أكد المشاركون في المؤتمر الأول للكهرباء على ضرورة استكمال دراسات تحديد المواقع ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية المتعلقة بإنشاء محطات نووية لإنتاج الكهرباء واستكمال البنية التحتية للأمن والأمان النوويين. مشددين على أهمية متابعة إصدار قانون الكهرباء وتضمينه نصوصاً واضحة تحدد العلاقة بين مزود الخدمة والمشترك والمقاول المنفذ وواجبات وحقوق كل طرف والعمل على إنشاء نيابة خاصة للنظر والبت في قضايا اختلاس التيار الكهربائي . وأوصى المشاركون في ختام مؤتمرهم اليوم بصنعاء والذي إستمر ثلاثة أيام على أهمية إعتماد نظام تأهيل الشركات والمواصفات للمواد وفقاً للمعايير العالمية وتفعيل النظر في القوائم السوداء للشركات التي تصنع مواد متدنية الجودة من واقع تعامل المؤسسة العامة للكهرباء معها في السابق. كما طالبوا بالعمل على رسم خطة وطنية لتطبيق برامج لترشيد إستهلاك الطاقة الكهربائية وإشراك الغرف التجارية والهيئة العليا للمواصفات والمقاييس والجهات الأخرى ذات العلاقة بهدف وضع نظام يمكن من ضبط مواصفات جميع الأجهزة الكهربائية المنزلية والصناعية المستودرة من الخارج . مشيرين إلى أهمية تعزيز قدرات توليد الطاقة الكهربائية والتوقف عن بناء المحطات التي تستخدم الوقود التقليدي والعمل على تشجيع القطاع الخاص للإستثمار في قطاع الكهرباء للمساهمة في تعزيز القدارت التوليدية لمواكبة النمو وتحقيق التشغيل الاقتصادي والآمن للمنظومة، وكذا إستخدام التكنولوجيا الحديثة لمراقبة الأوضاع القائمة للمولدات والآلات الكهربائية بما يمكن من تحليل المؤشرات والتنبؤ بالأعطال وتمكين القائمين عليها من تنفيذ برامج الصيانة الروتينية والوقائية مع الالتزام بتعليمات التشغيل والصيانة التي يوصي بها المصنعون. وأوصى المشاركون بسرعة استكمال الدراسة الفنية لإنشاء مراكز للتحكم والمراقبة للشبكات والمعدات عن بعد بما يمكن من تحديد مواقع الاعطاب بدقة وتقليل زمن الإنقطاعات وتطبيق نظام المكتب الواحد لإنجاز الاجراءات في أقل وقت ممكن، وكذا توفير قطع الغيار من المصادر الأصلية وإتباع أقصر الطرق لرفد المخزون في المواعيد المطلوبة ومنح صلاحيات شراء قطع الغيار للمحطات بما يضمن رفع كفاءة التشغيل والتقليل من الاطفاءات والحد من الخروج المفاجىء للوحدات . كما اكدت التوصيات على ضرورة العمل على وضع البرامج التنفيذية العاجلة لتصريف الطاقة الكهربائية من المحطات التي تحت الإنشاء لتتزامن مع مواعيد دخولها في الخدمة ووضع الخطط المبكرة لتصريف الطاقة من المحطات الجديدة المزمع إنشاءها خلال السنوات القادمة. وشددت على الإسراع في استكمال دراسات الربط الكهربائي مع دول الجوار ومحطات التوليد بالغاز في موقعي معبر وبلحاف وكذالك وضع استراتيجية لكهرباء الريف بأستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وإخراجها إلى حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل كافة العناصر الكهربائية لشبكات التوزيع، مع وضع آلية اكثر دقة لمراقبة تشغيل وقياس الطاقة المنتجة أو التي لم يتاح إنتاجها لأسباب مختلفة. واوصى المؤتمرون بتبسيط إجراءات التوصيل للمشتركين وضرورة توسيع ونشر استخدام البرامج الإلكترونية لتحليل انسياب الاحمال في مواقع الاختناقات وأحتساب الفاقد في مفاصل الشبكات واجراء المعالجات الفنية لخفض الفاقد بحسب مؤشرات الخطة الخمسية الثالثة . مشددين على إعتماد مخصصات كافية لإجراءات التحسين الشامل للشبكات في أحياء المدن الرئيسية والثانوية وإزالة الشبكات العشوائية وتركيب عدادات للمستهلكين وفقا لخطة مدروسة وأهداف محددة لخفض الفاقد ورفع كفاءة الشبكات الى المستويات الموثوقة والمقبولة عالمياً.. منوهين إلى أهمية وضع خطة لبرامج اعلامية تهدف إلى التوعية بالمخاطر المترتبة على اختلاس التيار الكهربائي أو اتلاف أي عنصر من مكونات الشبكات والتعريف بطرق الاستخدام الآمن وترشيد الاستهلاك والمساهمة في تخفيض العبىء على الشبكات. سبا نت
