الالتزام بتعليمات التشغيل والصيانة التي يوصي بها المصنعون. وأوصى المشاركون بسرعة استكمال الدراسة الفنية لإنشاء مراكز للتحكم والمراقبة للشبكات والمعدات عن بعد بما يمكن من تحديد مواقع الأعطاب بدقة وتقليل زمن الانقطاعات وتطبيق نظام المكتب الواحد لإنجاز الإجراءات في أقل وقت ممكن، وكذا توفير قطع الغيار من المصادر الأصلية واتباع أقصر الطرق لرفد المخزون في المواعيد المطلوبة ومنح صلاحيات شراء قطع الغيار للمحطات بما يضمن رفع كفاءة التشغيل والتقليل من الإطفاءات والحد من الخروج المفاجئ للوحدات.. كما أكدت التوصيات ضرورة العمل على وضع البرامج التنفيذية العاجلة لتصريف الطاقة الكهربائية من المحطات التي تحت الإنشاء لتتزامن مع مواعيد دخولها في الخدمة ووضع الخطط المبكرة لتصريف الطاقة من المحطات الجديدة المزمع إنشاؤها خلال السنوات القادمة. وشددت على الإسراع في استكمال دراسات الربط الكهربائي مع دول الجوار ومحطات التوليد بالغاز في موقعي معبر وبلحاف، وكذلك وضع استراتيجية لكهرباء الريف باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وإخراجها إلى حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل كافة العناصر الكهربائية لشبكات التوزيع، مع وضع آلية أكثر دقة لمراقبة تشغيل وقياس الطاقة المنتجة أو التي لم يتح إنتاجها لأسباب مختلفة. وأوصى المؤتمرون بتبسيط إجراءات التوصيل للمشتركين وضرورة توسيع ونشر استخدام البرامج الإلكترونية لتحليل انسياب الأحمال في مواقع الاختناقات واحتساب الفاقد في مفاصل الشبكات وإجراء المعالجات الفنية لخفض الفاقد بحسب مؤشرات الخطة الخمسية الثالثة.. مشددين على اعتماد مخصصات كافية لإجراءات التحسين الشامل للشبكات في أحياء المدن الرئيسة والثانوية وإزالة الشبكات العشوائية وتركيب عدادات للمستهلكين وفقاً لخطة مدروسة وأهداف محددة لخفض الفاقد ورفع كفاءة الشبكات الى المستويات الموثوقة والمقبولة عالمياً. منوهين إلى أهمية وضع خطة لبرامج إعلامية تهدف إلى التوعية بالمخاطر المترتبة على اختلاس التيار الكهربائي أو إتلاف أي عنصر من مكونات الشبكات والتعريف بطرق الاستخدام الآمن وترشيد الاستهلاك والمساهمة في تخفيض العبء على الشبكات.
