قال وزير الكهرباء والطاقة الدكتور مصطفى بهران أن العمل يجري حالياً على دراسته ثلاثة مواقع ساحلية لاختيار الموقع الأنسب منها لتنفيذ مشروع أول محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة تتجاوز عشرة الف ميجاوات بنظام الإستثمار . موضحاً في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ بأن وزارته تجري مباحثات مع أربع شركات عالمية ( أمريكيتان وكنديتان) تعمل في مجال الطاقة النووية إحداها شركة "كندو النووية" تتعلق بإمكانية إنشاء مفاعلات نووية للأغراض السلمية . مبيناً أن الوزارة أعدت مشوع قانون الطاقة النووية للأغراض السلمية و أن مشروع القانون سيتم عرضه خلال الفترة القليلة القادمة على مجلس الوزارء لإقراراه ثم عرضه على مجلس النواب . وأكد وزير الطاقة والكهرباء على أهمية تنفيذ مشروع إنشاء محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في القضاء على العجز الكهربائي القائم في التوليد.. وقال " إن فترة تنفيذ هذا المشروع لن تتجاوز ثلاث سنوات ونصف السنه من بعد توقيع العقد مع الشركة التي ستتولى عملية التنفيذ". ولفت الدكتور مصطفى بهران إلى أن توجهات وزارة الكهرباء والطاقة لإستخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء جاء تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وما تضمنه برنامجه الإنتخابي من سياسات وإجراءات تسهم في تحقيق التنمية الشاملة . وعلى ذات الصعيد تواصلت اليوم اعمال المؤتمر الأول للكهرباء حيث ناقش المؤتمرون في جلستي عملهم الثانية والثالثة العديد من أوراق العمل المتضمنة تأهيل شبكة التوزيع لمواجهة التوسعات المستقبلية وتطوير النشاط التجاري، و مشروع نظم المعلومات الجغرافية وما يقدمة هذا النظام من ضبط للبيانات وتشخيص للواقع وعرض للظواهر المختلفة ولما تحوية من قواعد البيانات من كم هائل من البيانات والخرائط المختلفة لك المهتمين. وقد إستعرضت أوراق العمل للجلستين إجمالاً اهم العوامل والمسببات التي تؤدي الى تدهور الشبكات وتقليل عمرها الافتراضي ومدى مطابقة المشاريع الجاري تنفيذها للأسس والضوابط الفنية وجودة المواصفات ومدى الاستفادة من الامكانيات المتاحة. إضافة إلى نشاط قطاع التوزيع والتفتيش الفني والدور الذي يقوم بة في الاشراف العام على شبكات التحويل والتوزيع وتخفيض المديونية وتحصيل المتأخرات وتحسين اداء المناطق والاجراءات التي يعتملها لتقليل الفاقد بشقية الفني وغير الفني وتفتيش ومتابعة المخالفات وإزالتها. كما ناقشت الأوراق قضايا تأهيل شبكات التوزيع وكيفية مواجهة التوسعات المستقبلية لتحسين الاداء في قطاع الكهرباء وسبل ترشيد الطاقة الكهربائية عن طريق تقليل الفاقد وتعويض القدرة غير الفعالة وتقليل الفاقد عن طريق تخفيف التحميل بتوصيل خطوط التوزيع على التوازي وكذا عن طريق رفع جهد التشغيل ضمن الحدود المسموح بها ورفع الجهد الاسمي للنظام وكذا تدراس الأسس العامة في تصميم وتشغيل وتحسين الجهود لمنظومة التوزيع الكهربائي. وتطرقت الأوراق للنشاط التجاري لمؤسسة الكهرباء و مدى تطورة وتنامية مكامن الضعف وعوائق العمل إلى جانب المعالجات الآنية لمنظومة التوزيع والتي تهدف الى رفع كفائة منظومة التوزيع وتحسين المؤشرات الفنية والتجارية التي تنظم علاقة المشتركين مع المؤسسة وتوصيلاتهم وامدادهم بالتيار الكهربائي، واسباب ارتفاع الفاقد ، والإجراءات الكفيلة بالحد من الممارسات السلبية في التوسعات والتركيبات الجديدة وتوحيد الاجراءات وتوحيد مصدر القرار لكل ما يتعلق بالتعامل مع الشبكة سبأنت