عقد أمس الأربعاء في مقر الأمانة العامة بالرياض الاجتماع الأول لتأسيس “برنامج التنمية الخليجي”. ويأتي تأسيس “برنامج التنمية الخليجي” تنفيذا لقرار المجلس الوزاري “ وزراء خارجية دول الخليج “في دورته (118) في 10 مارس الماضي لتمويل مشاريع التنمية في دول المجلس بمبلغ قدره 20 مليار دولار على مدى 10 سنوات يخصص نصفها لمشاريع التنمية في مملكة البحرين والنصف الآخر لمشاريع التنمية في سلطنة عمان. ويبحث الاجتماع وضع الآليات اللازمة لتأسيس برنامج التنمية الخليجي ، وتحدد الآليات التي تقترحونها طريقة تمويل هذا البرنامج ومعايير اختيار مشاريع التنمية التي يهدف البرنامج لتمويلها وآليات تخصيص المبالغ اللازمة له بالاضافة الى الآليات الملائمة لادارته بما يحقق رؤية دول المجلس والأهداف المتوخاة من تأسيسه”.. ومن المقرر ان يتم رفع ما يتوصل اليه الاجتماع من آليات الى الدول الأعضاء تمهيدا لرفعها الى اللقاء التشاوري القادم لقادة دول المجلس والمزمع انعقاده بالرياض في شهر مايو المقبل لاعتمادها.. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية ان تأسيس هذا البرنامج يشكل معلما هاما من معالم تاريخ مجلس التعاون ويأتي برهانا جديدا على عمق التضامن بين دول المجلس والتزامها بالتعاون في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية في جميع دول المجلس. وأشار العطية في كلمة لدى افتتاحه أعمال الاجتماع الأول لتأسيس “برنامج التنمية الخليجي” الى ان تأسيس مجلس التعاون قبل 30 عاما انطلق من ثوابت التاريخ والمصير المشترك لدول المجلس واستجابة في الوقت ذاته لتطلعات أبنائه لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين تلك الدول في اطار تكاملي للأمن المشترك ومواجهة أي مطامع أو تعديات خارجية عليها. وأضاف العطية انه بتوجيهات من قادة دول المجلس فقد تمكن هذا المجلس من تعزيز تلك العلاقات على أسس من التكاتف والتضامن ووحدة المصير والمصالح المشتركة لدول المجلس وشعوبه وحققت مسيرته المباركة الكثير من الانجازات التي أسهمت في تحقيق المواطنة الخليجية في جميع المجالات.