اختتمت اليوم بصنعاء ورشة عمل خاصة بالشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في التنمية المجتمعية وتطوير قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي نظمها على مدى يومين الملتقى الوطني لحقوق الإنسان بالتنسيق مع المركز الدولي لدعم قوانين منظمات المجتمع المدني. وفي اختتام الورشة التي شارك فيها عددا من الجهات الحكومية و13مشاركا من منظمات المجتمع المدني. أشار رئيس الملتقى الوطني لحقوق الإنسان خالد عايش إلى الأهمية التي اكتسبتها هذه الورشة في خلق شراكة حقيقية بين الجانب الحكومي ومنظمات المجتمع المدني وتعزيز آفاق التعاون المشترك بينهما في مجال التنمية المجتمعية وتطوير قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأكد في هذا الصدد بأن منظمات المجتمع المدني ستتمكن من إقناع الجانب الحكومي على إجراء التعديلات على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك في حال توفرت الرغبة والنية الصادقة لدى منظمات المجتمع المدني بأن الهدف من التعديل يعود بالفائدة على المجتمع وليس لمنظمات المجتمع المدني. وأستعرض أبرز الأنشطة والفعاليات التي نفذها الملتقى مؤخراً أهمها مشروع دعم المشاركة الديمقراطية للشباب وكذا مشروع حماية حقوق الإنسان في اليمن. وكانت ورشة العمل قد ناقشت في جلستيها اليوم عددا من أوراق العمل تضمنت مفاهيم وأسس الشراكة والتنسيق في مجال عمل المنظمات غير الحكومية والجهات الحكومية والقطاع الخاص ومعوقات الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص. وكذا مقترح خطة عمل مستقبلية في مجال الرعاية الاجتماعية بين المؤسسات والجمعيات الخيرية وبين الجهات الحكومية ومقترح لخطة عمل مستقبلية في مجال الخدمات الصحية بين منظمات المجتمع المدني ووزارة الصحة العامة والسكان. وقد أثريت الورشة بالعديد من المداخلات والأطروحات من قبل المشاركين الهادفة في مجملها إلى صياغة خطط عمل مستقبلية لتطوير قانون الجمعيات.