بدأت يوم أمس الأول السبت بصنعاء ورشة عمل خاصة بالشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في التنمية المجتمعية وتطوير قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ينظمها على مدى يومين الملتقى الوطني لحقوق الإنسان بالشراكة مع المركز الدولي لدعم قوانين منظمات المجتمع المدني. وفي افتتاح الورشة التي تشارك فيها جهات حكومية و13 مشاركا من منظمات المجتمع المدني,ألقيت كلمتان من قبل الوكيل المساعد بوزارة التربية والتعليم محمد عبدالله زبارة ومدير الجمعيات والمنظمات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صالح أحمد الطيب أشارتا إلى الأهمية التي تكتسبها الورشة في تعزيز العلاقة والشراكة بين منظمات المجتمع المدني والحكومة. وأكدتا ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني وتوسيع إطار أنشطتها المجتمعية. من جانبه استعرض رئيس الملتقى الوطني لحقوق الإنسان خالد عايش المحاور الأساسية للورشة التي تهدف إلى الخروج بمقترحات يشترك في صياغتها ممثلو الحكومة والمجتمع المدني لإقامة تنسيق وتعاون مشترك بينهما في مجال التنمية المجتمعية وتطوير قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية. واستعرض أبرز الأنشطة والفعاليات التي نفذها الملتقى مؤخراً أهمها مشروع دعم المشاركة الديمقراطية للشباب وكذا مشروع حماية حقوق الإنسان في اليمن. وفي جلسة العمل الأولى التي ترأسها رئيس المنظمة اليمنية لتنمية المجتمع شوقي القاضي تم مناقشة ورقتي عمل تناولت الأولى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومواءمته مع المعايير الدولية في حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية قدمها رئيس المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات علي حسين الديلمي، وتناولت ورقة العمل الثانية المعوقات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في تطبيق قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإشكاليات الإجراءات لدى الجهات التنفيذية الحكومية المطبقة للقانون قدمتها المسؤولة الاجتماعية في منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان ثريا مجاهد القدسي. فيما ناقشت جلسة العمل الثانية برئاسة رئيس منظمة التغيير أحمد سيف حاشد ورقتي عمل حول قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وآفاق تطويره مستقبلاً قدمهما وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي صالح عبدالله، وكذا الرؤية المستقبلية للتعاون مع المنظمات غير الحكومية لمدير عام منظمات المجتمع المدني الدولية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي أحمد جاوي. وقد أثريت جلستا يوم أمس الأول السبت بعدد من الأطروحات والمداخلات الهادفة إلى تطوير قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 1 لسنة 2001م بما يحقق آفاقاً واسعة من الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.