دشن البنك المركزي اليمني أمس إصدار أول صكوك إسلامية في اليمن في مجال (الاستصناع) بمبلغ يعادل أربعة مليارات ريال لتمويل تنفيذ ثلاثة مشاريع طرق بعائد متوقع يتراوح بين 17 21 بالمائة. كما تم أمس أيضاً ، توزيع نشرة الإصدار الأول للصكوك الإسلامية في مجال الأداة المالية الإسلامية (السَلم) بمبلغ 25 مليار ريال بعائد يتراوح بين 17 21 بالمائة, ويتوقع لاحقاً إصدار ثلاث نشرات عن طريق صيغة (السَلم) خلال العام الجاري بواقع 25 مليار ريال لكل إصدار إلى جانب إصدارات أخرى لتمويل مشاريع التنمية في اليمن.. وتسعى الحكومة ممثلة بوحدة الصكوك الإسلامية في البنك المركزي إلى إصدار صكوك إسلامية تعادل قيمتها 500 مليون دولار بنهاية العام الجاري. وفي حفل التدشين أوضح وزير المالية نعمان الصهيبي أن الصكوك الإسلامية أداة من أدوات السياسة المالية حيث تسهم في عملية التنمية وتتميز انها ذات عائد كبير ومضمون وتتوافق مع الشريعة الإسلامية.. مبيناً أن الحكومة ستستفيد من إصدار الصكوك الإسلامية في تغطية جزء من عجز الموازنة. ولفت إلى تطلع الحكومة لاستقطاب المدخرات المحلية والخارجية من خلال إصدار الصكوك الإسلامية لتمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية ومساعدة الدولة في إدارة السيولة على مستوى الجهاز المصرفي والاقتصاد الكلي بصفة عامة عبر ما يعرف بعمليات السوق المفتوحة, ودعا الصهيبي البنوك الإسلامية في اليمن إلى استثمار فوائضها المالية في اليمن وانه لم يعد هناك مبرر لها للاستمرار في استثمار أموالها في الصكوك الإسلامية في الخارج.. مثمناً جهود وتعاون الأشقاء في السودان وما قدموه من دعم فني للبنك المركزي اليمني لإصدار الصكوك الإسلامية. فيما أشار محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام إلى أن إصدار الصكوك الإسلامية سيساهم في توفير موارد مالية لتمويل عملية التنمية في اليمن من خلال توظيف الموارد المالية المستقطبة من المصارف والمؤسسات المالية والشركات والأفراد واستثمارها في إنشاء المشاريع التنموية كبديل مقبول لأذون الخزانة. ولفت إلى أن الصكوك الإسلامية ستوفر التمويل المتوسط الأجل للدولة عبر استخدام صيغ إسلامية متنوعة تتفق مع المتطلبات الشرعية وتقليل الآثار التضخمية لاستدانة الدولة عبر توفير تمويل مستقر وحقيقي باستقطاب موارد موجودة أصلاً داخل الدورة الاقتصادية دون ان يكون لها آثار تضخمية. بدوره أوضح رئيس هيئة الرقابة الشرعية بوحدة الصكوك الإسلامية في البنك المركزي الدكتور حسن الأهدل أن البنوك التجارية أيضاً بإمكانها الاستثمار في الصكوك الإسلامية لكن بالشروط الإسلامية كون المعاملات المالية في العالم قائمة بين المسلم وغير المسلم. وأكد أن إصدار الصكوك الإسلامية سيكون لها مصلحة عامة للجميع من خلال المساهمة في عملية التنمية في البلد ورفع مستوى دخل الفرد وتشغيل الأيدي العاملة فضلاً إنها استثمارات شرعية وصحيحة. مبيناً أن هيئة الرقابة الشرعية في وحدة الصكوك الإسلامية تعاونت مع الجميع في الإصدار الأول وان هناك إصدارات أخرى خلال الفترة القادمة. كما ألقيت في حفل التدشين كلمة عن البنوك الإسلامية أكد فيها عضو مجلس إدارة بنك التضامن الإسلامي شوقي هائل سعيد أن البنوك الإسلامية انتظرت طويلاً إصدار الصكوك الإسلامية كونها ستمكنها من استثمار فوائضها المالية داخل البلد بدلاً من استثمارها كما هو قائماً حالياً في بلدان الجوار التي تتوفر فيها الصكوك الإسلامية.