عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي بالرياض اليوم الاربعاء الاجتماع الأول لتأسيس (برنامج التنمية الخليجي)، تنفيذا لقرار المجلس الوزاري على مستوى وزراء خارجية دول مجلس التعاون في دورته ال 118 التي عقدها في العاشر من شهر مارس الماضي . ويهدف البرنامج الى تمويل مشاريع التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي بمبلغ قدره 20 مليار دولار على مدى عشر سنوات يخصص نصفها لمشاريع التنمية في مملكة البحرين والنصف الأخر لمشاريع التنمية في سلطنة عمان. ويبحث الاجتماع وضع الآليات اللازمة لتأسيس برنامج التنمية الخليجي ، وتحدد الآليات التي تقترحونها طريقة تمويل هذا البرنامج ومعايير اختيار مشاريع التنمية التي يهدف البرنامج لتمويلها وآليات تخصيص المبالغ اللازمة له بالاضافة الى الأليات الملائمة لادارته بما يحقق رؤية دول المجلس والأهداف المتوخاة من تأسيسه". ومن المقرر ان يتم رفع ما يتوصل اليه الاجتماع من آليات الى الدول الأعضاء في المجلس تمهيدا لرفعها الى اللقاء التشاوري القادم لقادة دول المجلس المزمع عقده في الرياض خلال شهر مايو المقبل لاعتمادها. وأكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية، ان تأسيس هذا البرنامج يشكل معلما هاما من معالم تاريخ المجلس، ويأتي برهانا جديدا على عمق التضامن بين دول مجلس التعاون الخليجي والتزامها بالتعاون في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية في جميع دول المجلس. وقال العطية في كلمته بافتتاح أعمال الاجتماع الاول لتأسيس البرنامج: ان تأسيس مجلس التعاون قبل 30 عاما انطلق من ثوابت التاريخ والمصير المشترك لدول المجلس واستجابة في الوقت ذاته لتطلعات أبنائه لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين تلك الدول في اطار تكاملي للأمن المشترك ومواجهة أي مطامع أو تعديات خارجية عليها. وأضاف العطية انه بتوجيهات من قادة دول المجلس فقد تمكن هذا المجلس من تعزيز تلك العلاقات على أسس من التكاتف والتضامن ووحدة المصير والمصالح المشتركة لدول المجلس وشعوبه وحققت مسيرته المباركة الكثير من الانجازات التي أسهمت في تحقيق المواطنة الخليجية في جميع المجالات.