قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال حسين الجبري إن مشروع قانون الاتصالات الجديد بصيغته الحالية لم يتجاوز الحقوق المنصوص عليها في دستور الجمهورية اليمنية بأي حال من الأحوال. وأضاف: “إن نصوص مشروع القانون المعروض حالياً على مجلس النواب واضحة لا لبس فيها أو غموض، كما لا تتضمن أي مواد تتعارض مع الحقوق المكفولة دستورياً كما تناقلته بعض وسائل الإعلام”. وبيّن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن المادة 49 من مشروع القانون أكدت أن سرية المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة والمعلومات مكفولة ولا يجوز الإطلاع عليها أو الاستماع إليها أو تسجيلها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبحكم قضائي”. وأوضح المهندس الجبري أن الهدف من مشروع القانون هو استيعاب المتغيرات العالمية في سياسات واقتصاديات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتشجيع الاستثمار لتنمية شبكات وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن. مؤكداً أن المشروع يقدم إطاراً قانونياً وتنظيمياً فعالاً يشجع المنافسة ويخلق بيئة مستقرة تتسم بالشفافية ويعزز ثقة المستثمرين ويحافظ على حقوق المنتفعين والمستثمرين والدولة على حد سواء. واعتبر المهندس الجبري مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات إطاراً استراتيجياً لتحقيق شراكة بين الدولة وجميع المستثمرين والمشغلين في الجمهورية (القطاع العام - القطاع المختلط - القطاع الخاص) من أجل النهوض بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في اليمن. وقال: “مشروع القانون الجديد تم إعداده من قبل فريق قانوني وفني ومالي وإداري عالي الكفاءة وبمشاركة أحد خبراء الاتحاد الدولي للاتصالات للاستفادة من خبراته في هذا المجال للتوصل إلى قانون يستجيب لكل متطلبات الحاضر والمستقبل بفعالية عالية وبما يعزز من دور قطاع الاتصالات على المستوى الاقتصادي باعتباره من الموارد الاقتصادية الواعدة والمتجددة”. إلى ذلك أكد مقرر اللجنة الدستورية في مجلس النواب سنان العجي أن الدراسة الأولية للمشروع لم تشر إلى وجود أي تعارض بين مشروع القانون والدستور.. موضحاً أن نص المادة 49 من المشروع تنسجم مع المادة الدستورية 53 المؤكدة على حرية وسرية الاتصالات دون جواز مراقبتها إلا في حالات يحددها القانون وبأمر قضائي. وبيّن أن البرلمان لا يمكن أن يقبل أي نصوص في القانون تخالف الدستور.. مشيراً إلى أن دراسة المشروع مازالت جارية من قبل اللجنة الدستورية في مجلس النواب، ليتم عرضه بعد ذلك على نواب الشعب لمناقشته وإقراره. ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تنظيم قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ونشر جميع خدماتها على نحو يواكب تطور وسائل التقنية ويلبي جميع احتياجات المستفيدين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطني والأجنبي في هذا المجال في إطار قواعد المنافسة الحرة وعلى الأخص ضمان توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى جميع مناطق الجمهورية، بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية، وكذا ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتعظيم العائد منه. كما يهدف إلى تفعيل دور قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص عمل أمام الشباب إلى جانب تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وحماية المستفيدين، بالإضافة إلى ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات التي صادقت عليها اليمن وفقاً لأحكام الدستور. وسيتم بموجب مشروع القانون إعادة هيكلة الوزارة ومهامها وإنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات يناط بها مهام تنظيم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً للسياسة العامة المقدمة من الوزارة والمقرّة من مجلس الوزراء وبحيث يتم الفصل بين رسم السياسات والإشراف والتنظيم وتشغيل شبكات الاتصالات. من جهة أخرى دشنت المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللا سلكية خدمة شبكة المعلومات الدولية والمعروفة بالانترنت السريع (إيه دي أس أل) ولأول مرة في أرخبيل سقطرى بمحافظة حضرموت. وقال مدير مكتب اتصالات أرخبيل سقطرى اسكندر محمد ثاني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): إن خدمة (الإنترنت السريع) تم تفعيلها في سقطرى منذ حوالي أسبوعين خلال زيارة مدير عام المؤسسة للاتصالات الدكتور علي ناجي النصاري للأرخبيل لتفقد المواقع التي يجرى فيها العمل لتنفيذ مشاريع محطات اتصالات لتوسعة نطاق هذه الخدمة.. مبيناً أن قيادة المؤسسة تولي أهمية خاصة لتطوير وتوسعة خدمات الاتصالات والانترنت في جزر أرخبيل سقطرى في إطار تنفيذها لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح, رئيس الجمهورية بإعطاء أولوية لمشاريع التنمية في سقطرى، وتنفيذ المزيد من المشاريع الخدمية التي تلبي احتياجات سكان جزر الأرخبيل بما في ذلك مشاريع خدمات الاتصالات. وأفاد ثاني أن خدمة الانترنت السريع (إيه دي أس أل) فعّلت خلال الأسبوعين الماضيين ل(25) مشتركاً في سقطرى من المكاتب الحكومية والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية الناشطة في الأرخبيل، والمواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على هذه الخدمة.. موضحاً أن ماهو متاح في الخطة الحالية هو (48) خطاً من الانترنت السريع, وهي قابلة للتوسعة مستقبلاً لتشمل جزر الأرخبيل المأهولة بالسكان وفي مقدمتها جزيرة عبد الكوري. ولفت إلى أن رسوم الاشتراك وتكلفة الاستخدام لهذه الخدمة هي نفس الرسوم التي تؤخذ في أي مدينة من المدن اليمنية بالرغم من المبالغ الكبيرة والكلفة الباهظة التي تتحملها المؤسسة العامة للاتصالات والدولة، كون هذه الخدمة يتم تشغيلها من خلال (الستلايت) عبر القمر الاصطناعي (عرب سات) الأمر الذي يجعلها في مقام الخدمات الدولية، كونها ليست مشغّلة عبر الكابلات الأرضية كما هو الحال في مختلف المحافظات، باعتبار سقطرى تمثل حالة خاصة بحكم موقعها الجغرافي كمجموعة جزر في بحر العرب.. وبيّن أن تعرفة رسوم واشتراك الخدمة الشهري تختلف باختلاف نوعية الخدمة التي تتوزع بين الفضي، والذهبي الحكومي، والذهبي التجاري، إلى جانب حجم السرعة، وسعة التنزيل، ورسوم الإدخال. وقال: “تتراوح هذه الرسوم ما بين 3675 ريالاً إلى 10500 بالنسبة للفضي، بينما الذهبي قيمة الاشتراك تبدأ من 18375حتى33075، وبالنسبة لقيمة الذهبي التجاري بين 26250 وحتى 57750ريالاً, يضاف إلى ذلك رسوم الإدخال”. وأوضح مدير اتصالات سقطرى أن العمل جارٍ على قدم وساق في تنفيذ وتشغيل محطات الاتصال لجزيرة عبد الكوري والتي يتم إنشاؤها حالياً في منطقة معلة أقصى غرب جزيرة سقطرى، وجنوب سقطرى في زاحق، وشرق الجزيرة في معتجوني مومي.. متوقعاً انتهاء العمل في محطة جزيرة عبد الكوري والتي تعد من أهم المشاريع خلال شهرين تقريباً.