تبدأ اليوم بصنعاء فعاليات ورشة العمل الخاصة بالشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في التنمية المجتمعية وتطوير قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتي ينظمها على مدى يومين الملتقى الوطني لحقوق الإنسان بالشراكة مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني.. وأوضح رئيس الملتقى خالد عايش لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الورشة تهدف للخروج بمقترحات يشترك في صياغتها ممثلو الحكومة والمجتمع المدني لإقامة تنسيق وتعاون مشترك بينهما في مجال التنمية المجتمعية وتطوير قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.. مشيراً إلى أنه سيتم خلال الورشة التي يشارك فيها سبع جهات حكومية و13مشاركاً من منظمات المجتمع المدني, مناقشة عدد من أوراق العمل حول قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وآفاق تطويره، ومدى مواءمته مع التشريعات الدولية, وآليات التعاون بين الحكومة والمنظمات الدولية, وكذا التعاون والتنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. ولفت عايش إلى أن الورشة ستناقش عدداً من المقترحات الرامية إلى تفعيل آلية وبرامج التعاون بين منظمات المجتمع المدني والحكومة في مجالات التربية والتعليم والرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية.