اختتم الملتقى الوطني لحقوق الإنسان (NFHR) اليوم الأحد20 فبراير 2011 بقاعة فندق تاج سبأ بالعاصمة صنعاء ورشة العمل حول (الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية حول التنمية المجتمعية وتطوير قانون الجمعيات ) والتي نفذها الملتقى الوطني بالتعاون مع المركز الدولي لدعم قوانين منظمات المجتمع المدنيICNL ضمن مشروع مبادئ الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في اليمن بمشاركة عشرين مشاركاً ومشاركة من الجمعيات والمنظمات والنقابات والاتحادات الغير حكومية والوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة . وقدمت الورشة على مدى يومين 19-20 فبراير 2011 4 أوراق عمل حول قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية في اليمن رقم (1) لسنة2001 وآفاق تطويره مستقبلاً وموائمته مع المعايير الدولية في حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية و حول المعوقات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في تطبيق وإشكاليات الإجراءات لدى الجهات التنفيذية الحكومية المطبقة للقانون. بالإضافة إلى ورقتين حول الشراكة ومعوقاتها بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة ومقترحين لخطة عمل مستقبلية في مجال الرعاية الاجتماعية بين المؤسسات والجمعيات الخيرية وبين الجهات الحكومية وبين مؤسسات المجتمع المدني و وزارة التربية والتعليم و بين مؤسسات المجتمع المدني و وزارة الصحة العامة والسكان. الورشة التي شارك فيها كلا من مكتب رئاسة الجمهورية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل ووزارة التربية والتعليم ووزارة حقوق الإنسان ووزارة الصحة وممثلين عن 13 منظمة حقوقية وتنموية وقانونية وخيرية ناقشت أهمية تطوير قانون الجمعيات والشراكة بين الأطراف الثلاثة من اجل التنمية المجتمعية في ظل دولة مؤسسات تكفل احترام القانون وسيادته وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة توفير بنية تشريعية موائمة لنشاط وعمل منظمات المجتمع المدني والموائمة لإقامة شراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص من اجل التنمية المجتمعية . وضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص من قبل الحكومة في رسم السياسات والخطط التنموية . وتأسيس شبكة تسمى شبكة التنمية المجتمعية تضم في عضويتها المنظمات والجهات المشاركة في الورشة ويعمل الملتقى على إعداد وثيقة خاصة بنشاط الشبكة التي تهدف إلى العمل على صياغة مسودة قانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية في اليمن على ضوء القانون الحالي ومشاريع القوانين المقترحة من المنظمات الأخرى ومناقشتة مع كافة الأطراف المعنية والضغط لإقرار هذا القانون .
